ياسر على: الرئيس يؤكد على حرية التظاهر السلمى وتأمين المنشآت .. مرسى التقى وفد وزراء العدل العرب واستعرض إنشاء محكمة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة

صرح الدكتور ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، التقى اليوم الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، لاستعراض المشهد الداخلى، وأكد الرئيس، خلال اللقاء، على ضرورة احترام حرية التعبير والتظاهر السلمى لكل الأحزاب والقوى السياسية المؤيدة والمعارضة.. وضرورة تأمين المنشآت، والعمل الدؤوب على التواصل مع كل القوى السياسية.
وأضاف المتحدث الرئاسى أن الرئيس التقى أيضًا بوفد من وزراء العدل العرب رحب خلالها الرئيس بوزراء العدل العرب، و أكد على أهمية توحيد المصطلحات القانونية بين الدول العربية، ثم تم استعراض مقترح إنشاء محكمة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة.
وأوضح المتحدث الرئاسى أن من تقدم باستقالته من الفريق الرئاسى عقب الإعلان الدستورى هما سمير مرقص والشاعر فاروق جويدة فقط، ولم يتم البت فى استقالتهما، مشيرا إلى أن الاعتراضات شىء طبيعى ونحترمه، وهى تعبير عن أجواء الديمقراطية التى ربما لم نتعود عليها، والرئيس يرى أن الغرض من الإعلان الدستورى الوصول إلى استقرار تشريعى وسياسى، لذا لابد من وجود مجلس منتخب، وتقديم كل من أجرموا فى حق الثورة المصرية والشعب المصرى وفق الأدلة للمحاكمة وإنهاء المدة الانتقالية وتأمين انتهائها، ولا يمكن لأحد يريد الاستحواذ على السلطة أن يسارع لإنهاء المدة الانتقالية، مضيفًا: "قد يكون البعض فهم الرسائل بشكل خاطئ، لكن أى قرار لابد أن يكون له مؤيد ومعارض، لكن ما يؤسفنا هو سقوط ضحايا سواء معارضا أو مؤيدا من أى جهة أو فصيل سياسى، وهذا لانقبله".
أضاف أن الرئيس طالب النائب العام بسرعة الوصول لنتائج التحقيقات حول الأحداث الأخيرة، قائلا نحن قد نختلف ونتفق لكن فى إطار حب الوطن، ويجب أن نلغى سهام الفرقة والتخوين، لأن الجميع يسعى وفق المصلحة العامة للوطن".
أضاف المتحدث الرئاسى: "نحن نحترم بيان المجلس الأعلى للقضاء، ونحترم رفضه تعطيل العمل فى المحاكم وسيتم مناقشة كل ما أثير حول التدخل فى أعمال السلطة القضائية، والتى تحترمها مؤسسة الرئاسة بوصفها صمام الأمان فى مصر، لكن هناك سلطة منتخبة تريد الانتقال من مرحلة عنق الزجاجة وصولا لمرحلة الاستقرار السياسى والاقتصادى، لتخفيف الأعباء عن الفئات، التى تعانى من عدم الاستقرار التشريعى والدستورى".. موضحا أنه لا يوجد فى الإعلان الدستورى أى تغول على السلطة القضائية بأى شكل، وسيشرح الرئيس ذلك خلال لقائه بالمجلس الأعلى للقضاء.
وقال المتحدث الرئاسى إن الرئيس أكد أن المصريين جميعا والثوار الحقيقيين الذين تجمعوا فى 25 يناير كانوا يحمون منشآت الوطن، ونحن موقنون أنه لا يوجد مصرى غيور على وطنه سيخرب منشآت، ولكن الشواهد تستدعى وجود عين ساهرة لتأمين المنشآت.
وأضاف أن لقاء الرئيس بالمستشارين تم خلالها استعراض كل الآراء التى رددتها كل القوى السياسية والشبابية فى مصر، وكان الحوار مثمرا وبناء.. مشيرا إلى أن الرئيس خلال لقائه بوزراء العدل العرب قال: "أنا فى غاية التفاؤل لأن المصريين قادرون بعمقهم الحضارى على تجاوز الصعب، لأنا عبرنا ما هو أصعب مما نحن فيه".
وأوضح المتحدث الرئاسى أن جميع لقاءات الرئيس بالقوى الوطنية أكد فيها أن المدى الزمنى المتبقى للجمعية التأسيسية لا يكفى للتناقش حول النقاط الخلافية التى لا تتجاوز 10 نقاط، لذا أعطى الرئيس مدى زمنيا شهرين لعمل الجمعية التأسيسية حتى يجلس الجميع للتحاور وحل ماتبقى من مشاكل وصولا لدستور توافقى يطرح على رجل الشارع للاستفتاء، لا تجاوز فترة زمنية.
أوضح المتحدث الرئاسى أن قرارات الرئاسة مصرية ولا نقبل أن يتدخل أحد فى قرار مصرى وطنى، وما تردد حول أن قرارات الرئيس تعلن عقب مقابلة هيلارى كلينتون لا يستحق الرد، خاصة أن اللقاء كان حول وقف إطلاق النار فى غزة.
أضاف المتحدث الرئاسى أن الرئيس سيلتقى بعد قليل بأعضاء مجلس القضاء الأعلى بحضور المستشار محمد ممتاز متولى على حسن، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار سمير أحمد أبو المعاطى إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة.. والمستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله النائب العام.. والمستشار أحمد عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض.. والمستشار حامد عبد الله النائب الثانى لرئيس محكمة النقض.. والمستشار بشرى فليبس سليمان مطر، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.
المستشار عبد الرحمن عبد الله بهلول محمد رئيس محكمة استئناف طنطا.. ويحضر المقابلة السيد المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية.. وسيصدر عقب اللقاء بيان لوسائل الإعلام.