قال وزير المالية الأردنى سليمان الحافظ اليوم، الأربعاء، إن الوزارة خصصت 422 مليون دولار سنويا كتعويض ل3,3 مليون مواطن أردنى عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذى تسبب فى احتجاجات عنيفة فى البلاد منتصف الشهر الماضى. وقال الحافظ، إن "آلية الدعم النقدى شملت 70% من المواطنين، مع استكمال إجراءات قبول طلبات دعم بلغت 630 ألف طلب أسرة أو ما يعادل 3,3 مليون فرد"، لافتا إلى أن "الوزارة خصصت 300 مليون دينار (422 مليون دولار) سنويا فى إطار خطتها القائمة على دعم الفرد بدلا من السلعة". وأوضح أن "قيمة الدفعة الأولى من الدعم النقدى بلغت مائة مليون دينار (140 مليون دولار)"، وأن "آلية صرف الدعم النقدى تتم على ثلاث دفعات، وتشمل جميع المواطنين الأردنيين المقيمين فى المملكة". وتشمل التعويضات، "العاملين فى القطاع العام من الجهازين المدنى والعسكرى والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ومتقاعدى الضمان الاجتماعى ومنتفعى صندوق المعونة الوطنية والعاملين من القطاع الخاص"، على حد قوله. واندلعت منتصف الشهر الماضى احتجاجات واسعة فى الأردن بعد رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53% لمواجهة عجز الموازنة الذى قارب 7,7 مليارات دولار، فى بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.