مليار جنيه من بنك التعمير الألمانى لعلاج الآثار البيئية لمشروع قناطر أسيوط

يشهد الدكتور محمد بهاء سعد وزير الموارد المائية والرى، والمهندس فتحى جويلى رئيس مصلحة الرى بعد غد السبت، الأعمال الترابية النهائية، لغلق السد المؤقت حول حفرة إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على النيل.
وقال المهندس أحمد كرات المدير المقيم بالمشروع، إنه تم تنفيذ أعمال إقامة سد مكون من تربة زلطية بطول كيلو و600 متر حول حفرة إنشاء القناطر داخل البر الأيسر لمجرى النيل بأسيوط منذ منتصف أكتوبر الماضى وبعمق 4 أمتار هى عمق النيل فى هذه المنطقة وسوف يغلق السد تماما "السبت" بردم آخر كمية من التربة الزلطية وذلك بحضور الوزير والإعلان عن تحويل مجرى النيل من البر الأيسر إلى البر الأيمن بكامل تصرفات المياه المنطلقة من السد العالى إلى داخل البلاد دون نقصان.
أوضح كرات أنه سبق ذلك إنشاء قناة تحويل داخل جزيرة بنى مر بالمنطقة وبطول 80 مترا عند قاع النيل لنقل كافة التصرفات المائية للبر الأيمن من النيل بما يضمن التوزيع الهيدروليكى الأمثل للتصريفات المائية وهى نواحى هندسية تضمن تماما إتمام عملية تحويل المياه دون حدوث أضرار جانبية.
أشار المهندس المقيم إلى أن السد الترابى يتيح للشركات المنفذة للمشروع موقعا مغلقا بعيدا عن مياه النيل على الرغم من وجود الموقع داخل النيل خاصة بعد تجفيف الموقع من 2 مليار و800 مليون متر مكعب من المياه حجزت داخل الموقع وذلك بانشاء 150 بئرا لنزح المياه إليها على مدى عشرين شهرا بتكلفة تصل نحو 38 مليون جنيه.
ومن جانبه أكد المهندس فتحى جويلى رئيس المصلحة أن إنشاء قناطر أسيوط الجديدة خطوة من الحكومة لرفع الأحزان ومسح دموع أهالى أسيوط وأن قطاع التنفيذ بالمشروع بدأ أيضا فى إنشاء الستارة الواقية لمنع أى تسرب للمياه من خارج حفرة الإنشاء لداخلها وتقام داخل جسم السد المؤقت بسمك 80 سنتيمترا وعلى عمق 38 مترا تحت قاع النيل وبنفس طول السد الترابى كيلو و600 متر.
أضاف أن طاقم المشروع من الوزارة يضم 17 مهندسا من مختلف التخصصات ومن المتوقع أن يرتفع لنحو 50 مهندسا مع تقدم أعمال المشروع الذى يأتى ضمن منظومة الإحلال والتجديد التى ينفذها قطاع القناطر الكبرى والخزانات على النيل حتى عام 2017 برئاسة المهندس مجدى بشرى رئيس القطاع للتحكم الأمثل فى الثروة المائية بمصر المحدودة.
بينما يشير الدكتور أحمد عبد الصبور مدير عام الدراسات البيئية بالمشروع إلى أن الوزارة راعت تنفيذ العديد من الأعمال البيئية الهامة لضمان أسباب نجاح المشروع بمنحة قدرها مليار جنيه من بنك التعمير الألمانى بإنشاء شبكة رصد للمناسيب أمام وخلف القناطر وكذلك تنفيذ أعمال حماية للنيل فى قاع وجانب البر الأيمن للنيل وتعميقه 4 أمتار على الرغم من أنه يسمح بمرور 70% من حجم المياه المنطلقة من السد العالى لكن تم تنفيذ هذه الأعمال لضمان عدم ارتفاع المناسيب بعد تحويل كافة التصرفات المائية إليه كمجرى بديل للنيل.