"الوحدة الاقتصادية" يعرض تطور معدل النمو الاقتصادى فى الدول العربية

يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، دورته ال95 برئاسة المملكة الأردنية الثلاثاء المقبل، حيث سيعرض المجلس تقريراً شاملاً حول الأوضاع الاقتصادية العربية وتطورات الاقتصاد العالمى والتوقعات المستقبلية خلال السنوات القادمة.
كما سيقوم السفير محمد محمد الربيع، الأمين العام للمجلس بعرض التقرير والذى يفيد بتطور معدلات النمو والتضخم والبطالة على المستوى الدولى وانعكاسات ذلك على التجارة العربية، وأيضاً تطور معدل النمو الاقتصادى فى الدول العربية ونمو حجم التجارة.
وسيعرض الربيع خلال التقرير تأثير ثورات الربيع العربى على التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية ومستقبلها، مؤكدا ضرورة التركيز على أن محور التنمية يجب أن يأخذ فى الاعتبار الإنسان العربى وإعادة صياغة أساليب التنمية العربية فى إطار تنموى إقليمى تكاملى يتيح للاقتصاديات العربية أن تتكامل عمودياً وأفقياً، وأن تكامل مواردها البشرية والمالية والمادية للاقتصادات فى إطار سوق عربية مشتركة.
كما سيتناول أوضاع وتطورات الاقتصاد الفلسطينى وسيتعرض موضوعات تتعلق بالسكان، والقوى العاملة، والبطالة والتجارة الخارجية الفلسطينية ومساهمات القطاعات الاقتصادية فى الناتج المحلى الإجمالى، كما يتعرض إلى المساعدات الدولية للفلسطينيين، بالإضافة إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد الفلسطينى والمشكلات إلى تواجهها.
وقال الربيع إن اجتماعات هذه الدورة تتضمن العديد من المشروعات والدراسات المهمة لتحقيق التكامل الإقتصادى العربى.
وأضاف أن الدورة ستناقش تفصيلاً مقترح إقامة المثلث الذهبى العربى الذى اقترحه وزير خارجية مصر محمد كامل عمرو لتحقيق التعاون الاقتصادى العربى بين مصر والسودان وليبيا. وتتضمن إستراتيجية التعاون بين الدول العربية الثلاث عدة جوانب تشمل جوانب أمنية ومالية واقتصادية وتقنية وتعليمية وفنية وسياسية، وذلك بهدف خلق كيان اقتصادى متكامل، من خلال الاستفادة من الثروات الكبيرة والهائلة البشرية والطبيعية والزراعية والحيوانية والتكنولوجية.
وأيضا بحث إمكانية عقد مؤتمر اقتصادى عالمى فى المنطقة العربية يهدف إلى تفعيل المشاريع المؤدية إلى نهضة المنطقة بفرض تفعيل المشاريع المؤدية إلى نهضة المنطقة (مصر – المنطقة العربية – أفريقيا)، وعلى أن يكون هذا المؤتمر قاطرة لتفعيل السوق العربية المشتركة وعلى أن يتم عقده لأول مرة فى جمهورية مصر العربية ويلى ذلك انعقاده سنوياً فى باقى الدول الأعضاء.
وأوضح الربيع أن الدورة سوف تناقش تقارير اقتصادية بشأن الطاقة الجديدة والمتجددة، وتيسير إجراءات إصدار تراخيص الأعمال كأحد حوافز الاستثمار فى الدول الأعضاء وسبل التغلب على مشاكل البطالة من خلال دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى بحث مستقبل المياه فى الوطن العربى.