"نادى القضاة": تعليق العمل من عدمه موكول ل"عموميات المحاكم"

قال المستشار محمود حلمى الشريف المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إن الجمعيات العمومية لأندية القضاة بالأقاليم تواصل انعقادها اليوم الاثنين، بعد أن عقدت عدد من الأندية بالمحافظات جمعياتها العمومية أمس الأحد، لبحث الموقف من الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر إجرائه السبت المقبل، والنظر فى استمرار تعليق العمل أو وقفه فى ضوء الإعلان الدستورى الجديد الصادر السبت الماضى.
وأوضح "الشريف" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن نادى قضاة مصر العام سيعقد اجتماعا موسعا مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم فى الرابعة عصرا غدا الثلاثاء، وستعرض خلاله نتائج الجمعيات العمومية لقضاة الأقاليم، وعقب الاجتماع سيعلن الموقف النهائى من عملية الإشراف على الاستفتاء، وتعليق العمل بالمحاكم والنيابات.
وأشار إلى أن الجمعيات العمومية لأندية القضاة بالمنوفية والإسكندرية وكفر الشيخ والمنصورة وأسيوط وأسوان، وعدد من المحافظات عقدت جمعياتها العمومية أمس الأحد، ومعظمهم قرروا رفض الإشراف على الاستفتاء، ورفض عودة العمل بالمحاكم والنيابات، لافتا إلى أن باقى أندية القضاة ستعقد جمعياتها العمومية اليوم الاثنين، لبحث الأمر.
وعلق المتحدث الرسمى لنادى القضاة على دعوة المستشار زغلول البلشى مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، للقضاة بالمشاركة فى الإشراف على الاستفتاء والعودة للعمل، قائلا: إن عملية تعليق العمل من عدمه أمر موكول للجمعيات العمومية للمحاكم، هى صاحبة الرأى والاختصاص الأصيل فى تنظيم العمل بالمحاكم، ولا أحد خارج الجمعيات العمومية للمحاكم سواء نادى القضاة، أو مجلس القضاء الأعلى ولا وزارة العدل يستطيع فرض وصايته على القضاة وجمعياتهم العمومية بمحاكمهم.
وقال الشريف، إنه إذا رأت الجمعيات العمومية للمحاكم أن الإعلان الدستورى تم إلغائه ولا داعى لتعليق العمل سيتم العودة للعمل فورا، أما إذا رأت أنه فى الحقيقة لم يلغ الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر 2012 ستستمر فى تعليق العمل، ولها ما تشاء أن تقرره، مضيفا لا سلطان لأحد على القضاة والرأى لجمعياتهم العمومية، وعملية مناقشة تعليق العمل أو عودته لا يملكه أحدا خارجها.
وتابع الشريف قائلا: على الجمعيات العمومية للمحاكم فى كافة المحافظات أن تناقش الأمر وسرعة البت فيه، فالقضاة ينحازوا للشرعية وسيادة دولة القانون، وليس من مصلحة أحد تعطيل مصالح المواطنين، ولا توج مصلحة فى أن يتم الاعتداء على القضاء والشرعية والقانون.