بعد أحداث ميدان التحرير.. 35 حركة وحزباً يحملون "مرسى" مسئولية دماء المصابين.. ويطالبون بإقالة حكومة "قنديل"..و3 مسيرات من "السيدة زينب" و"مصطفى محمود" و"دوران شبرا" لإحياء ذكرى "محمد محمود" غدا

تنطلق غدا 3 مسيرات، للمشاركة فى جمعة 23 نوفمبر للمطالبة بإقالة الحكومة وتصحيح مسار الدولة، والتأكد من سعيها فى المسار الثورى، والذى سيضمن السيادة للشعب وتحقيق أبسط حقوقه فى حياة كريمة، بدلاً من ترسيخ كل سلطات الدولة لترسيخ هيمنة فصيل واحد على الساحة السياسية فى البلاد.
وتنطلق أولى المسيرات من السيدة زينب، وتضم عددا كبيرا من القوى السياسية أبرزها التيار الشعبى، ومسيرة مصطفى محمود، وأخرى من دوران شبرا تضم اتحاد شباب ماسبيرو وغيرهم.
وطالب ما يزيد عن 25 حركة وحزباً، بضرورة محاكمة قتلة الثوار ابتداءً من 25 يناير وحتى الآن، شاملاً فى ذلك قتلة محمد جابر، خلال أحداث محمد محمود الأخيرة، وإعادة محاكمة من حصلوا على أحكام البراءة غير العادلة.
كما أكدوا ضرورة إقالة وزير الداخلية، ومن تورط فى قتل الشهداء من كبار مساعديه بالكامل، تمهيداً لتطهير وزارة الداخلية عن طريق تعيين وزير داخلية مدنى مستقل، وإقالة حكومة هشام قنديل، والتى أثبتت فشلها بالكامل فى إدارة الدولة، حيث شهدت فى عهدها القصير وحتى الآن تدهور مرافق الدولة ومستوى المعيشة وتجاهلها لمطالب العمال والطوائف المختلفة للشعب المصرى، وعدم إمكانيتها فى تطبيق مشروع "النهضة" المزعوم والمشكوك فى أمره، حسب تعبيرهم- وتشكيل حكومة بديلة لا ينتمى عناصرها على أى عناصر من حكومتى الجنزروى وهشام قنديل.
ووجهت الأحزاب المسئولية الكاملة للرئيس مرسى لما حدث ويحدث من بطش الشرطة بالمتظاهرين والمواطنين فى الأقسام، ومسئولية كل شهيد سقط لقمع الشرطة، فهو على أقل تقدير قام بمتابعة ما يحدث الآن ولم يتدخل لوقفه.
وأكدت الأحزاب والحركات السياسية، على مشاركتها فى جمعة 23 نوفمبر للتأكيد على هذه المطالب فى مسيرات ضخمة، لافتة إلى أن وزارة الداخلية لم يكفها ألماً وعصرة قلوب أمهات وأبناء وسيدات ورجال الشعب المصرى على إطلاق سراح قتلة الثوار منذ 25 يناير وحتى الآن، ولم يكفِ الحكومة الحالية تدنى ظروف المعيشة وتدهور مرافق ومؤسسات الدولة كلها ويأس الشعب بأكمله فى حياة كريمة بعد اندلاع ثورة يناير، ولم يكفِ التيار الإسلامى وأحزابه الحاكمة إقصائه لطوائف الشعب المصرى وتصميمه على صياغة دستور يتجاهل الحقوق الأساسية التى لا مساومة عليها والتى هى من حق أى إنسان يعيش على الأرض ويقنن حق الدولة فى التدخل الاستبدادى لقمع الإضرابات والأشكال النضالية على شاكلة ما يجرى فى محمد محمود الآن، ولم يكفِ الرئيس المنتخب ومساعديه تجاهل وفض التظاهرات السلمية والتى وصلت لعدد غير مسبوق على مدار يومى للاستمرار فى تذكرتهم بأبسط حقوقهم واستمرار سيل الدماء فى أحداث مختلفة تدل على استمرار حالة الانفلات الأمنى بل وزيادته، وقتل أطفال ونساء وشباب فى حوادث متفرقة، كان آخرها كارثة قطار أسيوط والذى تسبب فى قتل 52 طفلة وطفل بطريقة بشعة وجر أشلائهم على قضبان القطار لعدة كيلومترات.
