المعارضة اليابانية: قرار شراء سندات حكومية يعود للبنك المركزى

قال زعيم الحزب الديمقراطى الليبرالى، حزب المعارضة الرئيسى فى اليابان، شينزو آبى، إن قرار شراء سندات حكومة فى إطار إجراءات التيسير النقدى يعود لبنك اليابان المركزى وحده.
يأتى هذا التصريح بمثابة تخفيف للضغوط التى وضعها آبى على البنك فى الآونة الأخيرة عندما قال إنه يتعين عليه تنفيذ سياسات أكثر جرأة وشجاعة لمواجهة التضخم.
وقال رئيس الوزراء الأسبق فى برنامج تليفزيونى: "حيث إن بنك اليابان (المركزي) يتمتع بالاستقلالية، عليه أن يقرر كيفية التصرف إزاء شراء السندات الحكومية"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم السبت.
وتعقب هذه الخطوة من قبل آبى والذى يتوقع على نطاق أن يعود لرئاسة الحكومة فى أعقاب الانتخابات العامة المقررة بالبلاد فى 16 ديسمبر المقبل، دعوته للبنك إلى شراء سندات حكومة فى مجال التشييد لدعم المشروعات العامة وضخ المزيد من السيولة فى السوق.
ووجه الحزب الديمقراطى اليابانى الحاكم وآخرون انتقادات لهذا الاقتراح ورأوا أنه من شأنه أن يؤدى إلى مزيد من التدهور فى الموقف المالى للبلاد.
كان البنك المركزى اليابانى قرر الأسبوع الماضى الامتناع عن تقديم المزيد من إجراءات التيسير النقدى فى شهر نوفمبر الجارى بعد شهرين متعاقبين من تطبيق هذه الإجراءات.
وصوت البنك بالإجماع لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسى فى نطاق من صفر إلى 0.1 %، وهو ما وافق التوقعات.
وفى إطار إجراءات التيسير خلال أكتوبر الماضى، قال البنك إنه يعتزم توسيع برنامج لشراء الأصول من 80 تريليون ين إلى نحو 91 تريليون ين (1.14 تريليون دولار)، فى الوقت الذى يخضع فيه البنك لضغوط متزايدة من الحكومة لبذل المزيد من الجهد لمواجهة الانكماش.
وذكرت الحكومة الأسبوع الماضى أن اقتصاد البلاد سجل انكماشا بنسبة 3.5 % على أساس سنوى فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
وبعد صدور هذا التقرير، قال وزير الاقتصاد اليابانى سيجى مايهارا إن اقتصاد بلاده ربما دخل مرحلة الركود.
وفاجأ آبى، المحافظ، حتى أنصاره بدعوة البنك المركزى اليابانى إلى أن يكون أكثر شجاعة فى التعامل مع الانكماش والانخفاض الكبير فى الأسعار والأرباح والأجور الذى خنق الاقتصاد اليابانى على مدى خمسة عشر عاما.
وفى عبارات تصعيدية على مدى الأسبوع الماضى، قال آبى إنه سيضغط على البنك المركزى للعمل بأوامر الحكومة فى حال فوز حزبه، بالانتخابات المقبلة، بل وأنه سيعمل على إعادة كتابة القانون اليابانى من أجل الحد من استقلالية البنك، بحسب تقارير إخبارية.