القضاة يرفضون نتائج لقاء "القضاء الأعلى" مع مرسى.. ويطالبون المجلس بإصدار بيان شديد اللهجة.."الزند": المجلس تنصل من مسئولياته.. "عمليات القضاة": نسبة إضراب القضاة عن العمل حتى الآن 99%

أكد نادى القضاة رفضه للبيان الذى خرج به لقاء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ومجلس القضاء الأعلى، ووصفه بأنه زاد الأزمة تعقيدا ولم يضف جديدا، مشددا على أن كافة قرارات وتوصيات الجمعية العمومية، والإجراءات التصعيدية مستمرة وقائمة، وأهمها استمرار الإضراب وتعليق العمل بالمحاكم، واعتصام القضاة بكافة أندية القضاة بالقاهرة والأقاليم لحين إلغاء الإعلان الدستورى.
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن البيان عقد المشكلة وعمقها ولم يقم بادرة أمل لحلها، مؤكدا استمرار التصعيد من جانب القضاة، واستنكر موقف مجلس القضاء الأعلى واتهمه بالتخلي عن القضاة، والتنصل من قرارات وتوصيات الجمعية العمومية صاحبة الكلمة والسلطة العليا.
وأوضح المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، أن لقاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية خرج ب"لا شىء"، مشددا على أن القضاة مستمرين فى التصعيد، ولن يتوقفوا حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، مشددا على أنهم سيدخلون فى اعتصام كامل، بمقار أندية القضاة على مستوى الجمهورية بدءا من اليوم الثلاثاء.
فيما أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، ورئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، أن أزمة الإعلان الدستورى قائمة ومستمرة، وأن غضب القضاة يتصاعد فى ظل خروج لقاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى أمس الاثنين، بلا شىء.
وقال "إمام" ل"اليوم السابع" نتمنى الخروج من الأزمة حفاظا على مصر التى أصبحت فى شبه فوضى، وفى ظل هذه الانقسامات والتناحر نخشى نشوب حرب أهلية، ولابد من تحكيم العقل، وإعلاء مصلحة مصر والبحث عن حلول ومخرج من هذه الأزمة، مناشدا رئيس الجمهورية بالتراجع عن الإعلان الدستورى، وإلغائه من أجل الحفاظ على استقرار البلاد، وقال إن الرجوع فى الحق فضيلة ونثق فى أن الرئيس يتسم بالحكمة.
وأضاف رئيس نادى قضاة المنوفية، يجب أن نطرح حلولا تؤدى إلى مبدأ مهم وهو سيادة القانون والاحتكام للقانون، حفاظا على الدولة ومؤسساتها، وخاصة السلطة القضائية باعتبارها حائط الصد الوحيد للشعب.
وقال "إمام" إن القضاة سيبدءون اعتصامهم اليوم الثلاثاء بمقر نادى قضاة مصر بالقاهرة، موضحا أن عدد من قضاة المنوفية حضروا لمقر النادى للمشاركة فى الاعتصام الذى من المحتمل أن يبدأ عقب ظهر اليوم، لافتا إلى أنهم سيعقدوا اجتماعا عقب ظهر اليوم للتباحث والتشاور فى الأمر.
وأشار إلى أن تعليق العمل فى المحاكم هو تعليق جزئى لا يعطل مصالح المواطنين، وأن القضاة حريصون على ذلك من خلال تسيير كل الأمور المستعجلة، والقضايا الهامة والسريعة سواء فى النيابات أو المحاكم.
من جانبه، أكد المستشار محمد حسن البنا، رئيس نادى القضاة بالفيوم، أن لقاء مجلس القضاء الأعلى والرئيس محمد مرسى، مساء أمس الاثنين، والبيان التفسيرى الذى خرج به اللقاء، لم يثمر عن شىء مفيد وزاد من الاحتقان، واصفا موقف مجلس القضاء الأعلى بأنه ضعيف، وأن المجلس كان يتعين أن يصدر بيانا شديد اللهجة للرد على ما يحدث، والوقوف إلى جانب القضاة.
