ساد الترقب تعاملات البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية خاصة من قبل المستثمرين الأجانب والذين تمثل حصتهم في السوق نسبة لا تقل عن 30% من حجم التعاملات. أكد خبراء سوق المال أن الاستثمارات الأجنبية تترقب عودة الاستقرار وهدوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد وهو ما يؤدي إلي جذب الاستثمارات إلي مصر خاصة في ظل تنامي الوعي التام بقوة الاقتصاد المصري وتعدد وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر. أشاروا إلي أنه من الطبيعي في ظل بلد غير مستقر أمنيا وسياسيا يعاني من تراجع اقتصادي أن ينسحب عدد من المستثمرين الأجانب من البورصة، مؤكدين أن الأرقام لا تعكس كم التهويل الذي حدث من جراء مبيعات الأجانب، حيث تشير الأرقام النهائية إلي أن صافي مبيعاتهم في الأسهم لم يتجاوز 2 مليار جنيه، مع العلم بأنهم قد سجلوا صافي شراء في عام ،2010 بما يقرب من 4،8 مليار جنيه، الأمر الذي يعني أنهم لم يخرجوا بأقل كثيرا مما دخلوا به من استثمارات في العام، وهو ما يؤكد أن ما خرج في صورة مبيعات أجانب لا يتجاوز كونه أموالا ساخنة، وأن الاستثمارات الرئيسية بالسوق لم تمس حتي الآن. أعداء الاستثمار يري محسن عادل.. نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمارات أن هناك قلقاً موجوداً في السوق والقلق عدو الاستثمار والجميع يفضل الاحتفاظ بالأموال والسيولة الآن مؤكدا أنه من الطبيعي في ظل بلد غير مستقر أمنياً وسياسيا يعاني من تراجع اقتصادي أن ينسحب عدد من المستثمرين الأجانب من البورصة، مشيرا إلي أن الأرقام لا تعكس كم التهويل الذي حدث من جراء مبيعات الأجانب، حيث تشير الأرقام النهائية إلي أن صافي مبيعاتهم في الأسهم لم يتجاوز 2 مليار جنيه، مع العلم بأنهم قد سجلوا صافي شراء في عام 2010 بما يقرب من 4،8 مليار جنيه، الأمر الذي يعني أنهم لم يخرجوا بأقل كثيرا مما دخلوا به من استثمارات في العام، وهو ما يؤكد أن ما خرج في صورة مبيعات أجانب لا يتجاوز كونه أموالا ساخنة، وأن الاستثمارات الرئيسية بالسوق لم تمس حتي الآن. أكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمارات أن التعرف علي سياسات الحكومة المقبلة بعد الانتخابات لا يختلف عن أهمية وجود الرئيس عند اتخاذ القرار الاستثماري. أكد أن الأوضاع بالبورصة المصرية مرتبطة بالسياسة فقط الآن والاستقرار هو ما سيعيد السيولة مرة أخري للسوق مشيرا إلي أنه إذا كان لدينا مجلس شعب وحكومة ورئيس منتخب واحترام للمؤسسات القضائية والعسكرية سيتوافر حينها المناخ المناسب للاستثمار فالمستثمرون لابد أن يتأكدوا من النمو الاقتصادي وتوافر الفرص الاستثمارية والتحرك نحو الديمقراطية حتي يعودون مرة أخري للاستثمار في السوق. مشتريات الأجانب وأكد محمود مصطفي محلل فني بشركة يونيفرسال للسمسرة في الأوراق المالية أن خروج الأجانب من السوق المصري بدأ منذ عام ونصف العام حتي الآن وهو خروج غير كامل ولكنه بنسب كبيرة وأغلب مشتريات الأجانب كانت في الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي الأعلي في المؤشر مما يؤثر علي السوق بالكامل ونتيجة لذلك تخارج أيضا بعض المستثمرين العرب والمصريين. لفت المحلل الفني بشركة يونيفرسال للسمسرة إلي أن عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخري تتطلب عودة الاستقرار السياسي للبلاد وإنهاء النزاعات بين المجلس العسكري والأحزاب السياسية بعد انتخاب الرئيس عن طريق وضع الدستور وانتخاب مجلس الشعب الجديد وتسليم السلطة كاملة بدون أي استثناءات حتي لا يكون هناك أي سبب لافتعال الأزمات إضافة إلي عودة الأمن في البلاد مما يطمئن المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين علي استثماراتهم وتعود رؤوس الأموال الأجنبية. لفت إلي ضرورة إيقاف جميع الإجراءات الاحترازية وعودة الحدود السعرية كما كانت وآلية التداول في ذات الجلسة مع ضرورة وضوح الرؤية الاقتصادية المستقبلية للبلاد ومعرفة النظام الاقتصادي للبلاد هل سيستمر رأس المال أم لا؟ ومعرفة السياسة الضريبية هل ستتحول إلي تصاعدية أم تستمر كما هي؟ هل ستتغير سياسة الدعم أم ستبقي كما هي؟ كل هذه الأسئلة وغيرها تهم أي مستثمر سواء داخل مصر أو خارجها حتي يستطيع تحديد خططه الاستثمارية المستقبلية ويتخذ قرارات بناء علي سياسات وقوانين واضحة من الدولة دون تردد أو تراجع أو تلاعب. أشار إلي أنه مع حدوث هذه العوامل السابقة مجتمعة مع بعضها أو الواحدة تلو الأخري فستعود عمليات الشراء في البورصة المصرية كما كانت قوية وبكثافة بدون الحاجة إلي ترويج للبورصة. التحول الديمقراطي أكد إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية أنه لابد أن يتأكد المتعاملون الأجانب من النمو الاقتصادي وتوافر الفرص الاستثمارية والتحرك نحو الديمقراطية حتي يعودون مرة أخري للاستثمار في السوق خاصة أن البورصة مرتبطة بالنظام السابق وذلك لأن الشركات المدرجة بالبورصة ملك رجال أعمال من رجال النظام السابق مثل هيرمس وسوديك والمنتجعات السياحية والعز لحديد التسليح وغيرها من الشركات الأخري ومع اطمئنانهم لاستقرار الأوضاع في ظل حكومة مستقرة وخطط اقتصادية واضحة سيعودون بلا شك.. بل وقد يزيدون من استثماراتهم بفعل التحول الديمقراطي الحقيقي في مصر. وأوضح عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة أن المستثمرين علي اختلاف فئاتهم وقدراتهم الاستثمارية -لا يركزون علي الاستثمار في السوق بقدر البحث عن الربح السريع والاستثمار السريع عن طريق عمليات المضاربة المستمرة دون وجود توجه واضح يحدد السياسة الاستثمارية لاغلب المستثمرين وذلك انتظارا لما سوف تسفر عنه الفترة القادمة من حيث ملامح الحياة السياسية وعودة الاستقرار، هذا بالإضافة إلي عدم وضوح الرؤية المستقبلية الخاصة بملامح الاقتصاد المصري لما بعد هذه المرحلة الانتقالية، ولذلك نجد الاتجاه السائد بعدم الاحتفاظ باستثمارات بشكل عام لدي أغلب المستثمرين خلال المرحلة المقبلة. القلق والترقب وأكد محسن السلاموني العضو المنتدب لشركة المجموعة الدولية للوساطة أن القلق أصبح سيد الموقف مع تخوف المستثمرين سواء الأجانب أو العرب أو الأفراد من إقرار قوانين جديدة قد تضر بمصالحهم بالرغم من الأنباء الاقتصادية الإيجابية مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي والنمو الاقتصادي وأرباح الشركات وضعف قيم الأسهم حيث لا تعبر عن قيم الشركات الحقيقية. لفت إلي أن المستثمرين علي اختلاف فئاتهم وقدراتهم الاستثمارية لا يركزون علي الاستثمار في السوق بقدر البحث عن الربح السريع والاستثمار السريع عن طريق عمليات المضاربة المستمرة دون وجود توجه واضح يحدد السياسة الاستثمارية لأغلب المستثمرين في السوق وذلك انتظارا لما سوف تسفر عنه الفترة القادمة من حيث ملامح الحياة السياسية وعودة الاستقرار هذا بالإضافة إلي عدم وضوح الرؤية المستقبلية الخاصة بملامح الاقتصاد المصري لما بعد هذه المرحلة الانتقالية، ولذلك نجد الاتجاه السائد بعدم الاحتفاظ باستثمارات بشكل عام لدي أغلب المستثمرين وليس الأجانب خلال المرحلة المقبلة.