"مبارك" و"مرسى".. وجهان لخطاب واحد.. كيف تفوق الرئيس المنتخب على المخلوع فى إثارة سخرية معارضيه من خطابه.. أعطى معارضيه موعدا للحوار على الهواء وتحدث عن سائق سيارته وإصابته وانحاز لحزبه

أعاد محمد مرسى، رئيس الجمهورية المنتخب، إلى أذهان المصريين، أمس الأول الخميس، خطاب الرئيس المخلوع، محمد حسنى مبارك، بعد انفجار الاحتجاجات ضده، فى الخامس والعشرين من يناير الماضى، بعدما ألقى مرسى خطابا نجح خلاله فى السير على خطى سابقه، من استخدام نفس آليات سلفه، والتى كان أبرزها عناده وعدم استجابته لمعارضيه والمطالب الشعبية التى دفعت المصريين للخروج ضده فى الشارع، ودفاعه عن حزبه الحرية والعدالة، وجماعته الإخوان المسلمين، وعدم التطرق إلى وقوفهم وراء تدبير الاعتداءات على المتظاهرين السلميين، والاكتفاء بالإشارة إلى اندساس البعض بينهم، للاعتداء عليهم. وأضاف مرسى إلى سلفه، فى خطابه، ما أعطى معارضيه فرصة للسخرية والتندر على خطابه، خاصة بعدما أعطى معارضيه موعدا على الهواء مباشرة للتحاور معهم، وتحدث عن إصابة سائق سيارته، من جراء الاشتباكات، وهو ما جعل خطابه محل سخرية، وتهكم، بين أوساط النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، هنا نعرض لبعض الجوانب المشتركة بين خطاب مرسى، أمس الأول، الذى جعله الوجه الآخر لنفس عملة خطاب سلفه، محمد حسنى مبارك.
الأسف على الضحايا
قال مبارك فى خطابه أثناء الثورة، العام الماضى: «أسفت كل الأسف على الضحايا الأبرياء الذين وقعوا من المتظاهرين وقوات الشرطة، ودعوت الحكومة لتنفيذ تعليماتى وكان ذلك واضحا فى تعامل قوات الشرطة مع شبابنا، حيث بادرت إلى حمايتهم فى بدايات التظاهرات احتراما لحقهم فى التظاهر السلمى طالما تم فى إطار القانون وقبل أن تتحول هذه التظارهات لأعمال شغب تهدد النظام العام وتعيق الحياة اليومية للمواطنين».
أما مرسى فقال فى خطابه: إن الدماء الزكية التى سالت أثناء الأحداث فى اليومين الماضيين لن تذهب هدرا، والذين زودوا المعتدين بالسلاح والمال ومارسوا التحريض على العنف بدأت التحقيقات معهم أمام النيابة العامة، تمهيدا لمحاسبة كل منهم عما اقترفت يداه، وأنا لا يسعنى فى ذلك إلا أن أتقدم بخالص العزاء لأسر الشهداء وأبنائهم وأزواجهم، داعين الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم، وأن يتقبلهم وأن يجعل شهادتهم هذه فى سبيله وابتغاء مرضاته، كذلك المصابين.
اتهام أحد المتهمين بموقعة الجمل بإدارة مؤامرة فى مكتبه
وفى هذا الأمر قال مبارك فى خطابه: «أتحدث إليكم فى ظرف دقيق يفرض علينا جميعا وقفة جادة وصادقة مع النفس تتوخى سلامة القصد وصالح الوطن، لقد تابعت أولا بأول التظاهرات وما نادت به وما دعت إليه، كانت تعليماتى للحكومة تشدد عليهم إتاحة الفرصة أمامها للتعبير عن آراء المواطنين ومطالبهم، ثم تابعت محاولات البعض لاعتلاء موجة تلك التظاهرات والمتاجرة بشعاراتها».
