الشعب يوافق على مكتب "الكوميسا" بالقاهرة

وافق مجلس الشعب فى جلسته اليوم السبت برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور على الاتفاق الخاص بمقر الوكالة الإقليمية للاستثمار بين مصر والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى المعروفة باسم "الكوميسا".
والمعروف أن القمة العاشرة للكوميسا أقرت عام 2005 ميثاق إنشاء الوكالة، واعتبرت القاهرة مكتباً إقليمياً للكوميسا ، وتم افتتاحه فى يونيو 2006، على أن يمارس نشاطه باتفاق مؤقت مع الهيئة العامة للاستثمار.
ويمثل هذا المقر فرصة لمصر لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى إقليم الكوميسا بصفة عامة، ومصر بصفة خاصة، وأن تصبح مصر مركز ارتكاز لإقليمى الشرق والجنوب الأفريقى، فيما يتعلق بمجال الاستثمارات والأعمال، كما أن تواجد هذا المقر فى القاهرة يعتبر وسيلة جديدة للترويج للكوميسا ونشاطها لدى رجال الأعمال المصريين وربطهم بالقارة الأفريقية.
وكان الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس قد طالب فى جلسات سابقة بمراجعة كافة مشروعات الكوميسا والوقوف على الاستفادة التى تحققت من ورائها.
كما اقترح محمد أبو العنين رئيس لجنة الصناعة وضع إستراتيجية جديدة للتعاون مع دول الكوميسا لتحقيق أعلى فائدة من ورائها ومراجعة كافة مشروعاتها، والاستفادة من التعاون الأفريقى.
وتتمتع الوكالة، وفقاً للقوانين المصرية، بالشخصية القانونية ولها أهلية التعاقد والتقاضى، وتملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها وحرمة مقر الوكالة مضمونة، ويخضع لسيطرة وسلطة الأمين العام للكوميسا، ولا يستخدم المقر للقيام بأعمال تمس الأمن الداخلى أو الاستقرار فى دولة المقر، وتعفى الوكالة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضرائب على المبيعات والضرائب على وارداتها.
ويحق للوكالة استيراد ثلاث سيارات للاستخدام الرسمى معفاة من الضرائب، ويجوز لها استيراد سيارة أخرى بعد مرور مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتتمتع فى اتصالاتها الرسمية بمعاملة لا تقل عن المعاملة التى تمنحها الحكومة لأى من المنظمات الأخرى، وتتخذ الحكومة المصرية كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول الأراضى المصرية والإقامة فيها ومغادرتها