وزير الصناعة يبحث مع الصناعات النسيجية سبل تطوير القطاع

أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه يجرى حالياً تحديث استراتيجية الوزارة لتطوير صناعة الغزل والنسيج لتتواكب مع المتغيرات التى شهدتها السوق المصرية خلال العامين الماضيين، مؤكداً ضرورة تكاتف الجميع، سواء كان جهات حكومية أو غير حكومية، مثل غرفة صناعة الغزل والنسيج، وكذا المجالس التصديرية المعنية والتى تضم الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات، للانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة تضمن إيجاد حلول جذرية لمشاكل هذا القطاع الحيوى، وبما يسهم فى زيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير: إن أهداف هذه الاستراتيجية لن تتحقق إلا من خلال اتخاذ قرارات وإجراءات غير تقليدية لتطوير وتحديث هذه الصناعة المهمة، والتى تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها لتحقيق طفرة فى صادرات هذا القطاع، لافتاً إلى أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للصناعات النسيجية لإعادة صياغة هذه الاستراتيجية من خلال وضع رؤية شاملة بأهداف وتوقيتات محددة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء المجلس الأعلى للصناعات النسيجية- وهو المجلس الذى تم تشكيله فى عام 2009، ولكنه لم يعقد سوى اجتماع واحد خلال هذه الفترة، على الرغم من أهميته فى دفع وتنشيط هذا القطاع الحيوى- وقد شارك فى الاجتماع من أعضاء المجلس محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، ومحمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والمهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج، والمهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، والمهندس أحمد البساطى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، بالإضافة إلى المهندس فؤاد عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.
وقال الوزير أن تفعيل هذا المجلس يأتى فى إطار حرص الوزارة على تطوير وتنمية صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والتى عانت خلال المرحلة الماضية بالعديد من المشكلات، سواء كانت مصانع قطاع خاص أو حتى قطاع أعمال عام، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة استكمال تشكيل المجلس من خلال اختيار أربعة من ذوى الخبرة يختارهم وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ليكتمل قوام عضوية المجلس إلى جانب إصدار قرار بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس، وتحديد نظام العمل.
وأشار الوزير إلى أن المجلس سيكون الأداة التنفيذية لوضع استراتيجية تطوير صناعة الغزل والنسيج موضع التنفيذ، حيث نص قرار تشكيل المجلس على قيامه بإدارة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية للغزل والنسيج على المستوى الوطنى وتطويرها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية ذات التأثير على هذه الصناعة، وكذا اقتراح السياسات المناسبة لضمان تنفيذ الخطط وتحقيق أهدافها، إلى جانب وضع مؤشرات الأداء التفصيلية للخطة، ومتابعة تنفيذها، هذا فضلاً عن قيام المجلس بالتنسيق بين خطط العمل واستخدام الموارد المخصصة للصناعات النسيجية، وخاصة ما تقوم به الجهات التابعة للوزارة، ومنها هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة، وصندوق دعم الصادرات، والمراكز التكنولوجية، والهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية.
ومن جانبه أكد محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أن إعادة تشكيل هذا المجلس يمثل خطوة كبيرة نحو وضع استراتيجية متكاملة لتطوير هذا القطاع الحيوى، والذى يضم استثمارات كبيرة، خاصة أنه يضم ممثلين لمختلف حلقات العملية الإنتاجية والتصدير أيضا، لافتاً إلى أن الاستراتيجية ستتضمن زيادة صادرات القطاع إلى حوالى 10 مليارات دولار بحلول عام 2020.
كما أشار محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعة النسيجية باتحاد الصناعات، إلى أن الغرفة لديها تصور كامل بكافة التحديات والمشكلات التى تعانى منها صناعة الغزل والنسيج، مشيراً إلى أن هذا المجلس يعد فرصة كبيرة لحل كل هذه المشكلات، ووضع استراتيجية ورؤية شاملة لتطوير القطاع وزيادة صادراته.
وأضاف المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج، أنه من الضرورى تنسيق الرؤى ما بين جميع الجهات المعنية بهذه الصناعة الحيوية، خاصة وزارة الزراعة، لوضع سياسة زراعية تلبى احتياجات قطاع الصناعة، خاصة أن انتاجية فدان القطن فى مصر تتراوح ما بين 5 – 6 قناطير، فى حين إنتاجية الفدان فى الخارج تصل إلى 15 قنطارا، وهو ما يتطلب ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.
وطالب المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، بضرورة اتخاذ قرارات فعالة للحد من الواردات المتدنية، والتى اكتظت بها الأسواق إلى جانب ضرورة مواجهة التهريب، والذى أصبح يمثل مشكلة أساسية تقف أمام تطوير هذه الصناعة الحيوية.
وفى هذا الإطار أوضح المهندس حاتم صالح أن الحكومة اتخذت عدداً من القرارات خلال المرحلة الماضية كان لها أثر كبير فى سد منابع التهريب، سواء من خلال المنافذ الجمركية أو من خلال المناطق الحدودية، مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إجراءات وقرارات حاسمة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتى تؤرق الصناعة المصرية.
كما أشار المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى أهمية تكاتف جميع الأجهزة المعنية للخروج باستراتيجية متكاملة تنهى مشاكل هذا القطاع خاصة مصانع قطاع الأعمال العام، والتى تضم الآلاف من الأيدى العاملة المدربة، والتى يجب الاستفادة منها فى زيادة وتحسين إنتاجيتها، مطالباً بضرورة أن تتضمن الاستراتيجية وضع سياسة واضحة للأجور وأسعار الخامات.