أما مرسى فقال: «إننى بكل وضوح أميز تميزا شديدا بالقانون بين السياسيين والرموز الوطنية والمعارضين لبعض نصوص الدستور والمواقف، وهذا أمر مقبول، وهو أمر طبيعى ومتفق عليه، هكذا تكون المعارضة بكل أنواعها، أميز بين هذا وبين الذين ينفقون أموالهم الفاسدة التى جمعوها بفسادهم من جراء أعمالهم مع النظام السابق الفاسد لحرق الوطن وهدم بنيانه، ولذلك فإننى أتواصل بكل رحابة صدر مع الصنف الأول، وأطبق القانون بكل حسم على الآخرين».
وأضاف: «لقد كان إصدار الإعلان الدستورى محركا لبعض الاعتراضات السياسية والقانونية وهذا أمر مقبول، أما من استغل ذلك لاستخدام البلطجية وتأجيرهم وتوزيع الأموال فيجب محاسبتهم بالقانون، وأؤكد أن ما دفعنى لإصدار الإعلان الدستورى كانت ولا تزال تمثل خطورة هائلة على استقرار الوطن وأمنه والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، من بينها الاجتماع الذى دار فى مكتب أحد المتهمين الذين حصلوا على البراءة فى موقعة الجمل كانت سبباً كافياً لإصدار الإعلان الدستورى، وقد أعلنت من قبل وها أنا أؤكد أن تحصين الإعلانات الدستورية لا يمكن أن يقصد به منع القضاء من ممارسة عمله».
حرية الرأى والتعبير ورفض التخريب
أكد مبارك فى خطابه على أن حرية التعبير التى كفلها نظامه هى التى ساعدت على المظاهرات قائلا: «إن هذه التظاهرات وما شهدناه قبلها من وقفات احتجاجية خلال الأعوام القليلة الماضية ما كان لها أن تتم لولا المساحات العريضة لحرية الرأى والتعبير والصحافة وغيرها من الحريات التى أتاحتها خطوات الإصلاح لأبناء الشعب».
وسار محمد مرسى على خطاه فى هذه الفقرة من خطابه، أمس الأول، عندما قال: «أقولها صريحة وواضحة إننا وإن كنا نحترم حق التعبير السلمى فلن أسمح أبدا أن يعمد أحد للقتل والتخريب وترويع الآمنين وتخريب المنشآت العامة أو الدعوة للانقلاب على الشرعية القائمة على الخيار الحر للشعب الحر العظيم».
الحوار مع المعارضين والتحذير من مهاجمة مقار حزبه
وفى هذا الجانب قال مبارك: «لقد جاءت هذه المظاهرات لتعبر عن تطلعات مشروعة ولمزيد من الإسراع فى جهود محاصرة البطالة وتحسين مستوى المعيشة ومكافحة الفقر والتصدى بكل حسم للفساد.. إننى أعى هذه التطلعات المشروعة للشعب، وأعلم جيدا قدر همومه ومعاناته، لم أنفصل عنها يوما وأعمل من أجلها كل يوم لكن ما نعانيه من مشكلات وما نسعى إليه من إصلاحات لن يحققه اللجوء إلى العنف ولن تصنعه الفوضى وإنما يحققه ويصنعه الحوار الوطنى».
أما مرسى فطلب الحوار مع المعارضة محددا موعدا فى الساعة الثانية عشرة ظهرا بقوله: «أتوجه لشعب مصر وإلى كل محب لهذا الوطن ويتمنى الخير والاستقرار له بأن نترك أى عنف ولا نسمح لأحد أن يمارسه، ما علاقة التظاهر السلمى بالاعتداء على مقرات الأحزاب والمنشآت والمبانى، هذا أمر مرفوض يسىء إلينا جميعا، وأدعو الشعب المصرى كله للتصدى لكل هذه الأعمال المشينة وألا يضيع وقته فى مثل هذه الأعمال العنيفة، وإلى الذين يتظاهرون أقول: التظاهر حق مكفول ولكن كما أكدنا من قبل التظاهر السلمى بعيدا عن تعطيل العمل أو إعاقة المرور أو تهديد المواطنين الآمنين أو العدوان على الممتلكات الخاصة أو العامة أو العدوان على الشركات أو المؤسسات أو الوزارات أو السفارات.. لا مجال لذلك على الإطلاق نحن جميعا نسير إلى الأمام، وبالحوار الذى أشرت إليه، وأدعو الجميع إليه الآن وبالحب وبالقانون وبالحزم والحسم مع من يخرج عن القانون، لنمضى للأمام وتتعافى مصر وتنهض من كبوتها».
