رؤساء شركات توزيع الكهرباء: زيادة أسعار الفواتير طفيفة للغاية ولن يشعر بها إلا المصانع كثيفة الاستهلاك.. وعسران: إجمالى الزيادة 20 جنيها حتى 650 كيلو وات.. والمستهلكون: قرار الحكومة خاطئ

أكد رؤساء شركات توزيع الكهرباء، أن تطبيق زيادة الأسعار على المنازل، والتى من المقرر أن يبدأ تطبيق المرحلة الأولى منها "التعريفة الانتقالية"، نهاية شهر ديسمبر الجارى، وأنه لن يشعر بها المواطنون، خاصة وأن فرق الزيادة يتراوح ما بين نصف إلى قرش كامل، أى أن إجمالى الزيادة بدءا من 51 كيلو وات وحتى 650 ميجا وات تصل إلى 20 جنيها للمنازل و40 جنيها للصناعات كثيفة الاستهلاك.
وأشاروا إلى أن الهدف من الزيادة هو ترشيد الاستهلاك، ورفع الدعم من الصناعات كثيفة الاستهلاك، وأنه فما يتعلق بتساؤلات الناس حول كمية الاستهلاك فيما يتعلق بالشريحة الأولى أوضحوا أن كل من يمتلك أكثر من 2 مكيف هواء وسخان كهرباء وأجهزة كهربائية سيتراوح عليه الزيادة من قرش إلى 1.5 قرش.
وأوضح المهندس أسامة عسران، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن زيادة الأسعار لن تمس ما يقرب من 6 مليون مستهلك للكهرباء، نظرا لأنهم يقعون ضمن مستهلكى الشريحة الأولى وهم محدودى الدخل ممن لا يمتلكون أجهزة كهربائية متعددة ويستهلكون بشكل متزايد.
وأضاف عسران أن الزيادة ستصل إلى 20 جنيها، فيما يتعلق من الشريحة الثانية والتى تبدأ ممن يستهلكون 51 كيلو وات وحتى من يستهلك 650 كيلو وات، وأن كل من يتخطى ال1000 ميجا وات وهى تضمن الصناعات كثيفة الاستهلاك والمستهلكين بشكل متزايد ستصل عليهم الزيادة إلى 40 جنيها فقط.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق هذا الأمر شهر فبراير القادم، وهى المرحلة الثانية لقرار زيادة الأسعار، حيث إن شهر ديسمبر ويناير القادم يشمل تطبيق المرحلة الأولى وهى التعريفة الانتقالية والتى سيكون الفرق بها طفيف للغاية.
ومن جانبه كشف مصدر مسئول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أن مستهلكى الكهرباء ممن يصل استهلاكهم لأكثر من 700 كيلو وات سيكون الفرق واضح فى الأسعار يليها الصناعات كثيفة الاستهلاك التى رفعت الوزارة الدعم من عليها مؤخرا وزيادتها ستكون ملحوظة.
وفى سياق متصل أثار القرار برفع زيادة أسعار كهرباء المنازل حالة من الاستياء والجدل بين المواطنين الذين أكدوا من خلال الاتصالات التى تلقاها "اليوم السابع" رفضهم لهذا القرار الذى وصفوه ب"المستفز" فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، موضحين أنه لا يعقل أن يتم زيادة الأسعار فى الوقت الذى ينقطع فيه التيار من وقت لأخر، مبدين استيائهم أيضا من زيادة أسعار فواتير الكهرباء قبل القرار وهو ما ينذر بزيادة مبالغ فيها بعد صدور هذا القرار، وفقا للشكاوى التى تلقاها اليوم السابع" هاتفيا من المواطنين.
كما طالبت الجمعية القانونية لمحاربة الفساد بوزارة الكهرباء والطاقة فى مذكرة تقدمت بها لمجلس الوزراء الحكومة بالرجوع عن هذا القار "غير الحكيم والمتخبط"، نظرا لما يثيره من بلبلة واستياء لدى المواطنين، وأنه لا يجوز رفع أسعار كهرباء المنازل فى الوقت الذى يعانى فيه المواطن المصرى من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، وأن وقت صدور القرار غير ملائم ولا يتناسب مع الظروف التى تمر بها مصر.