مصادر: "مرسى" اتخذ قرار وقف قانون الضرائب "منفرداً" دون التشاور مع الحكومة.. وارتباك داخل مجلس الوزراء خوفاً من تأثير القرار على قرض "النقد الدولى".. الضرائب الجديدة ستُطبق العام المالى الجديد

فى الوقت الذى أصدر الرئيس محمد مرسى قراراً مفاجئاً فجر أمس الاثنين، بوقف قانون الضرائب الجديد، علم "اليوم السابع" أن كل التعديلات الجديدة على الضرائب لن يتم تطبيقها إلا مع بداية العام المالى الجديد الذى يبدأ فى يوليو 2013.
وكان الرئيس محمد مرسى قد أمر بوقف القرار الجمهورى الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات، الذى تضمن زيادات لضرائب نحو 50 سلعة منها حديد التسليح والأسمنت والأسمدة وزيوت الطعام والاتصالات والسجائر والكهرباء، ما أثار جدلاً واسعاً فى الشارع المصرى.
وقال مصدر حكومى مسئول ل"اليوم السابع"، إن كل الزيادات "طفيفة" باستثناء الخمور والسجائر، مشيراً إلى أن الزيادة فى ضرائب الخمور والسجائر والاتصالات جاء لتمويل كادر الأطباء والبدء فى تنفيذ التأمين الصحى على كل المواطنين تدريجياً.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة استيقظت على خبر وقف القرار، ولم تكن تعلم به فى حينه، وهو ما يدل على حالة الارتباك الواضحة، وعدم التنسيق والتناغم بين الرئاسة والحكومة.
وجاء بيان الرئاسة معاكساً ومغايراً تماماً لبيان الحكومة الذى صدر قبله بساعات يبرر قرار رفع السلع، حيث قال بيان الرئاسة:" إن السيد رئيس الجمهورية وهو يستشعر نبض الشارع المصرى ويدرك مدى ما يتحمله المواطن المصرى المكافح من أعباء فى هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، قد تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدى تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع فى الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين، ولما كان السيد الرئيس لا يقيل أن يتحمل المواطن المصرى أى عبء إضافى إلا باختياره ورضاه، فقد قرر سيادته وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجرى حولها نقاشا مجتمعيا وعلنيا يتولاه الخبراء المتخصصون، حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأى العام وسيبقى الشعب دائماً هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير".
فيما قال السفير علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء فى البيان الذى أصدرته الحكومة مساء الأحد،" إن التعديلات على قوانين الضرائب، تأتى ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى والمالى والذى تم اعتماده منذ فترة وليست استجابة لشروط أحد.. وأن قرارات الضرائب تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ولا تؤثر على محدودى الدخل بل بالعكس توفر موارد للتنمية الاجتماعية ودعم الفقراء"، وهو ما يدل على عدم وجود تشاور مع الحكومة من قبل الرئاسة قبل إلغاء القرار.
وقال خبراء اقتصاديون، عقب القرار، إن الارتباك يسيطر على الحكومة، خاصة أنها كانت تغازل صندوق النقد الدولى، بقرار رفع السلع، قبيل الاجتماع مجلس إدارة الصندوق فى 19 من الشهر الجارى، للبت فى حصول مصر على قرض 4.8 مليار دولار لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة.