من الرئيس.. المرشد أم د.مرسى؟

من المعروف أن د.مرسى كان هو المرشح الاحتياطى فى انتخابات الرئاسة لجماعة الإخوان المسلمين، وقد شاءت الأقدار أن يكون هو رئيساً للجمهورية بما يعنى أن يكون رئيسا لكل المصريين لا لجماعة الإخوان فقط، ولكن الظروف ذاتية لمرسى وأخرى موضوعية للجماعة، فلم يكن ولن يكون رئيساً للمصريين بل أصبح ممثلاً للجماعة فى مؤسسة الرئاسة، والظروف الذاتية هى أن مرسى كادر مخلص للجماعة ولأفكارها ولأوامرها بعد أن أدى قسم البيعة للمرشد، وتنازل المرشد عن بيعة مرسى هو فى الإطار الشكلى، لأن الانتماء للجماعة قبول وإيمان يقر بداخل العضو ولا يفارقه بالتنازل الشكلى، أما الموضوعى فحق الجماعة على العضو هو السمع والطاعة للمستويات التنظيمية وعلى رأسها المرشد ود.مرسى، إذا كان قد أصبح رئيساً ولكنه ليس مرشداً، والبيان الدستورى والقوانين بقرارات الصادرة باسم مرسى يوم الخميس 21/11/2012، والتى أعلنت عن مولد فرعون جديد بمواصفات غير مسبوقة فى تاريخ مصر، فى واقع الأمر فلا علاقة لمرسى بها، فمؤسسة الرئاسة من مساعدين ومستشارين لم يعلموا بشىء إلا من وسائل الإعلام وهم فى مكاتبهم بالرئاسة، مما دعا البعض للاستقالة مثل د.سمير مرقص، حتى من قيل إنهم قد تم استشارتهم، فقد وجدنا د.سيف عبدالفتاح يصرح بأنه كان يجب على الرئيس أن يفعل كذا وكذا، وحتى وزير العدل وهو المقرب مع أخيه يقول إن القضاء سيضار من بعض قرارات الرئيس مع علمه بسلامة نية الرئيس «الذى لا علاقة له بالموضوع»، هذا فى الوقت الذى صرح فيه كثير من الإخوان بمحتوى القرارات قبل صدورها مثل تهديد البلتاجى للمنسحبين من التأسيسية بأنه سيتعامل معهم بأسلوب القوة «واللى عاجبه عاجبه» إضافة لعملية الحشد المسبق أمام النائب العام من الإخوان، فبلا مواربة فالحاكم الفعلى هو المرشد ومكتب الإرشاد، وهذا لا وجود له فى الدستور ولا القانون، خاصة أن الجماعة لم توفق أوضاعها حتى الآن، ولذا يصبح من الطبيعى جداً صدور ذلك البيان وتلك القرارات فمصلحة الجماعة وأفكارها وأهدافها غير مصلحة الوطن وغير أهداف الجماهير، ولذا فهى متسقة ومتوافقة مع ذاتها، فالنائب العام الذى حبسهم واعتقلهم حسبما يتصورون فلابد من طرده، والإتيان بمن يعرفون، والقضاء بكل مسمياته الذى حرمهم من مجلس شعب جاء بقانون غير دستورى ومنعدم، وهو المجلس الذى يسيطرون الآن باسمه ويتحدثون أنهم أغلبية فيه مع عدم وجوده كما أن هذا القضاء من ظواهر الأمور وقياساتها لابد أنه سيحل مجلس الشورى الباطل الذى هو المظلة الأخيرة لهم، والأهم هو الخوف من بطلان تشكيل اللجنة الدستورية، تلك اللجنة التى أسست للتوافق بين التيارات الإسلامية لكى يفصلوا دستوراً دينياً على المقاس وحسب الموديل المطلوب، ولذا كانت قرارات الجماعة هى تحصين الشورى واللجنة من الحل، وذلك من خلال تحصين وتأليه قرارات الرئيس بالمطلق تحسباً لظروف الجماعة ومصالحها بما يعنى ليس تصفية حساب مع القضاء فحسب، بل هو تجميد وإلغاء للقضاء، الشىء الذى لم يحدث إلا فى حواديت ألف ليلة وليلة مع الملك السعيد ذى الرأى الرشيد، كما أن الأمر لم يكن مفاجأة، حيث إنه منذ الخلافات الشديدة داخل التأسيسية فرموز التيار الإسلامى يشنون حملة على العلمانيين الكفرة الأنجاس الصليبيين والرقاصين والمطبلاتية حسب وجدى غنيم.
أما يونس مخيون فقال فى حال استمرار الكنيسة على الاعتراض على المادة الثانية فإن السلفيين سيطالبون بإلغاء المادة الثالثة «يا ريت يا شيخ».. وهنا فالإخوان بهذا وغيره قد أخذهم الغرور، فهم يديرون الوطن بأسلوب الجماعة ويختزلون مصالح البشر فى مصالحهم، فكيف لمن لا يؤمن بغير السمع والطاعة أن يقدر الحرية؟ ومن يعتبر الديمقراطية كفرا يتحدث عن صندوق الانتخابات؟ مصر أهم من الجميع، وبدونها لن يكون الجميع ولا حل غير أن تكون لكل المصريين، ولا أعلم لماذا سياسة «هات م الآخر»؟.