«ساحات الصلاة».. استقطاب سياسي حول الدستور

«عيد بطعم الاستقطاب السياسى».. كان ذلك هو العنوان الرئيسى لما شهدته ساحات صلاة العيد والمساجد فى القاهرة وأغلب المحافظات، حيث استغلت الأحزاب والقوى السياسية توافد المصلين لأداء صلاة العيد فى الترويج السياسى لأفكارها والدعاية لبرامجها عبر اللافتات وكروت التهنئة و«البروشورات»، وكان أعضاء حزبى الدستور والحرية والعدالة أبرز الأحزاب والقوى التى ظهرت بقوة فى محيط الساحات، وكذلك أعضاء التيار الشعبى.
بينما وقعت مشادات كلامية بين الإخوان والسلفيين بسبب توزيع أعضاء الجماعة منشورات تطالب بالتصويت ب«نعم» على الدستور دون تغيير المادة الثانية، وتمريرها مثلما جاءت فى دستور 71، فيما وزع شباب التيار السلفى منشورات تطالب بالتصويت ب«لا»، طالما توجد كلمة «مبادئ» بالمادة الثانية.
وانتشر شباب وأعضاء حزب الدستور الذى يرأسه الدكتور محمد البرادعى، الجمعه، أمام ساحات الصلاة والمساجد، بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية وجنوب سيناء، وقاموا بتوزيع أعلام وكروت التهنئة بالعيد، ومنشورات الحزب الخاصة، لتعريف المواطنين ببرنامج الحزب، وأهدافه، ومواقفه من الدستور، كما أقام حزب الدستور خيمة أمام مسجد مصطفى محمود، عليها شعاره، وأحضر شخصيتين كرتونيتين هما ميكى ماوس ودبدوب كى يلتقط الأطفال الصور التذكارية معهما.
ورد شباب حزب الدستور وأعضاؤه على استغلال الحزب الساحات والمساجد للدعاية السياسية، الأمر الذى كانوا ينتقدونه فى الأحزاب ذات الخلفية الدينية مثل الحرية والعدالة والنور، قائلين: قبل أن يردد أحد أننا نستخدم الدين فى السياسة، فإننا لم نفعل ذلك، لأن استخدام الدين فى السياسة يتم من خلال المنابر لتوجيه المواطنين لانتخاب شخص معين، حتى تدخلوا الجنة وتشويه الآخرين بحجة أنهم ضد الشريعة، ولكننا نستغل تجمع أكبر عدد من المصريين فى الساحات لتعريفهم ببرنامج حزبنا فقط».
وأضافوا: حزب الدستور لا يصعد إلى المنبر ولا يتحدث باسم الدين إنما يشارك المصريين فرحتهم ولا يخلط بين الدين والسياسة.
فيما انتشر أعضاء التيار الشعبى أيضاً فى ساحات الصلاة، وركزوا مع أعضاء حزب الدستور على دعوة المواطنين لرفض مسودة الدستور الذى يتم إعداده بالجمعية التأسيسية، كما وزع الحزب المصرى الديمقرطى الاجتماعى تهنئة للشعب بمناسبة العيد قال فيها «بنفكركوا دستورنا فى خطر.. لازم نحمى دستورنا»، بينما تواجدت أحزاب مثل مصر القوية والوفد والعمل الجديد بلافتات تهنئة فقط أمام الساحات والمساجد.
فى المقابل وزع أعضاء الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة منشورات موازية أثناء تواجدهم المكثف بساحات الصلاة، تدعو المصلين إلى الموافقة على مسودة الدستور الجديد، والدعاية للجماعة والحزب.
وعقب انتهاء الصلاة بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، أقام شباب الإخوان والحرية والعدالة مسرح عرائس للأطفال المتواجدين بساحة المسجد، وحاولوا لفت الأنظار من خلال ترديد عبارتى «أحسن حزب فى مصر هو الحرية والعدالة» و«اللى يحب الحرية والعدالة يرفع إيده». فى سياق متصل شهدت ساحات الصلاة مشادات كلامية بين الاخوان والسلفيين بعد انتهاء صلاة العيد، حيث قام شباب الجماعة بتوزيع منشورات تطالب بالتصويت ب«نعم» على الدستور خلال الاستفتاء الشعبى دون تغير فى المادة الثانية عما جاء فى دستور 1971، فى مساجد مصطفى محمود والاستقامة وعمرو بن العاص، بينما كثف شباب التيار السلفى نشاطهم ووزعوا منشورات تطالب بالمشاركة فى مليونية 2 نوفمبر لنصرة الشريعة الإسلامية ورفض الدستور الجديد، الأمر الذى تسبب فى حدوث مشاجرات بين السلفيين والإخوان.
وعقد شباب الإخوان ندوات حاشدة فى معظم مساجد مصر للتوعية بنصوص الدستور، كما وزعت حملة طرق الأبواب «الإخوانية» شنط العيد التى تحتوى على أرز وزيت وسكر ولحمة.
وقامت الحملة بتوزيع بيان يطالب المصريين بالتوقيع على «نعم» للدستور، وقال أحمد هنداوى، منسق الحملة، إن الحملة قامت بالحصول على توقيع 20 ألف توقيع من المصلين يؤيدون الدستور عقب صلاة العيد فى جميع المحافظات، مؤكداً أن حملة التوقيعات مستمرة بعد العيد للمحافظات لاستكمال ال3 ملايين توقيع ب«نعم».
وزع شباب التيار السلفى منشوراً يطالب الهيئة الشرعية ومجلس شورى العلماء بضرورة أن تحذف كلمة «مبادئ» من نص المادة الثانية، وتقييد الحريات بما لا يخالف شرع الله، إضافة إلى المطالبة بأن يكون تعيين ومراجعة وعزل شيخ الأزهر إلى هيئة كبار العلماء.
ودعا المنشور الشعب بالتصويت ب«لا» على الدستور الذى يحتوى على كلمة «مبادئ» التى تعطل الشريعة، مطالباً الرئيس محمد مرسى بتطبيق الشريعة الإسلامية، لأنها أمانة فى رقبته وهى حق الشعب.
كما أصدرت أمانات حزب النور بياناً موحداً وزعته فى ساحاتها وقال: إن حزب النور يسعى لاستغلال فترة إجازة عيد الأضحى بالمحافظات لتكثيف حملات لإدارة حوار مجتمعى مع المواطنين فى مختلف القرى، والمدن حول مسودة الدستور ورؤية الحزب للدستور الجديد ليعبر عن الهوية الإسلامية للدولة من خلال تفعيل المادة الثانية للدستور التى تؤكد أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.