سنتامين: لم نسرق ذهب مصر.. والحكومة ستجنى 53%من أرباح المنجم فى 2013

نفى إندى ديفيدسون، رئيس تطوير الأعمال وعلاقات المستثمرين بشركة سنتامين العالمية للتعدين (الشركة الأم للشركة الفرعونية المسئولة عن استخراج الذهب من منجم السكرى)، أن تكون الشركة أو عمالها قاموا بسرقة أى قطعة ذهب أثناء عمليات الجمع، كما نفى التلاعب بالثغرات القانونية لتحقيق مصالح لنا، مؤكداً أن الحكومة المصرية شريك بنسبة 50%، وتقوم بجميع عمليات الرقابة علينا.
وأوضح، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحكومة ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية تعمل بالمشاركة مع سنتامين منذ عام 1994، ولديها ممثلون فى إدارة منجم السكرى، وتوافق على الموازنات، وتتخذ قرارات تصدير الذهب، وتراجع القوائم المالية لذلك "لسنا حرامية"، فالحكومة تأخذ تقارير يومية وشهرية عن نشاط المنجم، ولديها مفتشون ومراقبون وأعضاء مجلس إدارة فى المواقع والشركة.
وتساءل: كيف لنا أن نتلاعب ونستثمر حوالى 700 مليون دولار فى عامين حتى أنه قريبا ستبلغ الاستثمارات الكلية مليار دولار، لافتًا إلى أن سنتامين هى الشركة الوحيدة التى تعمل فى مجال التنقيب والإنتاج للذهب فى مصر، ونحن فى مرحلة خطرة لأننا نقوم بإعادة ما أنفقناه منذ عام 94 على التنقيب والإنتاج، ومن المقرر أن تبدأ الحكومة اقتسام الأرباح مناصفة مع الشركة بحلول منتصف عام 2013.
وأكد أن شركة سنتامين لا تخفى معلومات عن الحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بتصدير الذهب للخارج، وأنه لا حقيقة لسرقة أى عامل للذهب أثناء ممارسة عملهم اليومى؛ لأن هناك نظم مراقبة وأمان مشددة، فلا يستطيع الدخول والخروج من المنجم إلا بعد الخضوع لتفتيش مشدد حتى وإن كان مدير الموقع نفسه، موضحاً أن وقت صهر الذهب وصبه يحضر مسئولون من الحكومة، ويتم وضع الذهب فى خزنة مشددة الحراسة 24 ساعة، والنظام الأمنى لا يمكن اختراقه، لذا من الصعب تهريب أو سرقة للذهب منذ بداية الإنتاج عام 2010.
وحول تأثير الأوضاع الأمنية على استخراج الذهب، قال إندى دفيدسون، رئيس تطوير الأعمال وعلاقات المستثمرين بشركة سنتامين العالمية للتعدين، إن بدو مرسى علم من أشد البدو احتراماً، وهم متعاونون مع الشركة، خاصة عائلة أبو بركة التى تسكن بجوار البحر، حيث تقدم لهم الشركة فضلات الطعام ليكون علفا للمواشى، مما زاد إنتاجية المواشى هناك، وقامت الشركة بتوصيل الكهرباء لهؤلاء البدو، نافياً تسديد الشركة لأى إتاوات شهرية أو سنوية للبدو لحمايتها.
وعن تكرر الاحتجاجات العمالية بمنجم السكرى، أوضح رئيس قطاع التطوير فى سنتامين، أن الشركة شهدت إضرابين للعمال فى شهرى فبراير ويوليو الماضيين، لتحقيق مطالب عمالية بعينها، وأنه ثبت عدم صحة ما تداوله البعض من شائعات مغلوطة عن تهريب كميات من الذهب عن طريق طائرات أو سيارات تأتى لموقع السكرى فى المساء وتذهب محملة، ونفى غلق إدارة الشركة لمخازن الطعام والماء عقب الإضرابين عن العمال للضغط عليهم، مؤكداً أن العمال يقومون بالإنتاج الآن بشكل مستقر، وأن الشركة فى تعمل على زيادة عدد العاملين من موظفين وعمال بمختلف تخصصاتهم من 1200 إلى 1700 خلال العام المقبل، وأن أكثر من 90% منهم مصريون.
وعن الصورة المتداولة لبعض قيادات الشركة التى أثارت جدلاً بسبب تصويرهم بجوار أحد غروق الذهب، أوضح ديفيدسون أن الذهب فى منطقة السكرى لا يوجد فى عروق أساساً، بل هو فى بطن الجبل، لذلك لا صحة لهذه الصور.
كما أكد أن الأمن مهم لحماية الاستثمارات الأجنبية فى مصر، والشركة ليس لها أى علاقة بالسياسة المصرية، لكنها ستنظر بعين الاعتبار إذا ما حدث تغييرات قانونية أو تشريعية قد تؤثر على أعمالها و"سنخاف على وجودنا"، مشدداً أن الشركة تحترم اتفاقها مع الحكومة، وتزيد استثماراتها والاستقرار بالسوق، وتعتبر أن منجم السكرى هى المنطقة البداية فقط، لأن بمصر 120 موقع لاستخراج الذهب، ولدى الشركة التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاع التعدين فى مصر، لأن هناك ثروات كثيرة لم تكتشف.
وأوضح أن الشركة استحوذت خلال عام 2011 على 23% من حجم الاستثمار الأجنبى الذى انخفضت بحوالى 8 مليارات دولار بسبب تداعيات أحداث الثورة، وطالب بتوخى الحذر فى التعامل مع الشركات الأجنبية العاملية بالسوق لأنه يوجد مستثمرين أجانب ينظرون للوضع عن بعد قبل الدخول للسوق ويدرسون المشاكل التى يتعرض لها من سبقوهم، وتحدث عن استثمار الشركة ل550 مليون دولار مع حوالى 6 آلاف مورد مصرى.
كما تدفع الشركة للحكومة إتاوة تبلغ 3% من إجمالى الإنتاج الحالى، علما أن سنتامين فى مرحلة جمع ما أنفقته من استثمارات للتنقيب والإنتاج، ولم تحقق أرباحا حتى الآن، وبذلك ستحصل الحكومة المصرية العام المقبل ليس على نسبة 50% فقط، بل 53% من الإنتاج، وهو ما يتراوح بين 150 مليون دولار إلى 250 مليون دولار سنويا، معتمدا على سعر بيع الذهب، لتجنى الدولة على مدار 20 سنة قادمة 4 مليارات دولار، وهو مبلغ ليس قليلا- كما يتصور البعض- فهناك فأغلب حكومات العالم تأخذ نسب أقل، حيث إن الحكومة غير مطالبة بضخ أية استثمارات فى جميع مراحل المشروع.