نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية ما نشرته إحدى الصحف الخاصة، حول موافقة أى من الأجهزة الأمنية على تنظيم اعتصامات حول مجلس الشورى أو أى منشآت هامة أو حيوية، لما يُشكله ذلك من تعطيل مصالح المواطنين، وتعريض تلك المنشآت للخطر. وأضاف المصدر، فى بيان رسمى لوزارة الداخلية، اضطلاع أجهزة الوزارة بتأمين تلك المنشآت باعتبارها من المهام الأساسية والرئيسية الموكلة لجهاز الأمن يأتى تأكيداً على استخدام حقها فى الدفاع عنها بما كفله لها الدستور والقانون. وفى نهاية البيان، أهابت وزارة الداخلية بالجميع تحرى الدقة حال تناول التصريحات التى تُنسب للمصادر الأمنية.