مساعد كلينتون: مخاوف المعارضة المصرية حيال دستور مرسى "مشروعة"..الدستور يجب أن يستند إلى المبادئ العالمية لحقوق الإنسان.. اعتداءات الإسلاميين على المعارضة "مقلقة للغاية"..حرية الصحافة ذات أهمية خاصة

أكد مايكل بوزنر، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، أن مخاوف المعارضة المصرية حيال مضمون وعملية صياغة دستور الرئيس محمد مرسى، مشروعة.
وأضاف بوزنر فى لقائه على تلفزيون "سى.إن.إن" مع المذيعة الشهيرة كريستين أمانبور: "لابد للدستور أن يكون لجميع المصريين وأن يقوم على المبادئ العالمية لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن عملية تمرير الدستور لا تقل أهمية عن مضمونه، غير أنه تجنب الحديث بشأن رغبة واشنطن فى تأجيل الاستفتاء.
وأكد مساعد كلينتون فى لقائه الثلاثاء قائلا: "هناك ضرورة لعملية شرعية تقوم على الحوار بين جميع المصريين، وتشعر الناس بأمل فى المستقبل"، وأضاف: "نريد أن نرى دستورا تقبله وتعتنقه الأغلبية العظمى من الشعب المصرى، وعملية استفتاء نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن التقارير الواردة بشأن الاعتداءات التى شنها الإسلاميون، أنصار مرسى، ضد المعارضة "مقلقة للغاية"، وقال لأمانبور إنه فى محادثات خاصة مع قادة مصر، حث على ضرورة ضبط النفس من جميع الأطراف.
وأضاف: "أن المناخ المصرى ملبد بالكثير من التوتر.. هناك طريق طويل ومن المهم جدا أن يفكر المصريين وفقا للصورة الأكبر"
وفيما لم يتحدث بوزنر عن مواد الدستور تفصيلا، رغم أن هناك مجموعة من القضايا التى تعتقد الولايات المتحدة أنه ينبغى تضمينها فى الدستور المصرى، لكنه أشار إلى أنه التقى مجموعة من الناس، ممن لديهم آراء مختلفة حول الدستور. وتحدث المسئول الأمريكى عن حرية الصحافة مشيرا إلى أنها ذات أهمية خاصة.
وقال: "لقد التقيت بعدد من الصحفيين الذين أعربوا صراحة عن قلقهم بشأن مستقبل الصحافة المصرية فى ظل المواد الخاصة بالصحافة فى مسودة الدستور"، وشدد قائلا: "يجب أن يكون هناك مساحة مفتوحة أمام جميع المصريين لمناقشة اختلافاتهم والتفاوض بشأنها".
وعلى الرغم من حرص مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية عدم الحديث عن موقف بلاده من الاستفتاء لكن "سى.إن.إن" ترى أنه على ما يبدو أن الولايات المتحدة تعتقد أن المصريين فى حاجة إلى مزيد من الوقت للنظر فى مسودة الدستور المثيرة للجدل. وقال بوزنر: "أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لضبط النفس والتفكير العميق بشأن كيفية المضى قدما بناء على مبادئ الديمقراطية".
وتحدث شبكة "سى إن إن" على موقعها الإلكترونى عن عملية وضع الدستور التى تسببت فى كثير من القلق لدى المصريين، حيث أعربت قيادات المعارضة عن قلق عميق بشأن مواد مسودة الدستور، التى سيجرى التصويت عليها بداية من الأربعاء.
ولفتت إلى أن 90% من قضاة مصر يرفضون الإشراف على عملية التصويت، وهو ما يمثل مشكلة وفقا للقانون المصرى الذى يتطلب أن يراقب القضاة داخل كل لجنة عملية التصويت.