ومن جانبه، قال محمد عطية، منسق عام ائتلاف ثوار مصر، أنه تم تنظيم اجتماع مغلق مساء أمس الأربعاء لعدد من القوى المدنية، بمقر التيار الشعبى المصرى، وذلك للتنسيق بين القوى حول فعاليات "عيون الحرية"، التى من المقرر تنظيمها غداً الجمعة بميدان التحرير، وتحديداً بشارع محمد محمود، إحياء للذكرى الأولى لشهداء أحداث محمد محمود التى وقعت نوفمبر من العام الماضى.
وكشف عطية فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الاجتماع الذى حضره ممثلون عن العديد من القوى السياسية، أبرزها ممثلون عن حزب الدستور، والتيار الشعبى المصرى، وحركة كفاية، وحركة 6 إبريل، وحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، وائتلاف ثوار مصر، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، والحزب المصرى الديمقراطى، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وغيرهم من ممثلى القوى المدنية، تضمن الاتفاق على توحيد الشعارات والأهداف التى سترفعها القوى السياسية المشاركة فى الفعاليات، والتى جاء على رأسها القصاص لشهداء الثورة، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأضاف منسق ائتلاف ثوار مصر، أن القوى السياسية المجتمعة، قررت الانطلاق إلى ميدان التحرير من خلال 3 مسيرات الأولى من مسجد مصطفى محمود، والثانية من أمام مسجد السيدة زينب، والثالثة من دوران شبرا، على أن تلتقى المسيرتان فى شارع محمد محمود، لافتتاح شارع "عيون الحرية"، وهو الاسم الذى أطلقته القوى السياسية والثورية على شارع محمد محمود.
وأشار عطية، إلى أن المشاركين فى الفعاليات سيخرجون فى مسيرة جنائزية بنعش رمزى للشهيد محمد جابر الشهير ب "جيكا" ضحية الأحداث الأخيرة بشارع محمد محمود، من أمام مسجد عمر مكرم، إلى شارع "عيون الحرية"، والذى سيؤدون فيه صلاة الغائب على أرواح الشهداء، ثم يتجهون بالنعش إلى منزل "جيكا"، بمنطقة عابدين.
وأوضح عطية، أن المشاركين فى الفعاليات سيعقبون المسيرة الجنائزية، بمسيرة أخرى من الميدان إلى مجلس الشورى، وتنظيم وقفة احتجاجية، للتأكيد على رفض القوى السياسية على أعمال الجمعية التأسيسية، والمطالبة بإعادة تشكيل الجمعية بما يضمن عدالة تمثيل كافة القوى السياسية ومختلف فئات المجتمع، حتى تخرج التأسيسية بدستور يعبر عن جموع الشعب المصرى.
وأكد عطية، أن القوى السياسية التى شاركت فى الاجتماع أمس بمقر التيار الشعبى، اتفقت على عدم رفع أى شعارات حزبية أو أعلام أو لافتات تعبر عن حركة أو حزب سياسى، حتى لا يكون هناك أى مجال للحديث عن المتاجرة بدماء الشهداء أو استغلال الأحداث لتحقيق أهداف شخصية أو سياسية.
