بكار يعتبر إلغاء قانون الضرائب " خلل سياسى " .. والنجار يؤكد : هناك جهتان في مصر تتنازعان القرار

أكد نادر بكار المتحدث الرسمي لحزب "النور" أن توقيت إلغاء الرئيس محمد مرسي لقرار زيادة الضرائب لا يعني بالضرورة استجابة فورية لحالة الرفض الشعبي.
وقال بكار-علي حسابه الشخصي علي موقع"تويتر" اليوم الأثنين- أن تأجيل تطبيق قرار الضرائب الجديد يدل أكثر على أن هناك خللا واضحا في عملية صناعة القرار السياسي.
بينما قال مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، إن قرار رئاسة الجمهورية بإلغاء زيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه الغازية والسجائر يشير إلى أن هناك جهتين في مصر تتنازعان القرار.
وكتب «النجار» في حسابه الشخصي على «تويتر»، الإثنين: «ملابسات قرار رفع الضرائب وإلغائه بهذه السرعة تشير إلى أن هناك جهتين فى مصر تتنازعان القرار ومن حق الشعب أن يعرفهما ليسائلهما».
وقد قرر الرئيس محمد مرسي، في وقت مبكر من صباح الإثنين، التراجع بشكل مفاجئ عن قرار زيادة الضرائب، ووقف تعديلات القوانين التي أصدرها بذلك، بعد أقل من 24 ساعة على نشر تعديلات القوانين في الجريدة الرسمية.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئيس على موقع «فيس بوك» إن الرئيس «يستشعر نبض الشارع المصري ويدرك مدى ما يتحمله المواطن المصري المكافح من أعباء في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة».
وأضافت أن مرسي «تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدي تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين»، مؤكدة أنه «لا يقبل أن يتحمل المواطن المصري أي عبء إضافي إلا باختياره ورضاه، وقرر وقف سريان هذه القرارات، وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاشًا مجتمعيًا علنيًا يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام».
وعلق الناشط السياسى وائل غنيم، على قرار الرئيس بإلغاء قانون الضرائب الجديد على السلع والخدمات،قائلا:" قانون ضرائب يُسنّ ويتم التراجع عنه فى ساعات.. هل ثبت أن القرار كان خاطئا؟ أم أن الرئاسة أجّلته لما بعد الاستفتاء خشية التصويت ضد الدستور؟
وأكدت الإعلامية والناشطة السياسية جميلة إسماعيل، العضو المؤسس لحزب الدستور، أن قرار الرئاسة بوقف سريان قرارات زيادة الضرائب على بعض السلع والخدمات وإرجاعها للحكومة لمناقشتها مجتمعيا هو "تعطيل للقرار وليس إلغاءه".
ودعت جميلة فى تغريدة عبر حسابها على "تويتر" إلى تنظيم مظاهرات اليوم الاثنين أمام مجلس الوزراء والبنك المركزى فى تمام الساعة الثالثة عصراًَ احتجاجاً على "الضرائب والأسعار وحكومة الخراب على حد وصفها وأمام دواوين محافظات مصر.
وقد انتقد الدكتور وسام عبد الوارث، رئيس قناة الحكمة، قرار رئاسة الجمهورية، بزيادة ضريبة المبيعات على 50 سلعة، معبرا عن ذلك بقوله:" بينما نعد الناس باقتراب قدوم الشريعة الإسلامية تفاجئنا الرئاسة بالمزيد من الضرائب المحرمة أصلا فى الشريعة -إلا لحاجة- دون البحث عن بدائل".
وأضاف عبد الوارث عبر تغريده له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" متسائلا:" هل المياه الغازية ترفع مع الخمور والسجائر بنسبة 25% ؟ أهذا معقول".
واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها في منتصف تعاملات الاثنين تحت ضغوط بيعية قام بها المستثمرون الأجانب والعرب في الوقت الذي اتجه فيه المحليون للشراء حيث سيطرت حالة من القلق والارتباك بين المتعاملين بالسوق مع تصاعد الاحداث السياسية فضلا عن قرارات فرض الضرائب على 50 سلعة التي اقرت واوقفتها خلال ساعات.
ومن ناحية أخري ، فقد مؤشر البورصة الرئيسي "ايجي اكس 30" الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة بنسبة 1.60 % ليصل إلى 4,971.16 نقطة.
وتراجع مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية 1.41% من قيمته مسجلا 5,693.18 نقطة.
وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو0.50 % ليصل إلى 436.41 نقطة.
وخسر مؤشر "ايجي اكس 100" الاوسع نطاقا 0.88 % مسجلا 734.03 نقطة.
وقال صلاح حيدر المحلل المالي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر انه يبدوا ان المتحكمين في القرار السيادي المصري في حالة من التخبط العام و حالة من عدم التركيز و التسرع الشديد و الاهتمام بالحالة السياسية اكثر من الحالة الاقتصادية ومدي تاثيرها علي حياة المواطنيين فبعد الاعلان عن حزمة ضريبية جديدة على عدد كبير من المنتجات و السلع و الخدمات في مصر تم ايقاف القرارات في اقل من 24 ساعة لحين طرحه لحوار وطني .
واضاف حيدر هذا التصرف ادى الى تخبط شديد في القرارات الاستثمارية للمستثمرين في السوق المصرية وهو ما ادى الى تراجج جميع المؤشرات بنسب متفاوتة و ذلك بعد الارتفاعات الكبيرة في جلسة الامس، وبتعاملات ضعيفة بعد مرور الساعتين و النصف من الجلسة وصلت الي 182 مليون جنية اوضحت انه لا يزال هناك حالة من الضبابية حول الاستقرار الاقتصادي في مصر و لا يزال الاتجاه الشرائي للمستثمرين الاجانب هو السائد حتي الان.
واستطرد خبير اسواق المال قائلا " الا ان الضبابية من عدم الاستقرارا على سياسية اقتصادية معينة تدفع الاموال الساخنة الى العمل بصورة كبير وعدم استقرار الاسواق المالية.
واوضح صلاح حيدر بشكل عام الغاء تلك الحزمة من الضرائب يمكن القول انه تاجيل فقط لاسباب سياسية وان الاتجاه الحكومة لا يزال موجود الى فرض تلك الضرائب بشكل متقطع حتي يقلل من تاثيرها علي الشارع السياسي و هو الامر المستغرب في ظل عدم وجود رؤية مستقبلية لحل ازمة العجز في الموازنة الا من خلال فرض ضرائب جديدة .