نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية ما نشر حول موافقة ألأجهزة الأمنية على تنظيم إعتصامات ووقفات احتجاجية لتأييد الرئيس مرسي حول مجلس الشورى أو أى منشآت هامة أو حيوية لما يُشكله ذلك من تعطيل مصالح المواطنين وتعريض تلك المنشآت للخطر. وأكدت وزارة الداخلية على إضطلاع أجهزة الوزارة بتأمين تلك المنشآت بإعتبارها من المهام الأساسية والرئيسية الموكله بجهاز الأمن وتؤكد على إستخدام حقها فى الدفاع عنها وبما كفله لها الدستور والقانون ، وتهيب وزارة الداخلية بالجميع تحرى الدقة حال تناول التصريحات التى تُنسب للمصادر الأمنيه.