وعلى جانب آخر، أصدرت 14 حركة وحزباً بياناً، أكدوا فيه أن ما يجرى على مدار الأيام الماضية من اشتباكات وأحداث عنف فى محيط ميدان التحرير بشوارع محمد محمود وقصر العينى وغيرها، واستمرار التعامل الأمنى كسياسة للدولة فى مواجهة المظاهرات والاحتجاجات، بدلا من تقديم حلول سياسية واجتماعية تعالج جذور الأزمة، هو نذير خطر حقيقى ودليل على شعور كثير من المصريين، وبالأخص شباب الثورة، بأن ثورتهم لم تنجز وأهدافها لم تكتمل، وأن نفس سياسات النظام السابق لا تزال مستمرة فى كافة المجالات دونما تغيير حقيقى، وهو ما يزيد من حالة الاحتقان السياسى والشعبى، ويؤكد فشل النظام الحالى حتى الآن فى أحداث تغيير جذرى جاد يطمئن المصريين على مسار ثورتهم، وعلى مستقبل وطنهم.
وحملت القوى السياسية الموقعة على البيان، وهى التيار الشعبى المصرى- حزب الدستور- حزب التحالف الشعبى الاشتراكى- الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى- حزب الكرامة- حزب المصريين الأحرار- الحزب الناصرى الموحد- حركة شباب 6 إبريل(الجبهة الديمقراطية)- حركة شباب من أجل العدالة والحرية - الجبهة الحرة للتغيير السلمى- ائتلاف ثورة اللوتس- الجمعية الوطنية للتغيير- حركة كفاية، د.محمد مرسى بصفته رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب المصرى ومسئولا عن السلطة التنفيذية، مسئولية استمرار أحداث العنف الجارية ومسئولية دماء الشهداء والمصابين المتواصلة، كما حملت تلك المسئولية بشكل كامل للحكومة الحالية، التى أثبتت عجزها وفشلها، وأنها لا تتمتع بأى صلاحيات حقيقية، وإنما تواصل عملها كمجرد سكرتارية لرئيس الجمهورية، -حسب وصفهم-، مؤكدين أن مسئولية حماية أرواح ودماء المصريين هى أول مهام أى سلطة أو نظام.
وطالب البيان، بضرورة القصاص العادل لشهداء الثورة منذ 25 يناير ومرورا بالمرحلة الانتقالية، وحتى الشهيد جابر صلاح، الذى استشهد بالرصاص الحى والخرطوش فى أحداث محمد محمود الثانية، وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يمكن من محاكمة رموز النظام السابق وقتلة الشهداء دون حماية أو حصانة لأى منهم، وإقالة وزير الداخلية الحالى ومحاكمته لمسئوليته عن الدماء، التى تسيل الآن، وتحميل رئيس الجمهورية مسئولية الإعلان عن خطة واضحة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها.
كما طالب البيان، بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد بشكل متوازن يضمن إصدار دستور يعبر عن كل المصريين، خاصة أن الجمعية الحالية فقدت شرعيتها سياسياً وشعبياً بعد انسحاب أغلب ممثلى القوى المدنية، بالإضافة لممثلى الكنائس المصرية.
فيما وجهت القوى الوطنية، والأحزاب السياسية، والحركات الثورية، الموقعة على البيان، الدعوة لجماهير الشعب المصرى الذى بدأ ثورته فى 25 يناير 2011، للمشاركة فى مسيرات شعبية سلمية حاشدة غداً الجمعة الموافق 23 نوفمبر، التى من المقرر أن تنطلق من مسجد السيدة زينب، ومسجد مصطفى محمود، ودوران شبرا، للتأكيد على أن ثورتها لا تزال مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها.
وأكدت القوى الموقعة على البيان، أن مسيراتهم السلمية من أجل التأكيد على هذه الأهداف، سوف تتوجه إلى شارع محمد محمود لأداء صلاة الجنازة على روح الشهيد جابر صلاح، ثم تنطلق بعدها فى مسيرة سلمية حاشدة إلى مجلس الشورى.