وكشف "البنا" أن المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى، أبلغ رئيس نادى القضاة بالإسكندرية أن اجتماع المجلس مع الرئيس فشل، لافتا إلى أن إصرار رئيس الجمهورية على عدم إلغاء الإعلان الدستورى سيزيد الانقسام فى الشارع، وأثنى على قرار جماعة الإخوان المسلمين بإلغاء مليونيتهم، ووصفه بأنه قرار حكيم.
وقال إن اعتصام القضاة سيكون بشكل رئيسى فى مقر نادى القضاة الأم بالقاهرة، لافتا إلى أن بعض القضاة سيعتصمون بمقر أنديتهم بالأقاليم.
وأكد المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى القضاة ببنى سويف، أن مقر الاعتصام الرئيسى سيكون بنادى القضاة بالقاهرة، وسيكون اعتصام رمزى، وقال إنهم أرسلوا رسائل للقضاة أكدوا فيها أن من يرغب فى الاعتصام يعتصم تعبيرا عن رأيه وغضبه، ومن لا يرغب فلا مانع أو حرج لديه، كل حسب رغبته.
وقال "يونس" إن لقاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية والبيان التفسيرى الذى خرج به، لم يأت بجديد، والأزمة قائمة كما هى دون حلول، داعيا الجميع على إعلاء مصلحة الوطن على المصالح الضيقة حتى يتم التوصل لحلول للأزمة.
وطالب رئيس نادى قضاة بنى سويف، كافة القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين يمتنعون عن العمل، ويشاركون فى الإضراب ألا يحصلوا على مستحقاتهم المالية، أو أى مقابل مادى خلال الفترة التى يتم تعليق العمل فيها.
وشدد "يونس" على أن القاضى الذى يشارك فى تعليق العمل بالمحاكم لا يجوز أن يحصل على مقابل مادى خلال امتناعه عن العمل، وتعليق الجلسات، داعيا كافة القضاة إلى العمل بذلك.
وفى سياق متصل، أكدت غرفة عمليات نادى القضاة أن إضراب القضاة وتعليق العمل بالمحاكم وصل إلى نسبة 99% أمس الاثنين، وان كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، باستثناء محكمة كفر الشيخ الابتدائية التى ستعقد جمعيتها العمومية اليوم الثلاثاء، وذلك لحين إلغاء الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2012.
كانت عمليات نادى القضاة المتابعة لإضراب القضاة عن العمل احتجاجا على الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر 2012، وفقا لتوصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة، أعدت كشفا بأسماء وعدد المحاكم والنيابات التى علقت العمل، حتى أمس الأول الأحد.
وتضمن الكشف عدد 14 محكمة ابتدائية، و5محاكم استئناف على مستوى الجمهورية علقوا العمل، استجابة لتوصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة، لحين إلغاء الإعلان الدستورى، وهم محاكم استئناف "أسيوط، قنا، المنصورة، طنطا، والمحكمة الاقتصادية".
وأوضح الكشف أن المحاكم الابتدائية، التى علقت العمل أمس الاثنين، هى محاكم "شمال القاهرة الابتدائية، أسيوط، الإسكندرية، المنصورة، طنطا، دمنهور، الإسماعيلية، بنى سويف، الفيوم، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء، الزقازيق".
وأشار تقرير غرفة عمليات نادى القضاة، إلى أن محاكم جنوب القاهرة وحلوان الابتدائية، والجيزة وأكتوبر، وشبين الكوم، وأسوان، وبنها، ستعقد جمعياتها العمومية اليوم الثلاثاء، فيما ستعقد محكمة النقض جمعيتها العمومية يوم الأربعاء القادم.
وأكدت أنه تم تعليق العمل كليا وجزئيا بجميع النيابات على مستوى الجمهورية، ومنها نيابة أمن الدولة، ونيابة الأموال العامة، ونيابة وسط القاهرة، ونيابة شمال المنصورة، ونيابة جنوب المنصورة، ونيابة شمال سوهاج، ونيابة مرور القاهرة، وطنطا.
وقررت أمس الاثنين، محاكم جنوب القاهرة وأسوان والجيزة وبنها تعليق العمل لحين إلغاء الإعلان الدستورى، مع عدم الإضرار بمصالح المواطنين.