قررت الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا برئاسة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى القضاة ، رفضها الإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس محمد مرسى،يوم الخميس الماضى، واكدت تضامنها الكامل لقرارات الجمعية العمومية لقضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند. وأكدت الجمعية العمومية فى بيان لها إن مصر تمر بمرحلة صعبة فى تاريخها الحديث، بعد نجاح ثورة يناير، وانتخاب رئيس مدنى من الشعب العظيم، حيث كان القضاة يأملون أن يكون القانون فى مصر بعد الثورة هو الحاكم لكل شئونها ، إلا أنهم فوجئوا كما فوجئ شعب مصر العظيم بالإعلان الدستورى الأخير لرئيس الجمهورية، واعتبر البيان ان الاعلان يمثل اعتداءاً صارخا على استقلال القضاء ، وتحصين كافة القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية، واعلن رئيس نادى القضاة رفض الجمعية العمومية للنادى الكامل لما يسمى بالإعلان الدستورى بكافة بنوده لأنه يعيد مصر إلى عهد ما قبل الثورة، ويتسبب فى حدوث انشقاق يولد العنف بين أفراد الأمة، واعرب مجلس الإدارة بالنادى وجمعيته العمومية المنعقدة عن تأييدهم الكامل للجمعية العمومية لقضاة مصر المنعقدة بتاريخ 24 / 11 / 2012 وما جاء بها من توصيات وقرارات .