نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية ما نشر حول موافقة الأجهزة الأمنية على تنظيم اعتصامات ووقفات احتجاجية لتأييد الرئيس مرسي حول مجلس الشورى أو أي منشآت هامة أو حيوية لما يُشكله ذلك من تعطيل مصالح المواطنين وتعريض تلك المنشآت للخطر. وأكدت وزارة الداخلية على إضطلاع أجهزة الوزارة بتأمين تلك المنشآت باعتبارها من المهام الأساسية والرئيسية الموكلة بجهاز الأمن، وتؤكد على استخدام حقها في الدفاع عنها وبما كفله لها الدستور والقانون، وتهيب وزارة الداخلية بالجميع تحري الدقة حال تناول التصريحات التي تُنسب للمصادر الأمنية.