20 منظمة حقوقية تهاجم الإعلان الدستوري وتحذر من سلطات الرئيس «الإلهية»

هاجمت 20 منظمة حقوقية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وقالت إنه يمنح الرئيس «سلطات ذات طبيعة إلهية»، مطالبة بإلغائه فورًا.

وقالت المنظمات، في بيان صدر اليوم، إن «الإعلان الدستوري الجديد يوجه ضربة قاضية لاستقلال القضاء»، وأن «الرئيس ضرب عرض الحائط بأهداف الثورة في إنجاز التحول الديمقراطي، واستغل السلطات الواسعة التي منحها لنفسه بعد فترة وجيزة من انتخابه، ليتملك مزيجًا فريدًا من السلطات والصلاحيات ويُحصِّن قراراته من الرقابة القضائية ويغلق الباب أمام الطعون عليها أو معارضتها بالطرق القانونية والقضائية، وكأنه يسعى لامتلاك سلطات ذات طبيعة إلهية لا تسمح لأي شخص أو جهة بالتعقيب على حكمه أو رد قضائه».

وتابع البيان، الذي كان من بين الموقعين عليه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "إن الرئيس محمد مرسي اتخذ في إعلانه الدستوري قرارًا بإعلان حربه الخاصة على السلطة القضائية وسيادة القانون ومفهوم الدولة الحديثة، وبهذا يُدشّن الرئيس، الذي يستحوذ على صلاحيات وسلطات لم يحظ بهما رئيس أو ملك مصري في العصر الحديث، مذبحة جديدة للسلطة القضائية، ويعلن بداية نظام حكم استبدادي جديد غير مسموح فيه بمعارضة الرئيس أو نقد سياساته أو الطعن على قراراته، ويلقي بظلال وخيمة على مستقبل حقوق الإنسان والحريات في مصر؛ تحت مسمى حماية الثورة وأهدافها."

واعتبرت المنظمات أن «الإعلان الدستوري يهدف لخدمة مصالح حزب الحرية والعدالة وتقديمها على مصلحة المجتمع والتحايل على قرارات المحكمة الدستورية العليا المرتقبة فيما يتعلق بدستورية قانوني انتخاب مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، حيث حصنهما الرئيس ضد أي قرار قد يصدر من أية جهة قضائية بحلهما»، مضيفًا أن الإعلان الدستوري «يُعد إهدارًا لمفهوم دولة سيادة القانون وتقويضًا لأركان العدالة، واستغلالاً للسلطات بهدف حماية مصالح تيار سياسي بعينه».

وأشار البيان إلى أن مواد الإعلان الدستوري «مقتبسة من المادة 74 في دستور 1971، ولكن بعد أن حُذف منها ضرورة توجيه الرئيس بيانًا إلى الشعب، وإجراء استفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يومًا من اتخاذها، وكذا إلغاء النص على عدم جواز حل مجلس الشعب في أثناء ممارسة هذه السلطات. وهو ما يعني عدم إمكانية ممارسة الرئيس لهذه الصلاحيات دون الحصول على موافقة الشعب في استفتاء رسمي وأن يكون ذلك في ظل رقابة البرلمان المنتخب».

وختم البيان بأن «نص المادة السادسة في الإعلان الدستوري يساعد الرئيس مرسي على التخفف من القيود التي كانت تعوق قدرة الديكتاتور مبارك على اتخاذ مزيد من الإجراءات والقرارات الاستبدادية».