نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية ما تردد حول موافقة أي من الأجهزة الأمنية على تنظيم اعتصامات حول مجلس الشورى أو أى منشآت مهمة أو حيوية، لما يُشكله ذلك من تعطيل مصالح المواطنين وتعريض تلك المنشآت للخطر. وأكد المصدر على اضطلاع أجهزة وزارة الداخلية بتأمين تلك المنشآت باعتبارها من المهام الأساسية والرئيسية الموكلة بجهاز الأمن وتؤكد على استخدام حقها فى الدفاع عنها وبما كفله لها الدستور والقانون.. وتهيب وزارة الداخلية بالجميع تحرى الدقة حال تناول التصريحات التى تُنسب للمصادر الأمنية.