عمرو وهبى يفتح الصندوق الأسود لبيزنس الجبلاية: مجلس علام ضحى بى للهروب من تهمة التبعية.. لهيطة نقل كلامى غلط.. وهدايا أديداس ليست مخالفة.. هجوم صاحب الراعية "غريب"

عمرو وهبى مدير التسويق السابق باتحاد الكرة، هو الصندوق الأسود لمعظم أسرار الجبلاية، ولا سيما أنه تولى العديد من المناصب داخل الاتحاد بخلاف مدير التسويق، أبرزها مقرر لجنة الأندية، والمدير التنفيذى للجنة البث، وأثيرت حوله أقاويل كثيرة قبل تقديم استقالته من منصب مدير التسويق فى الوقت الذى وجهت إليه الشركة الراعية للجبلاية اتهامات عديدة بأنه سبب فى أزماتها مع مسئولى الاتحاد فى الفترة الأخيرة، وحرصت "اليوم السابع" على عقد ندوة مع وهبى لسؤاله عن الاتهامات التى وجهت إليه الفترة الأخيرة والعديد من أسرار الجبلاية خلال السطور التالية.
فى البداية كيف جاءت فكرة الاستقالة من عملك كمدير تسويق باتحاد الكرة؟
** فكرت فى الاستقالة قبل انتخابات اتحاد الكرة التى أجريت فى أكتوبر الماضى، لأنى معين فى هذا المنصب بقرار من مجلس الإدارة السابق، وفضلت تقديم الاستقالة للمجلس الجديد فور توليه لرفع الحرج عنهم، والسماح لهم باختيار من يرونه مناسبا للمرحلة المقبلة، لذا تقدمت بالاستقالة صباح يوم الانتخابات.
لماذا فكرت فى الاستقالة فى هذا التوقيت، رغم أن اتحاد الكرة يحتاج لاستقرار فى إدارة التسويق لزيادة موارده المالية؟
** الحقيقة أننى شعرت بأن طموحى داخل اتحاد الكرة انتهى، لأن الأفكار التى امتلكها تحتاج لتواجد فراد معينين لتنفيذها، يكونون قادرين على اتخاذ وتنفيذ قرارات أرغب فى تطبيقها، وهو ما أراه غير قابل للتحقيق خلال الفترة المقبلة.
هل تحدث أحد أعضاء المجلس حول التراجع عن الاستقالة؟
** تحدث معى إيهاب لهيطة، وقال لى ما طلباتك للتراجع عن الاستقالة، فأكدت له أنى لا أملى طلبات أو شروطا على اتحاد الكرة، ولكنى أريد تقديرا معنويا وماديا، بعد الظلم الذى تعرضت له فى الفترة الماضية.
وما طبيعة التقدير المادى والمعنوى الذى كنت تقصده؟
** التقدير المعنوى يتمثل فى عدم تدخل أحد فى اختصاصاتى التى سأحددها مع المجلس، ومن أهمها اختيار المعاونين لى فى إدارة التسويق، أما التقدير المادى فلم أطلب رقما محددا للراتب الشهرى، ولكن من غير المعقول أن يكون راتب مدير التسويق فى اتحاد الكرة يساوى 7 آلاف و800 جنيه شهريا فقط.
وماذا كان رد المجلس على كلامك؟
** أعتقد أن كلامى لم يصل لمجلس الإدارة بالشكل الذى أقصده، وهو الأمر الذى أدى إلى قبول الاستقالة فورا، بدليل أن قرار قبولها كان البند رقم 1 فى أول اجتماع للمجلس، وكأنهم كانوا ينتظرونها.
بصراحة، هل تشعر أنك ضحية تقربك من هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالفيفا والكاف، والمرشح السابق على مقعد الرئاسة بالجبلاية؟
** بالفعل وصلنى هذا الشعور، خاصة أن مجلس الإدارة يرغب فى نفى شائعة تبعيته لأبو ريدة عملياً، فكان أول قراراته هو قبول استقالتى.
هل ترى أن مدير التسويق الجديد سيحقق نجاحا؟
** أتمنى التوفيق للجميع، لكن التركة ثقيلة، ومع احترامى الكامل لمدير التسويق الجديد، فإن خبرة العمل داخل مبنى الاتحاد ستسبب بعض المعوقات أمامه، وبصراحة لا يمكن مقارنة شخص يملك خبرة 12 عاماً داخل اتحاد الكرة – يقصد نفسه – وآخر يدخل المبنى لأول مرة فى حياته.
هل هناك علاقة بين استقالتك والهجوم الذى شنه عمرو عفيفى مالك الشركة الراعية للجبلاية ضدك؟
** أولا ليس هناك علاقة بين استقالتى ورعاية الاتحاد، لأنى كما تحدثت من قبل أعمل بقرار تعيين من مجلس إدارة وليس من الشركة الراعية، ثانياً قصة الراعى أبسط مما أثيرت إعلامياً، حيث إن هناك عقد بين اتحاد الكرة والشركة الراعية، تم تنفيذ جميع بنوده ولم أخل بأى بند فيه، كما أن هناك ملحقا فى العقد، أطالب عفيفى بقراءته قبل الهجوم على الموظفين دون وجه حق.
