ردود الأفعال حول البيان المفسر للإعلان الدستورى..فودة: لم يقدم جديدا.. وتجاهل نشره فى الجريدة الرسمية يعنى فشل الاجتماع.. وياسر على: لقى ترحيب معظم المصريين.. وجبريل: أزمة الشارع سياسية وليست قانونية

ألقت بظلالها أزمة الإعلان الدستورى المكمل لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، على الشارع المصرى والسياسى الذى شهد تصعيداً ملحوظاً وحالة انقسام تزداد حدتها ساعة بعد الأخرى ينتظر الجميع حل الأزمة، وحلها بمبادرة من جانب مؤسسة الرئاسة التى أصدرت بياناً تفسيرياً عقب اجتماع الرئيس بمجلس القضاء الأعلى وتباينت أراء المختصين والقانونيين حوله فى حل الأزمة.
ففى البداية، قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون وعضو الجمعية التأسيسية، إن البيان الذى صدر عن مؤسسة الرئاسة تعقيباً على اجتماع الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاء هو بيان تفسيرى لإعلان دستورى سيئ الصياغة يفتقد إلى الفنية فى صياغته ولم يقدم جديداً، مضيفا أن حالة الغليان التى يشهدها الشارع المصرى ترجع لأسباب سياسية وتم توظيف الإعلان الدستورى فيها واستخدامه سياسياً.
وأضاف جبريل، فى مداخلة هاتفية لقناة "النيل للأخبار"، أن الأجندات السياسية هى التى تدير المشهد السياسى، مطالباً الجميع بالتعقل والنظر لمصلحة مصر دون ترك أجنداتهم السياسية إلا فيما يضر بمصلحة الوطن.
وأكد الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، على أن البيان مجرد توضيح ليس إلا، ولم يقدم حلاً حقيقياً لمفردات الأزمة، متوقعاً تفاقم الأزمة فى ظل غياب حلول حقيقية، متمنياً أن يتراجع الرئيس عن الإعلان الدستورى الذى أصدره حتى لا تتفاقم الأزمة وحتى لا يضع المجتمع على حافة الهاوية، معتبراً أن غياب المجلس الأعلى للقضاء وعدم إصدارهم بيان خاص بهم يعد دليلاً على عدم التوافق على شىء.
بينما أكدت قناة "النيل للأخبار" عبر شريط الأخبار أسفل الشاشة نقلا عن المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية ياسر على، أن معظم المصريين موافقون على الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية، وذلك استناداً منه على غالبية استطلاعات الرأى التى تم أجراؤها عقب صدور البيان.
وفى نفس السياق، أكد رئيس القانون العام بجامعة القاهرة الدكتور رأفت فودة، على أن القرارات السيادية فى القانون هى التى تخص أعمال السيادة، مثل: الدعوة للانتخابات التشريعية ودعوة البرلمان للانعقاد والعلاقات الدولية وتعيين الحكومة والعفو عن العقوبات.
وأوضح أن البيان التوضيحى الصادر من الرئاسة بشأن الإعلان الدستورى مثار الخلاف السياسى الدائر لم يعد موجوداً على الإطلاق بعد صدور البيان الذى يعد تراجعاً عن كافة قراراته ولكن مع حفظ ماء الوجه.
وأكد أن إعادة التحقيقات فى قضايا قتل الثوار تستلزم أدلة جديدة وهو الأمر الذى أقره قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يعنى سحب لقانون حماية الثورة بعد هذا التفسير الذى قدمته الرئاسة.
وأضاف أن البيان لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى وضع الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى ولم يلزم بوضع البيان التفسيرى ونشره فى الجريدة الرسمية وهو ما يعنى أن البيان الأخير أن الاجتماع لم يسفر عنه شىء ولا يوجد جديد على أرض الواقع ويؤكد فشل الاجتماع.
عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وأستاذ القانون الدستورى بجامعة الأزهر الدكتور داود الباز، أكد أنه من حق رئيس الجمهورية التصرف وإصدار قرارات خاصة بأعمال السيادة دون الإفصاح عن سببها لعلمه بما لا يعلمه الآخرون وحرصاً على مصلحة الوطن والدفاع الشرعى عن تلك المصلحة.
وأضاف أن الخلاف سياسى أكثر منه قانونى والخيارات المتعددة الآن مطروحة على طاولة السياسية ليتخيروا الأفضل لمصلحة البلد من بينها، مثمناً قرار حزبى النور والحرية والعدالة بعدم المشاركة فى مليونية اليوم، وذلك حرصاً منهما على الدم المصرى وعدم شيوع حالة من الفوضى.
قال المستشار عبد العظيم العشرى، وكيل نادى القضاة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "سى بى سى"، إن عدداً من أعضاء المكتب الفنى للنائب العام طالبوا بإلغاء ندبهم وترك عملهم فى مكتب النائب العام، مؤكداً أنه سيتم الاعتصام بنادى القضاة لإلغاء الإعلان الدستورى.
بينما أكد المستشار مجدى الجارحى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن أعمال السيادة هى علاقة الدولة بالدول الأخرى وتعيين الرئيس للوزراء، نافياً أن يكون تحصين مجلس الشورى قراراً إدارياً، مؤكدا أنه لا يوجد حد مانع لتعريف العمل السيادى، مضيفا أن الدول تترك للمحاكم تعريف الأعمال السيادية، مؤكدا أن المرحلة الثورية الداعية لممارسة الرئيس مرسى تلك الأشياء توقفت بحلفه اليمين أمام المحكمة الدستورية وانتقلنا بعدها إلى مرحلة دستورية.
وقال الدكتور شوقى السيد، إن قسم الدكتور مرسى أمام المحكمة الدستورية العليا تلزمه باحترام القانون الدستورى ومخالفته لذلك ينتقض الإعلان الدستورى لاعتدائه على الحريات واغتصاب السلطة.
وأكد نادر بكار، المتحدث الإعلامى بحزب النور، اتفقنا مع حزب الحرية والعدالة على تأجيل مليونية اليوم لإشعار آخر حقناً للدماء فيما بين الدعوة السلفية وحزبى الحرية والعدالة والنور، مضيفا أننا بصدد انفراجة مؤكدة قريبا سيتم الإعلان عنها.