اللواء العصار ل"جملة مفيدة": السيسى لم يدع القوى الوطنية إلى حوار بل للقاء عائلى

عرض برنامج "جملة مفيدة" الذى قدّمته الإعلامية منى الشاذلى على "MBC مصر" آراء عدد من التيارات السياسية بدأها باتصال هاتفى مع اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع، نفى فيه أن يكون الوزير عبد الفتاح السيسى قد دعا القوى الوطنية ومختلف الطوائف إلى حوار وطنى، مؤكدا أن المقصود فقط هو الدعوة على غداء فى جو عائلى فى محاولة لتصفية الأجواء فى هذه الفترة الدقيقة التى تمر على مصر.
وأضاف: اللقاء سيكون مجرد تواصل اجتماعى، وأتمنى من الرئيس أن يشرفنا فى هذا اللقاء، ونحن نتمنى أن تجتاز البلد هذه المرحلة، ونريد أن نطمئن الناس أننا مصريون فى الأول وفى الآخر".
ومن زاويته صرح المستشار محمود أبو شوشة أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، بأن الاستفتاء على مشروع الدستور سيجرى على يومين ليسا متواليين لعدم كفاية أعداد القضاة الذين وافقوا على المشاركة.
وقال أبو شوشة فى تصريح لبرنامج "جملة مفيدة" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى: "نظرا لنقص أعداد القضاة وعدم اكتمال الترتيبات الإدارية فى كل المحافظات سوف يكون الاستفتاء على يومين ليسا متواليين، اليوم الأول هو السبت الموافق 15ديسمبر فى عشر محافظات هى "القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، أسيوط، سوهاج، شمال سيناء، جنوب سيناء، وأسوان".
وأضاف: " أما المرحلة الثانية فستكون بعدها بأسبوع حيث تكون يوم السبت 22 ديسمبر فى باقى المحافظات، وهى17 محافظة".
وبلغ عدد القضاة الذين وافقوا على الإشراف على الاستفتاء 8800 قاضى وهو عدد لا يكفى لإجراء الاستفتاء فى كل المحافظات.
واستبعد الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق الذى حل ضيفا على برنامج "جملة مفيدة" مع الإعلامية منى الشاذلى أن تصل جماعة الإخوان المسلمين بمصر إلى ما وصل إليه حزب العدالة والتنمية بتركيا، وقال: " نحن نعانى من عدم تطور التيارات الإسلامية بسبب قمع النظام السياسى السابق، ونحن ندفع الثمن الآن. المشكلة أن الذين ينادون بالشريعة لا يعرفون كيفية تطبيقها، وأول إشكالية تعرضوا لها هى مشكلة قرض الصندوق الدولى، قالوا إن فائدته ليست ربا ولكنها رسوم إدارية".
وشدد النجار على أنه لا يهاجم الإخوان المسلمين ولا السلفيين، وقال: " أنا "زعلان" لوجود هذه الأفكار، التى وصلت إلى أن تجعلنى أنا ووائل غنيم فلولا لأننا نرفض الدستور". وأضاف: ليس هناك مشروع إسلامى فى مصر، بالعكس هذه الأفكار ستضر بالوطن، ولابد أن يحصل تراجع فكرى. لأن كل من يتحدث عن تطبيق الشريعة لا يعرفون أى شىء عن مقاصد الشريعة".
وحذر نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور من وصول الاختلاف السياسى إلى الافتراق، مشيرا إلى أن كل التيارات السياسية تقع فى هاوية الإقصاء، مشددا على أن هذا الأمر مرفوض.
وقال بكار –خلال استضافته فى برنامج "جملة مفيدة" مع الإعلامية منى الشاذلى-: "الوضع مأزوم، لذلك يجب ألا نقف عند الأزمة، ونحاول أن نبحث عن الحل، الأزمة لها جذور قائمة على الاختلاف، وصلنا لنقطة خطيرة الاختلاف فيها يعنى الافتراق".
وأضاف: "الكل وصل فى الخلاف السياسى إلى هاوية الإقصاء"، ثم ذكر بكار بعض التجاوزات التى ارتكبت منها حرق مقرات حزب الحرية والعدالة، والدعوة إلى اقتحام قصر الاتحادية.
واتفق نادر بكار على أن أجهزة الدولة هى التى كانت يجب أن تدافع عن قصر الاتحادية، وليس مؤيدو الرئيس، وقال: "إصرارنا على تحقيق الشرعية تقتضى أن تقوم الأجهزة بواجبها، وفكرة الاحتكام إلى الشارع مع كل هفوة، أعتقد أنها فكرة لابد أن تخفت تدريجيا، وأن نتحول إلى بناء دولة المؤسسات".
ولكنه عاد وبرر نزول مؤيدى الرئيس محمد مرسى لحماية قصر الاتحادية، غير أنه انتقد اشتباكهم مع المعارضين، الأمر الذى نتج عنه قتلى ومصابين، وقال: "اقتحام قصر الاتحادية استفز الكثيرين وجعلهم ينزلون إلى الشارع، ولكن أنا معترض على الالتحام، واحتجاز بعض النشطاء، وضربهم، والدعوة السلفية وحزب النور لهما نفس الاعتراض".
وأكد بكار أنه تواصل مع مؤسسة الرئاسة بعد دعوة وزارة الدفاع له لحضور دعوة غداء مع مجموعة من الشخصيات السياسية والفنية، لكى يتأكد من حضور الرئيس محمد مرسى، وقال إنه سيقبل الدعوة بعد أن يراجع حزب النور.
ومن جانب آخر، أكد الخبير الاقتصادى الدكتور حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات السابق أن رئيس الوزراء هشام قنديل وضع نفسه فى موقف حرج بعد قرار زيادة الأسعار على بعض السلع، مشيرا إلى أنه حاول أن يوجد تبريرات لهذا القرار الذى وصفه عبد العظيم بالمؤلم لمحدودى الدخل.
وقال عبد العظيم –فى اتصال هاتفى ببرنامج "جملة مفيدة" مع الإعلامية منى الشاذلى: "رئيس الوزراء ادعى أن الإعلام هو الذى بالغ فى عرض تفاصيل قرار زيادة الأسعار، بينما الإعلام نقل الحقيقة كما هى دون زيادة".
وأكد رئيس أكاديمية السادات السابق أن زيادة الأسعار يمس الفقراء ومحدودى الدخل بشكل مباشر، مشيرا إلى أن هذا الإجراء هدفه فى الأساس هو تخفيض عجز الموازنة العامة وهذا الهدف سيتحمل عبئه المواطنون.