لكن عفيفى أكد من قبل أنك طالبت فى تقرير رسمى بفسخ التعاقد مع الشركة الراعية؟
** هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق لأنى قدمت فى وقت سابق تقريرًا لعامر حسين مدير اللجنة التنفيذية وقتها أحذر فيه من فسخ التعاقد مع الشركة الراعية، لأنها لم تقصر مع المنتخب فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، كما أن فسخ العقد سيكلف الاتحاد مبالغ مادية كبيرة قيمة الشرط الجزائى، وكذلك لن يتم التعاقد مع راع بديل بنفس القيمة المالية المتعاقد بها الراعى الحالى، لعدم وجود دورى ولا مباريات للمنتخب داخل مصر، ورغم علم عفيفى بالتقرير إلا أنه خرج للإعلام يهاجمنى ويقول إنى طلبت فسخ العقد!.
ولماذا لم ترد على هجوم الشركة الراعية خاصة أن سكوتك فتح المجال لاتهامك؟
** الرد سيكون فى توقيت معين وبقدر حجم الاتهامات، ووقتها سيدرك الجميع وفى مقدمتهم عمرو عفيفى أنه لا يوجد احترافية فى التعامل بالعقود داخل مصر، وسأثبت حقى أمام الرأى العام.
فى رأيك هل تراجع عمرو عفيفى عن تنظيم مباريات ودية للمنتخب الفترة السابقة بسبب الخسائر المالية التى تعرضت لها الشركة، أم أنه يتبع سياسة العند مع الجبلاية؟
** عفيفى تراجع عن تنظيم المباريات بعد الإحراج الذى سببه لاتحاد الكرة بفشله فى تنظيم أكثر من مباراة دولية ودية وآخرها أمام الكاميرون، وللعلم فإن اتحاد الكرة أرسل 208 خطابات لكل الاتحادات يلغى فيه التوكيل الخاص بشركة برومو اد للتفاوض حول وديات المنتخب، وأعتقد أن هذا الخطاب خير رد على اتهامات الشركة لى، لأنى لم أتسبب فى فشل مباريات ودية، بل الشركة هى المسئول الأول والأخير عن ذلك.
ننتقل لملف التعاقد مع أديداس لتوريد ملابس المنتخبات وما أثاره من لغط كبير، وتهمة التواطؤ مع الشركة وقبول هدايا دون وجه حق؟
** من قال إن قبول هدايا من شركات يعد مخالفا للقانون أو دون وجه حق، فهناك بند فى القانون يمنح الحق للجهة المختصة قبول منح وهبات بعد موافقة الجهة الإدارية، وهدايا اديداس وفرت على اتحاد الكرة أكثر من 800 ألف يورو خلال الفترة الماضية، إذن فلا توجد مخالفة، والمخالفة الحقيقة كانت ستوقع فى حالة رفض الهدية، والتعاقد مع شركة لتوريد ملابس للمنتخبات التى كانت تستعد لمعسكرات وبطولات كبرى مثل الأوليمبياد، لأنه سيكون هناك إهدار مال عام، لأنك تعاقدت ودفعت مقابل فى حين أن أمامك هدية دون مقابل.
ولماذا يصر اتحاد الكرة على التعاقد مع أديداس؟
** الإصرار ليس لأنها أديداس بعينها، ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أن وزارة الرياضة قامت بوضع شروط لمزايدة الملابس، وتم إرسالها لكل شركات الملابس فى العالم، فلم يرد علينا أحد سوى أديداس، وعندما تأخر الرد على عرضها، أرسلت خطابا رسميا تؤكد فيه استعدادها لتمويل المنتخبات بالملابس لحين الفصل فى أمر التعاقد.
ما ردك على اتهامك بإخفاء خطابات القنوات التى وافقت على شراء الدورى وفقا لشروط لجنة البث؟
** من قال، إن القنوات وافقت على شروط لجنة البث، كل ما حدث أن اللجنة اجتمعت بالأندية، وحددت 12 مليونا و800 ألف جنية سعر الموسم للقناة الواحدة بزيادة 15% عن الموسم الماضى الذى كان تكلفته 10 ملايين و580 ألف جنيه، بالإضافة إلى تعويض عن نسبة الدخل لأن الدورى سيقام بدون جمهور، وعندما أرسلنا للقنوات الطلبات المادية، قالوا إن ال15% الزائدة لن توصل السعر للمبلغ المحدد، فتم إيضاح الأمر بأن الزيادة هى قيمة النسبة المتفق عليها ونسبة تعويض إلغاء الحضور الجماهيرى، وطلبنا من القنوات رسميا الرد بالموافقة أو الرفض قبل موعد الاجتماع الذى كان سيتخذ فيه القرار بحوالى 4 ساعات، وفوجئنا بأن القنوات ترسل موافقة على التفاوض حول المقابل المادى وليس موافقة على الشروط، وتطلب الجلوس مع اللجنة فى اجتماع للتفاوض وهو ما رفضته اللجنة.