أعلن التيار الشعبي في بيان له اليوم الخميس، أن القوى الوطنية والأحزاب السياسية والحركات الثورية الموقعة على هذا البيان، توجه الدعوة لجماهير الشعب المصري الذي بدأ ثورته في 25 يناير 2011 ، للمشاركة في مسيرات شعبية سلمية حاشدة، غدًا الجمعة، من مسجد السيدة زينب ومسجد مصطفى محمود ودوران شبرا، وذلك لتأكيد أن الثورة لا تزال مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها.
وطالب البيان بضرورة القصاص العادل لشهداء الثورة منذ 25 يناير، ومرورًا بالمرحلة الانتقالية وحتى الشهيد جابر صلاح الذي استشهد بالرصاص الحي والخرطوش في أحداث محمد محمود الثانية، وإقالة وزير الداخلية الحالي ومحاكمته؛ لمسؤوليته عن الدماء التي تسيل الآن، وتحميل رئيس الجمهورية مسؤولية الإعلان عن خطة واضحة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها.
كما طالب البيان بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد بشكل متوازن، يضمن إصدار دستور يعبر عن كل المصريين، خاصة أن الجمعية الحالية فقدت شرعيتها سياسيًا وشعبيًا بعد انسحاب أغلب ممثلي القوى المدنية، بالإضافة لممثلي الكنائس المصرية.
وأكد البيان، أن المسيرات السلمية من أجل التأكيد على هذه الأهداف، وسوف تتوجه إلى شارع محمد محمود لأداء صلاة الجنازة على روح الشهيد جابر صلاح، ثم تنطلق بعدها في مسيرة سلمية حاشدة إلى مجلس الشورى.
وأشار البيان إلى أنهم يُحمِّلون الرئيس محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب المصري، ومسؤولا عن السلطة التنفيذية، مسؤولية استمرار أحداث العنف الجارية، ومسؤولية دماء الشهداء والمصابين المتواصلة، كما حمّلوا الحكومة المسؤولية ذاتها.
وأضاف البيان، أن هذه الأحداث تتزامن مع فشل ذريع للنظام الجديد وحكومته وأجهزته ومؤسساته في التعامل مع كافة قضايا الوطن وأزماته.
ووقع على البيان كل من: "التيار الشعبي المصري، حزب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والكرامة، والمصريين الأحرار، والناصري الموحد، وحركة شباب 6 إبريل، 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية)، شباب من أجل العدالة والحرية، كفاية، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وائتلاف ثورة اللوتس، والجمعية الوطنية للتغيير، واتحاد شباب ماسبيرو".
