بالصور والفيديو.. المصريون بأمريكا يتظاهرون أمام "البيت الأبيض" لرفض الإعلان الدستورى.. ويطالبون أوباما بوقف دعم الإخوان.. ولقاء مع الخارجية الأمريكية والكونجرس لإيصال موقفهم من قرارات "مرسى"

تظاهر العشرات من النشطاء المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية أمام البيت الأبيض بواشنطن مساء الاثنين للتعبير عن رفضهم للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى والتى من شأنها أن ترسخ لدولة ديكتاتورية فاشية وتسقط دولة الشرعية والقانون، على حد وصفهم.
ورفعوا لافتات تطالب الرئيس الأمريكى باراك أوباما بالتوقف عن دعم الإخوان المسلمين فى مصر، بالإضافة إلى لافتات "لا للإعلان الدستورى الفاشى"، وأخرى تشبه الرئيس محمد مرسى بالنازى أدولف هتلر "مرسى = هتلر"، وأخرى تشبهه بالخومينى زعيم الثورة الإيرانية "مصر لن تكون إيران"، وكذلك لافتات تناهض جماعة الإخوان المسلمين "الإخوان كاذبون" و"يسقط حكم المرشد" و"تسقط دولة الإخوان البلطجية".
ورددوا هتافات "يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح" و"الإخوان المجرمين باعوا الثورة باسم الدين"، و"الشريعة من الميدان مش من المرشد ولا الإخوان" و"يسقط يسقط حكم المرشد" و"أحلف بسماها وبترابها محمد مرسى اللى خربها" و"الدستور للمصريين مش لبتوع تجار الدين" و"تقتل واحد تقتل مية مطالبنا هى هى.. عيش حرية إسقاط التأسيسية".
وتستعد الجالية المصرية بأمريكا إلى تصعيد تظاهراتها ضد الإعلان الدستورى عبر مظاهرة أخرى أمام مقر شبكة السى إن إن لإيصال صوت المصريين الرافضين للإعلان الدستورى والاعتراض على قلة التغطية الإخبارية حول الأوضاع السياسية فى مصر، بالإضافة إلى سلسلة لقاءات مع قيادات أمريكية فى البيت الأبيض والكونجرس والخارجية الأمريكية للتعبير عن رفضهم للإعلان الدستورى والمطالبة بعدم دعم الإدارة الأمريكية للإخوان والرئيس محمد مرسى والضغط من أحل تراجعه عن قراراته، وذلك بعد حملة لجمع توقيعات وإرسال خطابات رسمية للبيت الأبيض حول رفض الجالية المصرية بأمريكا للإعلان الدستورى.
ومن جانبها، قالت الناشطة السياسية المقيمة بأمريكا الدكتورة سامية هاريس "لليوم السابع"، إن مجموعة كبيرة من المصريين بأمريكا تظاهروا مساء أمس أمام البيت الأبيض ليعلنوا رفضهم لقرارات مرسى الديكتاتورية وأغلبهم رفعوا شعارات تشبه الدكتور محمد مرسى بالدكتاتور النازى هتلر والبعض الأخر شبهه بالخومينى قائد الثورة الإيرانية، والبعض منا قرر العودة إلى مصر والتظاهر بميدان التحرير لإعلان رفضنا للإعلان الدستورى فالجميع يهتم بما يحدث فى مصر الآن ونتمنى أن تمر تظاهرات اليوم بسلام دون أى أعمال عنف أو سقوط دماء جديدة، منتقدة لقاء الرئيس محمد مرسى مع مجلس القضاء الأعلى واصفا أنه كان مهينا للقضاء ألا يسفر الاجتماع سوى دعوتهم للانتظام فى عملهم دون الاستماع لمطالبهم.
