خبير عسكرى: الرئيس والداخلية يتحملان مسئولية إعاقة عمل مستشارى الدستورية

أكد اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكرى والاستراتيجى، أن وزارة الداخلية تعتبر المسئول الأول عن إعاقة عمل مستشارى المحكمة الدستورية العليا من مباشرة عملهم بنظر قضيتى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية اليوم، الأحد، كما حمل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المسئولية الثانية عن ذلك الأمر.
وأوضح أن محاصرة المحكمة الدستورية العليا من قبل مؤيدى قرارات الرئيس بشأن تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، تعد نوعا من الإرهاب الفكرى الذى طرأ على الدولة بأكملها، موضحاً أن القضاة قد خافوا من ارتعاش أيديهم فى إصدار الأحكام وضياع الحقوق.
وأضاف "مسلم"، أن محاصرة المحكمة الدستورية العليا تهدم عملية الأمن من أساسها، وأن الشرطة والسلطات مسئولة عن فض الحصار أمام المحكمة ومنع تعطيل الطريق أمام مقر المحكمة، مشيرا إلى أنه لم يتم التمكن من ذلك الأمر يعد فشلا لكل من الشرطة والرئيس.