قرر الرئيس محمد مرسي وقف العمل بقانون الضرائب الجديد الذي أعدته الحكومة نظرا لأن المواطن لا يتحمل أي عبء إضافي، مكلفا الحكومة بإجراء حوار مجتمعي حول القانون. وقال رئاسة الجمهورية في بيان له: "إن السيد رئيس الجمهورية وهو يستشعر نبض الشارع المصري ويدرك مدى ما يتحمله المواطن المصري المكافح من أعباء فى هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، قد تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدى تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين". وأضاف "ولما كان السيد الرئيس لا يقيل أن يتحمل المواطن المصري أي عبء إضافي إلا باختياره ورضاه، فقد قرر سيادته وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجرى حولها نقاشا مجتمعيا وعلنيا يتولاه الخبراء المتخصصون، حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام وسيبقى الشعب دائماً هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير".