التأسيسية توافق على إحالة المادة 220 المفسرة للشريعة الإسلامية للصياغة بعد نقاش طويل.. نواب النور حذروا من المساس بها.. والشوربجى طالبت بإرجائها.. والعوا: ضمانة لمن يخاف على الشريعة ومن يخاف منها

وافقت الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، على إحالة المادة 220 من المسودة الأولية_ المتعلقة بتفسير المادة الثانية الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية _ إلى لجنة الصياغة المصغرة، كما هى بدون حذف أو إضافة على أن يكون نصها "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
وشهدت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، نقاشًا موسعًا حول المادة 220 من مسودة الدستور، وهى المادة المفسرة للمادة الثانية من الدستور والمتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث طالبت الدكتورة منار الشوربجى فى بداية المناقشة تأجيل التصويت على المادة 220 إلى الأسبوع المقبل لحين دراستها وقراءتها كاملة، وهو ما اعترض عليه نواب حزب النور السلفى مثل النائبين طلعت مرزوق، ومحمد إبراهيم منصور.
وقال طلعت مرزوق إن المادة 220 مقترحة من القوى الليبرالية، وتم التوافق عليها، وأضاف مداعبًا "بعد ما وافقنا عليها، الناس اللى كانت مقترحاها جابولنا حلويات من طنطا"، وشدد مرزوق على ضرورة الموافقة عليها بالتصويت وإحالتها للجنة الصياغة.
وحذر النائب يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى، من الاقتراب من المادة أو التلاعب فيها بالحذف أو بالتعديل، قائلا: "لن نسمح بالمساس بها وإذا تم المساس بها سنفتح مواد أخرى وافقنا عليها".
أشار مخيون إلى أن حزب النور لا يقبل أن يتم التوافق مع بعض القوى والأشخاص لمدة 5 شهور على المواد، ثم تتراجع القوى والأشخاص، وتأخذ موقفا و"تطلع لسانها"، بحسب قوله بعدما حصلت على ما تريد.
فيما قال المهندس أبو العلا ماضى، الذى يتولى إدارة جلسات الجمعية، إن تلك المادة من ضمن عدد من المواد، التى تم التوافق عليها من قبل القوى السياسية، مشيرا إلى جلسات التوافق شهدت اقتراحات وحلولا كثيرة أهمها أن يتولى الأزهر الشريف تفسير المادة ووضعها ضمن الأحكام الختامية، وهو ما تم بالفعل.
فيما تولى د.نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، تفسير المادة 220، وقال إن المادة الثانية لا تحقق الطمأنة لمن يخاف على الشريعة، ولمن يخاف من الشريعة، مشيرا إلى أن مبادئ الشريعة الإسلامية تعنى الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، وهو الأمر المتفق والمجمع عليه.
فى نفس السياق، أكد د.محمد سليم العوا، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، فى كلمة قوية أن المادة 220 هى مادة جيدة تضيق من عدم دستورية القوانين وتوسع من حرية الشعب، مشيرا إلى أنها مادة ضرورية لتقدم الدولة.