عندما تصبح الشائعات قاعدة تصبح الحقيقة أول الضحايا. وقد أصبحنا الآن فى مولد من الشائعات والاتهامات، والأقوال المرسلة والقصص سيئة البناء، وعنعنات مترامية الأطراف. والجديد أن تدخل الرئاسة طرفا، ونرى الرئيس ينقل عنعنات أو يشير إلى مؤامرات ومتآمرين، من دون أن يقدم دليلا عليه. كما أن بعض الشائعات التى استخدمها مبارك ضد معارضيه، تم استنساخها ضد نفس الأشخاص، من دون تعديل، بعد أن أصبحوا فى المعارضة. فالبرادعى عميل، والمعارضون متآمرون وممولون من الخارج ومندسون. صورة بالكربون من اتهامات الحزب الوطنى للمعارضين، ثم يخرج محامون من الجماعة ليقدموا بلاغات ويرفعوا قضايا ضد المعارضين، بتهمة محاولة قلب نظام الحكم. أو التآمر وإثارة الفوضى، نفس البلاغات فى أرشيف الأعوام الأخيرة لمبارك، وكلها كانت بلاغات تستند بالصدفة على أقوال مرسلة أو سمعيات والمستندات «قالوا له». الجديد، هو أن الرئيس محمد مرسى نفسه استخدم طريقة غير مسبوقة، عندما تحدث فى خطابه أمام الاتحادية مع أنصاره يوم الجمعة عن متآمرين وألمح إلى من يتآمرون فى حارة ضيقة، وأنه يعرفهم وسوف يكشفهم، وقال إن المحكمة الدستورية كانت تنوى إصدار قرار ببطلان التأسيسية ومجلس الشورى، وأنه لهذا حصنهما. خرجت المحكمة تطالب الرئيس بدليل على ما ذكره. ومرت الأيام من دون أن يكشف الرئيس شيئا. الرئيس لم يقل من قال له ولم يفسر ماذا فى يده ولا من نقل ولا من سجل أو تنصت.. وكان يمكنه وفى يده كل القرارات أن يحيل الأمر للجهات المختصة، وربما لو فعل لدعم مؤيديه. لكن كان البديل هو أن عددا من مؤيدى الرئيس وأنصاره ووزرائه ومتحدثيه ومستشاريه، خرجوا للإعلام وكل منهم يقول إنه سمع من شخص ما أن هناك مؤامرة، وتسأله هل رأيت تسجيلا أو غيره يرد: قالولى. مؤيدو الرئيس استندوا ومازالوا إلى عنعنات لمصادر مجهلة، وتم الدفع بمحللين ادعوا أيضا أن لديهم دليلا ولما سألوهم عن الدليل أشاروا لمحادثات مع مجهولين «قالوا لهم». ونفس طريقة قالوله، اتبعها البعض فى مواجهة المعارضين للإعلان الدستورى، حيث تم إطلاق كلام عن أن الفلول الكبار يمولون المعارضة والمظاهرات، وتجاهلوا آراء أساتذة القانون ممن اعترضوا على الإعلان واعتبروه انقلابا على الشرعية وسلطة القضاء. وحتى التيارات القريبة من الإخوان أبدت تحفظات على مواد، وحتى لو كان هناك من بين المحسوبين على النظام السابق من يرفض الإعلان، فهناك مجلس الدولة وقضاة بالنقض ومنتمون لتيار الاستقلال وقفوا ضد الإعلان ورفضوه، ولا يمكن أن يكون كل هؤلاء فلولا أو «نظام سابق»، بل محاولة لزرع الفرقة، نظن أنها لم تعد تنجح مع من يعرفون ثورة يناير. هناك أزمة سببها الإعلان غير الدستورى تحتاج إلى عمل سياسى، وليس إلى الهمز واللمز، وقالوا له، وقالوا لى. حتى لا نعيد شريطا مملا يترك أولا وينتقل إلى «قالوا له».
