تباين آراء المحللين الاقتصاديين حول تأثير قرار عودة "الشعب" على الاقتصاد

تباينت آراء المحللين الاقتصاديين حول تأثير قرار الرئيس محمد مرسى الذى أصدره بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها على الاستثمار والاقتصاد المصرى.
وقال خبراء اقتصاديون إن عدم وضوح الوضع القانونى للقرار سيؤثر على المستثمرين والاقتصاد المصرى بصفة عامة والبورصة بصفة خاصة.
فمن جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن قرار عودة مجلس الشعب له تأثير على الاقتصاد فى الأجليين القصير والمتوسط، ففى الأجل القصير يرى بعض المستثمرين أن له مردودا سلبيا وهذا ما حدث في البورصة المصرية، حيث تراجعت مؤشراتها خلال التعاملات لقيام الأجانب بعمليات البيع نظرا للتخوف من وقوع صدام بين المؤسسة الرئاسية والمجلس العسكرى.
وأوضح إبراهيم أنه فى الأجل المتوسط سيكون للقرار آثار إيجابية لوجود سلطة تشريعية بجانب السلطة التنفيذية مما سيكون له دور فعال فى مساعدة مؤسسة الرئاسة على تحقيق مشروع النهضة، مؤكدا ضرورة الإسراع فى تشكيل الحكومة لضمان تحقيق الإستقرار فى الشارع المصرى الذى سيؤثر بدوه على الاقتصاد.
من ناحية أخرى، أكد دكتور سعيد عبدالمنعم أستاذ الضرائب بكلية التجارة جامعة عين شمس أن توقيت وطريقة إصدار القرار ستوثر سلبا على الاقتصاد وهذا ما انعكس اليوم خلال تعاملات سوق المال والذى فقد خلال الدقائق الأولى له نحو 12 مليار جنيه . وأوضح عبد المنعم أنه لا يوجد خلاف على أهمية وجود مجلس تشريعى لسن القوانين، لكن القرار الصادر بحاجة إلى توضيح من قبل متخذه، فضلا عن أهمية عرض التفسير القانونى له لإعادة الهدوء والطمأنينة إلى المستثمرين وتفادى العقبات التى قد يتعرض لها الوضع المالى والاقتصادى فى مصر.
ووافقته الرأى الدكتورة أمنية حلمى المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى أهمية توضيح وتفسير القرار من الناحية القانونية والتواصل مع المواطنين لعدم إثارة الشائعات التى قد تهدد الوضع الاقتصادى فى مصر.
وأوضحت حلمى أن الأحداث السياسية تنعكس فى المقام الأول على البورصة المصرية والتى قفزت بنسبة مرتفعة بعد إعلان فوز الدكتور محمد مرسى بالرئاسة الجمهورية كما تأثرت اليوم بقرار إعادة مجلس الشعب لتتراجع بشكل حاد فى الدقائق الاولى .
ورأى الخبير المالى أحمد آدم أن الخبراء القانونيين اختلفوا بين مؤيد ومعارض للقرار ولكن التخوف من هروب الاستثمارات الأجنبية ليس له أساس من الصحة لتوقفها منذ اندلاع الثورة كماأنه لايوجد تخوف على قطاع السياحة. وأوضح أنه مع عودة الهدوء ووضوح الرؤية والاستقرار السياسى ستتسارع وتيرة الآداء الاقتصادى، وسيتم عودة الاستثمارات المباشرة مرة أخرى، مؤكدا أنه لا يوجد أى تخوف من القرار على ودائع المواطنين فى البنوك.
وأكد أن تراجع البورصة المصرية لن يؤثر على المواطن المصرى، حيث أن 95% من الشعب ليس لهم تعاملات بالبورصة.