وأضافت القوى الموقعة على البيان، أنه تأتى الذكرى الأولى لشهداء محمد محمود محملة بمزيد من الآلام والدماء، مع استمرار استشهاد وإصابة المزيد من الشباب، الذين لا ذنب لهم إلا أنهم يرفضون استمرار نفس السياسات، وكأن البلد لم تشهد ثورة، ولم يسقط شهداء ولم يتحقق القصاص العادل لهم حتى الآن، ويستمر مسلسل براءات القتلة والمجرمين والفاسدين، الذين حكمونا قبل الثورة، واستمروا فى حكمنا على مدار المرحلة الانتقالية.
وأكدت أن الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود، تزامن أيضاً مع فشل ذريع للنظام الجديد وحكومته وأجهزته ومؤسساته فى التعامل مع كافة قضايا الوطن وأزماته، حسب تعبيرهم- فلا إنجاز حقيقى يذكر منذ انتخاب الدكتور محمد مرسى رئيسًا للجمهورية، وتشكيله لحكومة الدكتور هشام قنديل، حيث لا تزال المظاهرات والاحتجاجات تتعرض للقمع والاعتداء، ولا تزال دماء المواطنين والأطفال تسيل فى حوادث القطارات والمرور دون محاسبة ومساءلة حقيقية، كما تزال مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية دون تطهير حقيقى، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية والاجتماعية المنحازة ضد غالبية المصريين من الفقراء والمهمشين والعمال والفلاحين، واستمرار سياسات الاقتراض من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى بكل شروطه المذلة والمجحفة والمهيمنة على مقدرات الاقتصاد الوطنى، هذا إلى جانب استمرار ملامح سعى فصيل واحد للهيمنة والسيطرة على إدارة شئون البلاد ومؤسساته، فى ظل إقصاء واضح لكافة القوى الوطنية ووسط اتهامات بتخوينها وأحيانا تكفيرها، وهو ما يتجلى بوضوح فى أزمة الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، حسب البيان.
يأتى هذا فيما، أكدت إنجى حمدى، عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل، أن هدف حركة شباب 6 إبريل من دعم الرئيس محمد مرسى، أثناء مرحلة الإعادة فى انتخابات رئاسة الجمهورية، هو إسقاط مرشح النظام السابق لما كان يمثله من تهديد مباشر لأهداف الثورة، مضيفة أن مطالب الثورة لم تتحقق وانتهى الأمر بتجاهل ما يحدث فى محمد محمود من قمع للمتظاهرين.
وأضافت، أن مبررات الحركة لدعم الرئيس مرسى لم تتحقق بعد، معلنة عن بدء سلسلة من الفعاليات، تبدأ بمشاركة القوى السياسية فى التظاهرات للتأكيد على إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة ثورية بخطة واضحة بجدول زمنى قابل للتحقق وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتطهيرها، وإعادة المحاكمات والعمل على إعادة التوازن للجمعية التأسيسية بما يسمح بإخراج دستور يليق بمصر الثورة والعمل على إجبار النائب العام على الاستقالة، نظراً لكونه المتسبب فى مسلسل براءة قتلة الثورة.
ويشارك فى التظاهرات التيار الشعبى المصرى- حزب الدستور- حركة كفاية- حركة المصرى الحر- اللجان الشعبية– كاذبون– مصرين- مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين- حملة حاكموهم- مؤسسة المرأة الجديدة- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف والتعذيب- الاشتراكيون الثوريون- حزب مصر الحرية– الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى– حملة لسة ماتحاكموش- بهية يا مصر– حملة هنلاقيهم – حركة شباب من أجل العدالة والحرية– حزب التحالف الشعبى الاشتراكى– اتحاد شباب ماسبيرو– حزب المصريين الأحرار– ائتلاف ثوار مصر – حملة وطن بلا تعذيب– الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية– مركز الاتصال الملائمة من أحل التنمية (أكت)– برلمان النساء– مبادرة فؤادة واتش (watch)– مبادرة شفت تحرش– تحالف من أحل مصر– حركة 6 إبريل- حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية- الجبهة الحرة للتغيير السلمى- الحزب الناصرى الموحد- ائتلاف ثورة اللوتس- الجمعية الوطنية للتغيير.