اجتماع وزراء الوحدة الاقتصادية يناقش مشروعات التكامل العربى

تبدأ اجتماعات الدورة الخامسة والتسعين لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية الرئيس الحالي للدورة يوم 18 ديسمبر الحالي على المستوى الوزارى لوزراء الاقتصاد والمالية العرب للدول الأعضاء بالمجلس تسبقها اجتماعات تحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين يومى 15و16 ديسمبر الحالى .
ومن المقرر أن يقدم السفير محمد الربيع الأمين العام للمجلس تقريراً شاملاً حول الأوضاع الاقتصادية العربية وتطورات الاقتصاد الدول والتوقعات المستقبلية خلال السنوات القادمة.
وصرح "الربيع " أن التقرير يتضمن الإشارة إلى تطور معدلات النمو والتضخم والبطالة على المستوى الدولي وانعكاساتهاعلى التجارة العربية، وتطور معدل النمو الاقتصادي ونمو حجم التجارة في الدول العربية.
ويعرض التقرير دراسة حول العلاقة الاقتصادية بين الصين والدول العربية وملامح حجم الاقتصاد الصيني والإتجاهات والمحددات لتطوير العلاقات الصينية العربية.
كما يشير إلى أن تأثير ثورات الربيع العربي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية ومستقبلها حيث يؤكد على ضرورة التركيز على أن محور التنمية الذى يأخذ في الاعتبار الإنسان العربي وإعادة صياغة أساليب التنمية العربية في إطار تنموي إقليمي تكاملي يتيح للاقتصاديات العربية أن تتكامل عمودياً وأفقياً وأن تكمل موارد بعضها البشرية والمالية والمادية موارد بعضها الأخر في إطار سوق عربية مشتركة.
وأضاف الأمين العام أن أوضاع وتطورات الاقتصاد الفلسطيني ويستعرض موضوعات تتعلق بالسكان، والقوى العاملة، والبطالة والتجارة الخارجية الفلسطينية ومساهمات القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي كما يتعرض إلى المساعدات الدولية للفلسطينيين وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الفلسطيني والمشكلات إلى تواجهها.
وأكد الأمين العام للمجلس أن اجتماعات هذه الدورة تضمن العديد من المشروعات والدراسات المهمة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وقال أن الدورة سوف تناقش تفصيلاً مقترح إقامة المثلث الذهبي العربي الذي اقترحه وزير خارجية مصر محمد كامل عمرو لتحقيق التعاون الاقتصادي العربي في مصر والسودان وليبيا وتتضمن إستراتيجية التعاون بين الدول العربية الثلاثة عدة جوانب تشمل جوانب أمنية ومالية واقتصادية وتقنية وتعليمية وفنية وسياسية . وذلك بهدف خلق كيان إقتصادي متكامل من خلال الاستفادة من الثروات الكبيرة والهائلة البشرية والطبيعية والزراعية والحيوانية والتكنولوجية.

كما تبحث الاجتماعات إمكانية عقد مؤتمر اقتصادي عالمي في المنطقة العربية يهدف إلى تفعيل المشاريع المؤدية إلى نهضة المنطقة بفرض تفعيل المشاريع المؤدية إلى نهضة المنطقة (مصر – المنطقة العربية – أفريقيا)، على أن يكون هذا المؤتمر قاطرة لتفعيل السوق العربية المشتركة و أن يتم عقده لأول مرة في جمهورية مصر العربية ويلي ذلك إنعقاده سنوياً في باقي الدول الأعضاء.
وأضاف الربيع بأن الدورة سوف تناقش تقارير اقتصادية بشأن الطاقة الجديدة والمتجددة، وتيسير إجراءات إصدار تراخيص الأعمال كأحد حوافز الاستثمار في الدول الأعضاء وسبل التغلب على مشاكل البطالة من خلال دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة . بالإضافة إلى بحث مستقبل المياه في الوطن العربي.