تعليق العمل بمحاكم ونيابات الغربية اعتراضا على الإعلان الدستورى

واصل قضاة ووكلاء النيابة بمحاكم الغربية تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، بينما انتظم العمل فى قضايا جنح المستأنف والقضاء الشرعى المتعلق بالمال والميراث، تنفيذًا أيضا لقرارات الجمعية العمومية.
وجاء الإضراب استجابة لقرار نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادى بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، لحين إلغاء الإعلان الدستورى، الذى أعلنه الرئيس مرسى يوم الخميس الماضى، فى الوقت نفسه قررت الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا، برئاسة المستشار حسن الغزيرى نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس نادى قضاة طنطا، رفض الإعلان الدستورى، الذى أعلنه الرئيس محمد مرسى، يوم الخميس الماضى.
وأكدت الجمعية العمومية لقضاة طنطا، تضامنها الكامل لقرارات الجمعية العمومية لقضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، وأشارت الجمعية العمومية فى بيانها الذى أصدرته اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر تمر بمرحلة صعبة فى تاريخها الحديث، بعد نجاح ثورة يناير، وانتخاب رئيس مدنى من الشعب العظيم، حيث كان القضاة يأملون وهم جزء من هذا الشعب، أن يكون القانون هو الحكم لمصر بعد الثورة.
وأعلن رئيس نادى قضاة طنطا، رفض الجمعية العمومية للنادى الكامل، لما يسمى بالإعلان الدستورى بكافة بنوده، لأنه يعيد مصر إلى عهد ما قبل الثورة، ويتسبب فى حدوث انشقاق يولد العنف بين أفراد الأمة، وأعرب مجلس الإدارة نادى قضاة طنطا وجمعيته العمومية المنعقدة عن تأييدهم الكامل للجمعية العمومية لقضاة مصر المنعقدة بتاريخ 24 / 11 / 2012، وما جاء بها من توصيات وقرارات.