"الصيادلة" تؤكد فشل تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد

قال الدكتور سيف الله إمام، وكيل النقابة العامة للصيادلة وعضو لجنة إعداد مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل أن أكثر من 72 % من المواطنين يحصلون على الخدمة الطبية على نفقاتهم الشخصية مشيراً إلى أن 55 % من المواطنين يستفيدون من التأمين الصحى الحالى، بينما لا يستفيد منه بشكل حقيقى أقل من 15 %، لافتاً إلى أن حجم الإنفاق على القطاع الصحى يتجاوز ال80 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، مشيراً إلى أن الدولة تدعم المؤمن عليهم صحياً ب 100 جنيه سنوياً.
وأكد وكيل نقابة الصيادلة فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن المشروع سيفشل على مستوى التطبيق وذلك لعدم وجود بنية تحتية طبية مؤهلة لتنفيذ المشروع والتى فى مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر أن المستشفيات غير مؤهلة لتقديم الخدمة الطبية المرجوة للجماهير بالإضافة إلى عدم توافر كوادر طبية وعلمية قادرة على أحداث طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن التبرعات الأجنبية من الأدوية والتى تمنح للحكومة لا تغطى سوى 1 % من الإنفاق الصحى بينما القطاع الخيرى لا يعطى أكثر من 1,5 % من إجمالى الإنفاق بينما الحكومة تغطى 61 % على مستوى الطب الوقائى والعلاجى مشيراً إلى أن ميزانية الصحة لا تتعدى 4,5 % من إجمالى الموازنة العامة للدولة بما يوازى 27 مليار جنيه.
وأضاف أن الحكومة تسعى حالياً إلى زيادة الإنفاق على الصحة لنحو 8 % من إجمالى الموازنة العامة للدولة على مدار 5 سنوات وتابع قائلاً: إن مطلب بعض القوى الطبية برفع ميزانية الصحة إلى 15 % غير مدروس ولن يتحقق حتى بعد 20 عاماً.
وأكد أن مشروع التأمين الصحى الحالى يستهدف فصل الخدمة عن التمويل بمعنى فصل الخدمة عن الإدارة مشيراً إلى أن وزارة الصحة بصدد إنشاء هيئة صحية تضم كافة المستشفيات المملوكة للحكومة على أن تقوم بتقديم الخدمة شأنها شأن مستشفيات القطاع الخاص على أن تكون مدعومة من الدولة مشيراً إلى أن الحكومة ستقوم بتخصيص بنود من موازنة الوزارة لتطويرها لتصبح مؤهلة لتقديم الخدمات للجماهير.
ولفت إلى أن مشروع التأمين الصحى الجديد يقوم على استقطاع 4 % من إجمالى الدخل الشهرى وليس من أساسى الراتب لتمويل المشروع بحد أقصى 1750 جنيها مشيراً إلى أن وزارة المالية وضعت دراسة اكتوارية لتنفيذ المشروع خلال 15 عاماً على مستوى الجمهورية مشيراً إلى أنه سيتم إعادة الدراسة الإكتوارية للمشروع كل 5 سنوات.
وكشف إمام أنه من المقرر أن تصل نسبة الاستقطاع من الدخل من 4 : 7 % مشيراً إلى أن إجمالى المبالغ المرصودة لتطبيق مشروع التأمين الصحى بشكل مبدئى 45 مليار جنيه بوقع 500 جنيه للفرد سنوياً وبحد أقصى 700 جنيه خلال ال5 سنوات الأولى مشيراً إلى أن نصيب الفرد بعد 15 سنة سيصبح 1800 جنيه بإجمالى 167 مليار جنيه بواقع، 2 % زيادة سنوية فى عدد السكان.