اتهام البعض بزعزعة الاستقرار والشرعية والأسف على سيارات الرئاسة
قال مبارك فى هذا الجانب: إن ما حدث خلال هذه التظاهرات يتجاوز ما حدث من نهب وفوضى وحرائق لمخطط أبعد من ذلك لزعزعة الاستقرار والانقضاض على الشرعية اننى أهيب بشبابنا وبكل مصرى ومصرية مراعاة صالح الوطن وأن يتصدوا لحماية وطنهم ومكتسباتهم. أما مرسى فقال فى نفس الجانب: «لقد تناول المتظاهرون بالعدوان يوم الثلاثاء 4 ديسمبر، حيث اعتدى بعض المتظاهرين على سيارات رئاسة الجمهورية، وأصيب سائق إحداها إصابات جسيمة لا يزال نزيل المستشفى بسببها، هل التظاهر السلمى يعنى الاعتداء على منشآت عامة أو خاصة أو تعطيل طريق يمر منه المارة أو تعطيل الإنتاج أو تشويه الصورة لمصر، هذا لا يمكن أن يكون أبدا تظاهرا سلميا مقبولا».
عدم العودة للخلف والاستجابة للمتظاهرين
تحدى مبارك ومرسى، فى خطابيهما، معارضيهما بعدم العودة إلى الخلف أو التراجع عن قراراتهما، وتمسك كل منهما بتحدى المعارضين والمطالبات الشعبية، والشارع الغاضب، فقال مبارك: «إن طريق الإصلاح الذى اخترناه لا رجوع عنه أو ارتداد إلى الوراء سنمضى عليه بخطوات جديدة تؤكد احترامنا لاستقرار القضاء». وقال مرسى: «واجبى فى حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره هو الذى دفعنى لإصدار هذا الإعلان، وواجبى هو الذى حددته من صيانة أعمال السيادة لحماية مؤسسات الدولة من العبث بها أو تفريغها من مضمونها أو لا تحقق نتائجها وسأقوم بهذا الواجب دائما مهما كانت الضغوط وتحت جميع الظروف».
أنا أو الفوضى
لعب مبارك على أقوى وتر ارتآه فى ذلك الوقت وهو الأغلبية الكاسة من المواطنين وقال فى خطابه: «إن أحداث اليوم والأيام القليلة الماضية ألقت فى قلوب الأغلبية الكاسحة من أبناء الشعب الخوف على مصر ومستقبلها والتحسب من الانجراف لمزيد من العنف والفوضى والتدمير والتخريب وإننى متحملاً مسؤوليتى الأولى فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين لن أسمح بذلك أبدا، لن أسمح لهذا الخوف أن يستحوذ على مواطنينا». وسار مرسى على نفس النهج فى إرضاء الأغلبية من المواطنين قائلا: «إن الأقلية يجب أن تنزل على رأى الأغلبية، وهذه هى الديمقراطية، ويعملان على تحقيق المصلحة الوطنية العليا»، مضيفا: «هذا الذى كنت أتمنى أن يكون الحاصل فى هذا الوطن الغالى علينا جميعا، لكن الرياح جرت بأشياء أخرى، أرجو الله أن يقى الوطن والمواطنين من شرور التعثر فيها».