وكشفت سامية هاريس عن مظاهرة أخرى أمام السى إن إن يعتزم تنظيمها الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للإعلان عن رفضهم للإعلان الدستورى ولانتقاد تجاهل التغطية الإخبارية للأحداث فى مصر، وذلك بعد سلسلة من التظاهرات بدأتها الجالية المصرية بأمريكا بتظاهرة أمام السفارة المصرية بواشنطن ثم البيت الأبيض يعقبها التظاهر أمام شبكة السى إن إن.
وأضافت سامية أن عدد من النشطاء المصريين بأمريكا سيجتمعون مع مسئولين من وزارة الخارجية والبيت الأبيض وبعض مكاتب أعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ لإيصال صوتنا لهم، بالإضافة إلى لقاء مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح غداً مع الجالية المصرية ورغم أن العديد سيقاطع هذا اللقاء إلا أنى مصر للذهاب للدكتور أبو الفتوح لأطلب منه الدعوة لوقف العنف وأن يطلب من الرئيس محمد مرسى التراجع عن هذا الإعلان الدستورى المروع.
واختتمت الناشطة المصرية قائلة: "نحن جميعاً مصممون على الحفاظ على الثورة والكفاح من أجل الديمقراطية فى مصر، ولن نتوقف".
ومن جانبه، قال الناشط المصرى ماجد ماهر، إن تظاهرات الجالية المصرية بأمريكا أمام البيت الأبيض للتعبير عن رفضنا للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى 22 نوفمبر الماضى، قائلاً: "الإعلان مرفوض شكلاً وموضوعاً جملة وتفصيلاً ولن نتنازل عن إسقاط الإعلان الدستورى أو إسقاط الرئيس محمد مرسى إذا أستمر على تعنته بتمرير الإعلان الدستورى الديكتاتورى".
وكان عدد من النشطاء المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية قد أصدروا بيان الاثنين أكدوا خلاله رفضهم للإعلان الدستورى، واصفين أن القرارات التى أعلنها مرسى تمنحه سلطات إلهية غير مسبوقة تاريخياً لرئيس الجمهورية، وتحصنه من أى رقابة أو محاسبة من أى جهة، سلطات تجعل منه فرعوناً جديداً يمتلك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتضعه فوق السلطة القضائية، كما أن هذه القرارات تمنحه الحق فى اتخاذ إجراءات استثنائية لما يدعى بأنه "حماية الثورة"، وهو ما يؤكد حديث وزير الداخلية عن تمرير قوانين لها نفس صلاحيات قانون الطوارئ، وأيضاً عودة أمن الدولة مرة أخرى لممارسة أعماله القذرة فى تعقب السياسيين وقمع المعارضين.
وأوضح البيان، أن تلك القرارات تحصن الجمعية التأسيسية الفاقدة للشرعية ضد أى حكم قضائى بحلها، ليجبر المصريين على دستور تكتبه جماعة الإخوان لخدمة مصالحها وأهدافها، دستور ينتقص من الحقوق والحريات التى انتزعها المصريون بعد ثورتهم العظيمة، ويحصن مجلس الشورى ضد أى حكم قضائى، وهو ليس من شأنه ولا من حقه، وهدم كامل لأهم معيار فى الدولة وهو مبدأ الفصل بين السلطات.
وتابع البيان، "إن محاولة تمرير تلك القرارات الفاشية، بحجة تغيير النائب العام وإعادة المحاكمات، هى محاولة بائسة لامتهان عقولنا وخداع المجتمع المصرى، والرئيس مرسى قد انتخب من قبل أغلبية بسيطة لا تتعدى 51% من المصريين، واحترم الجميع صندوق الانتخابات، لكن مرسى لم يأت بالديمقراطية لينقلب عليها، أن جماهير الثورة المصرية ومواطنيها الذين دافعوا عن الحرية والعدالة ودفعوا ثمناً باهظاً من أجلها ضد مبارك وضد العسكر لن يقبلوا بعودة الدولة البوليسية، أو العودة للوراء لما قبل الثورة وأسوأ".