المصريون بأمريكا يرفضون "الإعلان الدستورى" ويهددون بالتصعيد ضد "مرسى".. وينظمون اليوم مظاهرة أمام البيت الأبيض بعد تظاهرهم أمام السفارة المصرية.. ويؤكدون: قرارات "مرسى" تمنحه سلطات إلهية

أعلن عدد من النشطاء المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية، والذين ساندوا ودعموا الثورة المصرية ضد مبارك وضد المجلس العسكرى، مساندتهم للثوار الأحرار داخل مصر، الرافضين لقرارات الرئيس محمد مرسى الأخيرة، والتى من شأنها أن ترسخ لدولة ديكتاتورية فاشية وتسقط دولة الشرعية والقانون.
وقرر مجموعة من النشطاء المصريين فى الولايات المتحدة تصعيد رفضهم للممارسات الأمنية، وعدم استجابة السلطة السياسية للرفض الشعبى للإعلان الدستورى الصادر عن الرئيس محمد مرسى، بتنظيم مسيرة اليوم، الاثنين، أمام البيت الأبيض، وذلك بعد أن بدأوا مجموعة من المظاهرات والاحتجاجات خارج مصر، وبدأت بالفعل بالتظاهر أمام السفارة المصرية بواشنطن أمس، يعقبها دراسة خطوات أخرى تصعيدية ضد الرئيس مرسى.
وأعلن جموع المصريين فى الخارج بدء مجموعة من المظاهرات والاحتجاجات خارج مصر، وقد بدأوا بالفعل بالتظاهر أمام السفارة المصرية بواشنطن والقنصلية المصرية بهيوستن، وسنتظاهر اليوم أمام البيت الأبيض فى واشنطن وغداً فى مدينة تورنتو بكندا، وفى الأيام القادمة أمام العديد من القنصليات بمختلف مدن أوروبا وأمريكا الشمالية ونيوزيلاندا وأستراليا توطئة لخطوات أخرى تصعيدية ضد الرئيس مرسى.
وحذر النشطاء المصريون بأمريكا الرئيس محمد مرسى من عدم الانصياع لحكم القانون، مطالبين بالرجوع عن تلك القرارات فوراً، وإلا فقد سقطت شرعيته، وحدث له ولوطننا مصر ما لا يحمد عقباه.
وأكدوا فى بيان رسمى أصدروه اليوم، الاثنين، أن القرارات التى أعلنها مرسى تمنحه سلطات إلهية غير مسبوقة تاريخياً لرئيس الجمهورية، وتحصنه من أى رقابة أو محاسبة من أى جهة، سلطات تجعل منه فرعوناً جديداً يمتلك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتضعه فوق السلطة القضائية، كما أن هذه القرارات تمنحه الحق فى اتخاذ إجراءات استثنائية لما يدعى بأنه "حماية الثورة"، وهو ما يؤكد حديث وزير الداخلية عن تمرير قوانين لها نفس صلاحيات قانون الطوارئ، وأيضاً عودة أمن الدولة مرة أخرى لممارسة أعماله القذرة فى تعقب السياسيين وقمع المعارضين.
وأوضح البيان أن تلك القرارات تحصن الجمعية التأسيسية الفاقدة للشرعية ضد أى حكم قضائى بحلها، ليجبر المصريين على دستور تكتبه جماعة الإخوان لخدمة مصالحها وأهدافها، دستور ينتقص من الحقوق والحريات التى انتزعها المصريون بعد ثورتهم العظيمة، ويحصن مجلس الشورى ضد أى حكم قضائى، وهو ليس من شأنه ولا من حقه، وهدم كامل لأهم معيار فى الدولة وهو مبدأ الفصل بين السلطات.
وتابع البيان، "إن محاولة تمرير تلك القرارات الفاشية، بحجة تغيير النائب العام وإعادة المحاكمات، هى محاولة بائسة لامتهان عقولنا وخداع المجتمع المصرى، والرئيس مرسى قد انتخب من قبل أغلبية بسيطة لا تتعدى 51% من المصريين، واحترم الجميع صندوق الانتخابات، لكن مرسى لم يأت بالديمقراطية لينقلب عليها، إن جماهير الثورة المصرية ومواطنيها الذين دافعوا عن الحرية والعدالة ودفعوا ثمناً باهظاً من أجلها ضد مبارك وضد العسكر لن يقبلوا بعودة الدولة البوليسية، أو العودة للوراء لما قبل الثورة وأسوأ".
من جانبها، قالت الناشطة المصرية المقيمة بواشنطن إيمى تادرس ل"اليوم السابع"، إن الإعلان الدستورى يجعل من الرئيس محمد مرسى فرعوناً جديداً، ويعيد صناعة الاستبداد الذى قامت مصر بثورة ضد مبارك بسببه، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج يرفضون قرارات مرسى، ونحاول التواصل مع كافة الجاليات المصرية بالخارج من أجل تصعيد رفض الإعلان الدستورى.
وأشارت إيمان إلى أننا تقدمنا بعريضة لرفض الإعلان الدستورى، ونحاول جمع توقيعات من المصريين المقيمين بأمريكا وسنقدمها للسفارة المصرية والكونجرس والبيت الأبيض لتوقف دعمها للإخوان المسلمين فى مصر.
ووجهت إيمان رسالة للرئيس محمد مرسى قائلة، "أنا لو أم شهيد لن أقبل أن يأتى حق ابنى بقرارات ديكتاتورية، فابنى مات من أجل الحرية والديمقراطية وأنت الآن تقتله مرة أخرى".