أكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها في وقت مبكر من صباح اليوم أن الرئيس محمد مرسي قرر وقف قرار زيادة الأسعار وإعادته إلي الحكومة لدراسته. أضاف البيان أن رئيس الجمهورية وهو يستشعر نبض الشارع المصري ويدرك مدي ما يتحمله المواطن المكافح من أعباء في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة فقد تابع ما ترتب علي إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب علي بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدي تطبيق هذه القرارات إلي ارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة علي المواطن.. ولما كان الرئيس لا يقبل أن يتحمل المواطن المصري أي عبء إضافي إلا باختياره ورضاه فقد قرر وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاشا مجتمعيا علنيا يتولاه الخبراء المتخصصون حتي يتضح مدي تمتعه لقبول الرأي العام. وختم البيان بأن الشعب سيبقي دائما هو صاحب الصوت الأعلي والقرار الأخير. كان الرئيس قد أصدر 4 قرارات جمهورية بتعديل قوانين الضرائب العامة علي الدخل والمبيعات والعقارات المبنية والدمغة وزيادة أسعار السجائر والموبايل والمياه الغازية والكحوليات والأسمنت وغيرها.