حرب المنشورات تشتعل بالغربية استعداداً لإجراء الاستفتاء

اشتعلت حرب المنشورات داخل محافظة الغربية، بين معارض للاستفتاء على الدستور وبين مؤيد له، حيث أصدرت القوى الوطنية والحركات الشعبية منشورا بعنوان "دستور تقسيم مصر"، تضمن أن الدستور الجديد لم يربط الأجر بالأسعار، ولكن الأجر بالإنتاج، وهو ما يرفضه الجميع، حيث إن الأجر سيظل مرتبطا بالإنتاج وليس مرتبطا بزيادة الأسعار، و"لا للدستور اللى ما بيحميش العمال، لا للدستور اللى هيبيع التأمين الصحى، لا للدستور اللى مابيديش تأمين صحى لكل المصرين، لا للدستور الذى يقسم البلاد، لا للدستور الذى يكمم الأفواه ويحبس الصحفيين ويغلق الصحف، لا للدستور اللى مش عاوزنا نعرف الحقيقة لا للدستور اللى يخلينى تحت رحمة الشرطة".
وأضاف المنشور، "لا للدستور اللى مابيحمنيش من الحاكم، لا للدستور اللى بيخلى الرئيس فوق كل حساب، لا للدستور اللى حايسمح بتزوير كل الانتخابات، لا للدستور اللى بيخلق ديكتاتور جديد، لا للدستور اللى بيتسلق عشان الشعب يفضل عبيد".
كما تضمن المنشور أيضا صعوبة التغيير، قائلا "لو عاوز تغير مادة فى الدستور أطلب من الرئيس أو مجلس الشعب، ولو خمس أعضاء وافقوا يتحول الطلب للمناقشة لو وافقوا مجلسى الشعب والشورى يناقشوا طلب التعديل لمدة 30 يوما، ولو ثلثى الأعضاء وافقوا تتناقش النصوص لمدة 60 يوما، ولو وافقوا بعد كدا تعرض للاستفتاء خلال 30 يوما، ولهذا لا للدستور المستحيل تغييره".
بينما أصدرت حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية منشورا تحت عنوان"هنختار كلمة الحق وهنقول لدستور الإخوان لا"، وتضمن المنشور" لا لدستور الإخوان ومكتب الإرشاد، لا لدستور تصفية الحسابات والانتقام، لا لدستور يخلق فرعونا جديدا، لا لدستور لا يمثل كل طوائف الشعب، لا لدستور لم يلتفت للفقراء والعمال والفلاحين، لا لدستور خيرت الشاطر ومحمد بديع، لا لدستور يقمع حرية الصحافة والإعلام، لا لدستور لا يحقق أهداف ثورة 25 يناير".
بينما أصدرت الأحزاب المؤيدة للدستور من الحرية والعدالة والإخوان المسلمين وحزب النور وحزب الوسط وحزب التغيير وحزب الأصالة، منشورا تحت عنوان "رسالة إلى شعب مصر العظيم فى يوم الحصاد نعم لأول دستور شعبى مصرى بقيادة أزهرية".
تضمن المنشور "أنه فى ثورة 25 يناير أسقطتم رأس الاستبداد وبدأتهم عصرا جديدا تختارون فى حاكمكم، وأن تكتبوا دستوركم بواسطة نوابكم، فخرج علينا من يقول الدستور أولا وليس لديه غرض إلا أن يكتب الدستور قبل أن يكون لكم نوابا، حتى يكتب الدستور بعيدا عن الشعب، كما كتب منذ عام 1923 حتى الآن وأنكم أدركتم المخطط فقلتم نعم لمسار الانتخابات أولا فى استفتاء 19 مارس، وكشفتم أن أصحاب هذه الشعارات يريدون دستورا يجرم التشكيك فى "الهولوكوست"، ويعطى البوذيين حق إنشاء المعابد ويبيح الزواج المدنى "اتخاذ الأخدان" بجوار الزواج الشرعى، ويمنع من لا يجيد القراءة والكتابة ويجعل مصر جزءا من الشرق الأوسط بدلا من كونها جزءا من الأمة العربية والإسلامية، ويسلم الدولة مرة ثانية لمن أفسدوها من قبل، فلماذا يريدون أن يحيلوا بينكم وبين التصويت.
وأضاف، استمعت الجمعية التأسيسية لمطالب الجميع، ومنها مطالب الكنيسة بالنص على تحاكمهم إلى شرائعهم فى الأحوال الشخصية رغم أن هذا التفصيل مكانه القانون لا الدستور، وأعلنت رفضها بالانسحاب بدلا من الشكر والعرفان على المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، والتى جاءت صياغتها عن طريق هيئة كبار العلماء بالأزهر، فهل كان يتحتم علينا أن نرجع تفسير مبادئ الشريعة إلى الكنيسة، وهل يكون جزاء تركنا لهم وما يدينون أن يعترضوا هم على ما ندين، وباقى من يقف معهم أنهم يقولون أن الشعب خائن يبيع ضميره بزجاجة زيت وكيس سكر، هذا الاتهام ليس لأحد أفراد الشعب بل اتهام ل14 مليون خالفوهم فى استفتاء 19 مارس، و20 مليون مصرى خالفوهم فى الانتخابات البرلمانية.
وتضمن المنشور أيضا "شعبنا العظيم أمامكم دستور رويناه بعرقنا فلم يرضى الخصوم حتى روه من دماء خيرة شبابا أمامكم دستور تكتبه الأمة لأول مرة فى تاريخها، ودستور استرداد كرامة الأزهر دستور نص على الحريات، لكن بما لا يخالف قيم المجتمع دستور لم ينس عاملا ولا فلاحا ولا حرفيا ولا امرأة معيلة ولا معاقة، اعلموا أن الدستور ليس ملكا للرئيس، وإنما هو ملك للشعب وجرد نائب الرئيس من منصبه، ورغم ذلك أيده شعب مصر زرعنا معا نبتة إرادتنا، وشكلنا جمعيتنا وانتصرنا لهويتنا ووضع أسس نهضتنا، واليوم يوم الحصاد فلننطلق جميعا لنقول نعم لأول دستور شعبى مصرى بقيادة أزهرية".
وتضمن المنشور أسماء "أبو إسحاق الحوينى ومحمد حسان وسليم العوا وأبو العلا ماضى وأبو تريكة وهادى خشبة وثروت بدوى وصفوت حجازى الذين يريدون الموافقة على الدستور".