اتحاد المصريين بأسبانيا يصف قرارات مرسى بقتل الذبابة باستعمال القنبلة الذرية

انتقد أحد أعضاء جمعية اتحاد المصريين فى أسبانيا، على صفحاتها الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قرارات الرئيس مرسى، ووصفها بالخطيرة إلى أبعد الحدود، كما أنه وصفها ب"قتل الذبابة باستعمال القنبلة الذرية".
وقال أشرف أحمد عبد اللطيف المصرى، الذى يعيش فى إندالوسيا بأسبانيا "قرارات الرئيس مرسى أمس خطيرة إلى أبعد الحدود، وللأسف وفعلا ينطبق عليها القول "سمك لبن تمر هندى"، وقرارات تمس إلى أبعد الحدود الأمن القومى، ولا يمكن أن تصدر بهذه السذاجة والترجل والخلط بين الشرعية الثورية والمصلحة الإخوانية، والخوف كل الخوف أن تؤدى إلى تأجيج المناخ السياسى إلى درجة الاشتعال والحريق، سيدى الرئيس ما أصدرته بالأمس هو بمثابة قتل ذبابة باستعمال القنبلة الذرية.
وقال عضو آخر باتحاد المصريين بأسبانيا، إن الإعلان الدستورى يحتوى على بعض القرارات التى كان ينادى بها كل شباب الثورة مع النخبة والقوة الثورية، مثل إقالة النائب العام، وإعادة محاكمات رموز النظام السابق وقتلة الثوار، وبسبب هذه المطالب استشهد خيرة شباب مصر من الثوار، إلا أن الإعلان يفتقر لأهم دعائم قيام دولة ديمقراطية، فعلى سبيل المثال المادة الثانية من الإعلان التى تنص على "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012، وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها، والمنظورة أمام أية جهة قضائية"، وهذا يعنى أن بهذه المادة الرئيس له الحق فى إعادة مجلس الشعب المنحل لعقد جلساته، وفى أى وقت بناء على القرار الذى أصدره فى يوليو الماضى، بعودة المجلس وبهذا يصبح وقف المحكمة الدستورية لقرار الرئيس بعودة مجلس الشعب "ملغى"، بناء على هذا الإعلان الدستورى، وبهذا تسقط جميع الدعاوى التى تم رفعها أمام المحكمة فى هذا الأمر.
وأشار إلى أن هذا الإعلان الدستورى يحصن الجمعية التأسيسة للدستور، وفقا للمادتين الرابعة والخامسة، والتى تنص على "لا يجوز لأى جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسة لوضع مشروع الدستور"، وأيضا قرر مد عمل الجمعية لمدة شهرين، وهذا بموجب نص المادة الرابعة "تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011"، ومعنى تحصينه للجمعية بالمادتين، أنه لا يمكن حلها وهى جمعية غير معبرة عن أطياف الشعب المصرى، ولا تلبى طلبات مصر الثورة، وتجعل فصيلا معينا هو من يكتب الدستور، وإقصاء كل الشعب المصرى.
أما كارثة المادة السادسة، من الإعلان الدستورى المكمل التى تنص على "لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير، أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، وأن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذى ينظمه القانون"، وهذه المادة بتوحى أنها فى صف حماية الثورة، إلا أنها بتنسف أى شىء معروف عن قيام دولة مؤسسات، وقيام دولة مدنية حديثة
وفى النهاية الرئيس مرسى بيتعدى بشكل سافر على السلطة القضائية فى مصر وبيضرب بعرض الحائط كل النخبة الوطنية الذين يطالبون بتشكيل جمعية تأسيسة جديدة غير الموجودة حاليا، المصابة بالتشويه، والتى تعبر عن طائفة بسيطة من الشعب، وفوق كل هذا يعطى لنفسه صلاحيات ممكن يبطش بيها باسم حماية الثورة، وهذا يعنى أن المادة السادسة "قانون طوارئ جديد" لكن بشكل ثورى مختلف، فلا لصناعة ديكتاتور جديد بقولها بصوت عالى "يسقط محمد مرسى بسقط يسقط حكم المرشد".