المستثمرون يفضلون الاحتفاظ بتوزيعات الأرباح وعدم إعادة ضخها في السوق

أكد خبراء سوق المال أن توزيعات كوبونات الأرباح لعام 2011 اتسمت بالتحفظ؛ نظرا للاضطرابات السياسية التي تؤثر علي الاقتصاد بصفة عامة، وعلي البورصة بشكل خاص؛ حيث امتنعت بعض الشركات عن توزيع الأرباح لرغبتها في الاحتفاظ بالسيولة ترقبا لاوضاع السوق في الفترة القادمة .
واستبعدوا قيام المستثمرين بضخ كامل التوزيعات في السوق مرة اخري؛ نظرا لترقبهم الاوضاع السياسية الفترة القادمة وتحفظهم الاستثماري لحين تحقق الاستقرار السياسي مع اختيار رئيس للجمهورية ووضع ستور جديد للبلاد .
ويشير الخبراء إلي أن العام الحالي سوف يشهد انفراجة في توزيعات الارباح خاصة بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتحسن النسبي في الأوضاع الداخلية .
إحصائيات
بلغ إجمالي التوزيعات النقدية للشركة المقيدة في السوق المصري عن العام المالي 2010 ما يقرب من 12.509 مليار جنيه موزعة علي 63 شركة تمثل ما نسبته 29.7% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق البالغ عددها 212 شركة .
أما عن عام 2011 فقد كشفت قائمة توزيعات الأرباح المقترحة لعدد من الشركات المدرجة في البورصة المصرية عن تخصيص تلك الشركات توزيعات ربحية تصل لأكثر من 8.5 مليار جنيه.
صناديق الاستثمار
في البداية، أكد كريم عبدالعزيز المدير التنفيذي لصناديق الأسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الإستثمار أنه بالنسبة لصناديق الاستثمار لم تقم بإعادة ضخ الكوبونات بالكامل لاستثمارها في السوق مرة أخري، مشيرا إلي أن ما تم استثماره 50% فقط من التوزيعات، وأرجع ذلك إلي ضبابية الرؤية السياسية، الأمر الذي جعل اغلب صناديق الاستثمار تتحفظ علي الدفع بها في البورصة.
وأشار عبدالعزيز إلي أن نتائج صناديق البنك الأهلي خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي ستظهر فيها توزيعات ارباح الاسهم بصورة جيدة .
تحفظ الشركات
وتري مارجو موسي رئيس قسم البحوث بشركة آراب فايننس للوساطة أن الشركات المقيدة كان لديها تحفظ في توزيعات الارباح عن عام 2011؛ حيث امتنع العديد من الشركات عن التوزيع وذلك حتي تحتفظ بالسيولة في ظل استمرار التوتر علي الصعيدين السياسي والاقتصادي .
أوضحت مارجو ان حالة الاضطراب السياسي اثرت سلبيا علي اوضاع الاقتصاد، وانعكس ذلك بدوره علي اداء الشركات .
وعن توقعاتها للعام الحالي، أشارت إلي أن هناك تفاؤلا طفيفا بأن تحقق الشركات اداء افضل هذا العام بما ينعكس علي سياستها التوزيعية خاصة مع بدء انتقال مصر لمرحلة الاستقرار السياسي .
وأكد مصطفي بدرة الخبير بأسواق المال أن عددا كبيرا من الشركات المسجلة بالبورصة المصرية أحجمت عن توزيع ارباح في العام الماضي؛ في محاولة منها للاحتفاظ بالسيولة في ظل توتر الاوضاع السياسية خاصة انها كانت قد عانت خلال عام 2011 من جراء سوء الاوضاع السياسية والاقتصادية؛ وهو ما اثر سلبيا علي نتائج اعمالها .
ويعتقد بدرة أن العام الحالي سيشهد اختلافا ملحوظا عن العام الماضي من حيث توزيعات الأرباح .
ويري محسن عادل رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الازمة الاقتصادية الحالية تعكس أبعادا متعددة لوضع البورصة المصرية في الفترة الحالية من الناحية المالية.. فالشركات المدرجة بقطاعات السوق تعاني من جراء ضغوط بدرجات متفاوتة وان اختلف تأثرها وفقا للقطاع الذي تنتمي إليه .
اضاف انه من الملاحظ حتي الآن اتجاه عدد غير قليل من الشركات التي قامت بالاعلان عن نتائج اعمالها الي اتخاذ قرارات تحفظية تمثلت في:
أولا: تخفيض حجم التوزيعات النقدية للاحتفاظ بالسيولة خاصة مع عدم وضوح الرؤية حتي الان علي الصعيدين الاقتصادي والسياسي؛ مما يدفع الشركات للاحتفاظ بالسيولة النقدية المتوافرة حتي لا تضطر الي اللجوء لبدائل تمويلية اخري.
ثانيا: رفع بعد الشركات حجم توزيعاتها النقدية وهو اتجاه محدود لجأت اليه بعض الشركات في ظل توافر سيولة لديها خاصة من الارباح المرحلة وعدم توافر بدائل استثمارية اخري اكثر جاذبية بالنسبة لها، ولهذا فانها ستتجة لتوزيع ارباح استثنائية.
ثالثا: تكوين مخصصات اضافية وتدعيم الاحتياطيات خاصة في القطاع المصرفي وقطاع التأمين و هو اتجاه قد يؤدي في النهاية الي تخفيض حجم التوزيعات او علي الاقل الحفاظ علي مستويات الربحية السابقة.
رابعا: حجب التوزيعات خلال العام وهذا الاجراء يرتبط بسياسات تتمثل في دعم السيولة والتوقف عن زيادة الاستثمارات خلال الفترة الحالية لحين وضوح الرؤية وهو اتجاه غلب علي عدد كبير من الشركات.