الحركات القبطية ترفض الإعلان الدستورى وتعتبره ترسيخا لحكم استبدادى

رفضت حركتا أقباط من أجل مصر، وجبهة المليون القبطية، قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، حيث قال هانى الجزيرى، رئيس الحركتين، فى بيان له اليوم، الخميس، إن القرارات الصادرة عن قبل رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى فى شكل إعلان دستورى بها عدة أخطاء، منها المادة الأولى تحاسب قتلة المتظاهرين، الذين تولوا منصبا سياسيا فى العهد السابق، وتساءل البيان، وما موقف قتلة المتظاهرين فى عهد الإخوان؟.
وأضاف البيان، فى المادة الثانية منح الرئيس لنفسه كل السلطات وأقصى السلطة القضائية، فهو الآن فوق القانون، وضد كل فئات الشعب وألغى السلطة الوحيدة المتبقية، وهى السلطة القضائية، والتى تعد فوق السلطة التنفيذية وفوق السلطة التشريعية.
ورفض البيان إقصاء النائب العام من منصبه، فى محاولة لإقصاء السلطة القضائية، وكذلك تمديد فترة خدمة الجمعية التأسيسية، وذلك بعد أن انسحبت كل الكوادر والقيادات المؤثرة من اللجنة، فضلا عن أنه لا يجوز لأى هيئة قضائية حلها أو حل مجلس الشورى، معتبرة البيان آخر معاقل تأييد النظام.
واستنكر البيان عبارة، "التدابير اللازمة لحماية البلاد"، ووصفها بأنها "بيت القصيد" للتنكيل بمعارضى الإخوان ورئيسهم.
وأضاف رئيس الحركتين فى البيان، أن المعركة الآن مع الإخوان وليست مع الشرطة أو الجيش، وأتوقع حملة اعتقالات واسعة لكل مثقفى مصر، مذكرا بأن القول فى عهد "مبارك" بأن الإخوان فصيل يجب الاعتراف به، واليوم الإخوان ينكرون على الجميع وجودهم ولا يعترفون إلا بأنفسهم.
وأشار إلى أن قرارات الرئيس، لا يمكن أن تصدر عن مؤسسة رئاسة مسئولة عن مصر، بل قرارات اتخذها مكتب الإرشاد من خلال "مرسى" ووصفها بال"غير المسئولة" ويمكن أن تؤدى لحرب شوارع.
كما رفضت حركة أقباط بلا قيود الإعلان الدستورى ووصفته بحجر الأساس لنظام حكم مستبد، واعتبرت قرارات "مرسى" ضاربة بعرض الحائط هيبة القضاء.
وقالت الحركة، فى بيان لها مساء اليوم الخميس، إن القرارات التى صدرت اليوم فى شكل إعلان دستورى تمثل اعتداء صارخا على القضاء واستقلالية مؤسساته، وتضرب الثورة فى مقتل وترسخ لحكم استبدادى يقوده فصيل واحد يسيطر على كل مقاليد السلطه فى البلاد.
وأعلنت الحركة وقوفها جنبا إلى جنب مع كل القوى الوطنية الهادفة إلى تصحيح مسار الثورة، مؤكدة مشاركتها فى فعاليات غدا الجمعة للإعلان عن معارضتها لقرارات الرئيس مرسى والمطالبة بإسقاط الجمعية التأسيسية الحالية، وإعادة تشكيلها على نحو متوازن، والقصاص لقتلة الثوار.
وقال الناشط القبطى شريف رمزى، مؤسس الحركة، إن "الإعلان"، يطعن فى هيبة القضاء، ويضرب بأحكامه عرض الحائط ومحاولة تيار الإسلام السياسى الانفراد بالسلطة، يعنى دخول البلاد إلى نفق مظلم ويعيدنا إلى نقطة الصفر، ما يعنى أننا نحتاج إلى ثورة جديدة ضد استبداد وهيمنة ذلك التيار.