قرارات مرسى تثير مخاوف الاقتصاديين من هروب الاستثمارات وانهيار البورصة.. رجل أعمال: القرارات ثورية وترسخ دولة العدل.. وخبراء: لن تطمئن الأجانب أو تعيد الأموال المهربة

قال رجل الأعمال محمد مؤمن، إن القرارات التى أصدرها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أمس الأول، هى قرارات ثورية، وتنعكس إيجابا على الوضع الاقتصادى، لأنها ترسخ لدولة العدالة، مؤكداً أن عملاء الداخل أخطر من أعداء الخارج.
واستنكر مؤمن، فى تصريح ل"اليوم السابع"، مطالبات البعض داخل ميدان التحرير ومن القوى الليبرالية بتنحى الرئيس محمد مرسى، مؤكداً أن استبعاد المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام كان مطلباً من مطالب الثورة، لأنه كان يتحدى الرئيس والناس.
ويرى مؤمن أنه لم يكن هناك طريق آخر لتصحيح المسار، ومحاسبة قتلة الثوار، إلا عبر هذه القرارات الثورية، وقال "ربنا زى ما حفظ البلد من محن كثيرة سيحفظها من هذه المحنة".
من جانبه قال محسن عادل، رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن الحكم على آثار أى قرار سياسى سيرتبط بتقبل الشارع المصرى لهذا القرار، والآثار التى ستترتب عليه، مشيرا إلى أن أية قرارات أو قوانين تصب فى صالح تهدئة الشارع، وتحقيق طموحاته الثورية، هى التى ستلقى قبولا دوما على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية.
وأضاف عادل، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، منوها بأن ما تمر به مصر يقلق المتعاملين، وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبى.
وأوضح عادل أن البورصة مؤشر لما يحدث فى الدولة ومصر فى حاجة لنوع من التوافق والاستقرار، مضيفاً أن جميع الأحداث تؤثر فى اتخاذ القرار للمستثمر فى الشراء والبيع.
وأشار إلى أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار، التى تتأثر بشكل ملحوظ بكل ما يؤثر على استقرار الوضع السياسى، وهو ما يستوجب التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى أيضًا.
من جانبه انتقد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى الاقتصادى، قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الأخيرة، وقال إنها قرارات خاطئة، قد تؤدى إلى هروب رؤوس الأموال إلى بيئة أخرى تحترم الديمقراطية وتشجع الاستثمار، متوقعاً أن يكون لها الأثر السلبى على الاقتصاد المصرى بشكل عام وعلى سوق الأوراق المالية بشكل خاص.
واعتبر أن مثل تلك القرارات لا تطمئن المستثمرين الأجانب، وتعمل على إحداث بلبلة فى الداخل والخارج، مشيرا إلى أنها تعود بنا إلى العصور الوسطى، وأن الرئيس مرسى يغازل بعض الشباب الثائر على حساب البلد بشكل عام.
ويرى عبده، أنه بعد القرارات الأخيرة لا نستطيع حاليا المطالبة بعودة الأموال المهربة مرة أخرى أو تسليمها إلى مصر، منوها إلى أن الرئيس مرسى اتخذ هذه القرارات بشكل ثورى، ولكنها جاءت متأخرة جدا.
وأشار عبده إلى أن الاتجاه العام بعد الثورة، وخاصة بعد انتخابات الرئاسة وفوز مرسى، العمل على إرساء دولة القانون وإقامة المحاكمات وفقا للأطر الدستورية والقانونية وهو ما خالفه الرئيس فى قراراته الأخيرة.
هاجم الخبير الاقتصادى دكتور إبراهيم العيسوى قرارات الرئيس محمد مرسى، التى أعلن عنها أمس، مؤكدا أنه سيكون لها تأثير سيئ على أداء البورصة بشكل خاص، لافتاً إلى أن أداء حكومة مرسى المتخبطة، إضافة إلى هذه القرارات المفاجئة، تؤدى إلى انعدام ثقة المستثمرين فى المناخ السياسى الحالى بمصر.
وأضاف أن هذه القرارات لها نتائج "لا يحمد عقباها"؛ لأن من شأنها أن تثير بلبلة كبيرة فى الشارع المصرى، وتؤدى إلى وجود إضرابات كبيرة، مما يؤدى إلى قلق المستثمرين، فالمستثمر يذهب إلى الدول المستقرة سياسيا ودستوريا وأمنياً، بخاصة أن التأمين والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، بمعنى أن التأمين يعطى الأمان والحماية للاقتصاد".