القناطر الجديدة تمسح دموع أهالي منفلوط

الإعلان اليوم عن تحويل نيل أسيوط إلي البر الأيمن

يشهد الدكتور محمد بهاء سعد وزير الموارد المائية والري والمهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري الأعمال الترابية النهائية لغلق السد المؤقت حول حفرة إنشاء قناطر أسيوط الجديدة علي النيل.
انتهي قطاع التنفيذ برئاسة المهندس أحمد كرات المدير المقيم بالمشروع من إقامة سد مكون من تربة زلطية بطول كيلو و600 متر حول حفرة إنشاء القناطر داخل البر الأيسر لمجري النيل بأسيوط منذ منتصف أكتوبر الماضي وبعمق 4 أمتار هي عمق النيل في هذه المنطقة ويغلق تماماً "غداً السبت" بردم آخر كمية من التربة الزلطية بحضور الوزير والإعلان عن تحويل مجري النيل من البر الأيسر إلي البر الأيمن بكامل تصرفات المياه المنطلقة من السد العالي إلي داخل البلاد دون نقصان.
أوضح كرات إلي أنه سبق إنشاء قناة تحويل داخل جزيرة "بني مُر" وبطول 80 متراً عند قاع النيل لنقل التصرفات المائية للبر الأيمن من النيل بما يضمن التوزيع الهيدروليكي الأمثل للتصرفات المائية وهي نواحي هندسية تضمن تماماً إتمام عملية تحويل المياه دون حدوث أضرار جانبية.
أشار إلي أن السد الترابي يتيح للشركات المنفذة للمشروع موقعاً مغلقاً بعيداً عن مياه النيل علي الرغم من وجوده داخل النيل خاصة بعد تجفيف 2 مليار و800 مليون متر مكعب من المياه حجزت داخل الموقع وبإنشاء 150 بئراً لنزح المياه إليها علي مدي عشرين شهراً بتكلفة تصل نحو 38 مليون جنيه.
أكد المهندس فتحي جويلي رئيس المصلحة أن قناطر أسيوط الجديدة خطوة من الحكومة لرفع الأحزان ومسح دموع أهالي أسيوط وأن قطاع التنفيذ بدأ أيضاً إنشاء الستارة الواقية لمنع أي تسرب للمياه من خارج حفرة الإنشاء لداخلها.
أوضح أن طاقم المشروع يضم 17 مهندساً من مختلف التخصصات ومن المتوقع أن يرتفع لنحو 50 مهندساً مع تقدم أعمال المشروع الذي يأتي ضمن منظومة الإحلال والتجديد التي ينفذها قطاع القناطر الكبري والخزانات علي النيل حتي عام 2017 برئاسة المهندس مجدي بشري رئيس القطاع للتحكم الأمثل في الثروة المائية بمصر المحدودة.
بينما يشير الدكتور أحمد عبدالصبور مدير عام الدراسات البيئية إلي تنفيذ عدد من الأعمال بمنحة مليار جنيه من بنك التعمير الألماني بإنشاء شبكة رصد للمناسيب أمام وخلف القناطر وتنفيذ أعمال حماية للنيل في قاع وجانب البر الأيمن للنيل وتعميقه 4 أمتار علي الرغم من أنه يسمح بمرور 70% من حجم المياه المنطلقة من السد العالي لضمان عدم ارتفاع المناسيب بعد تحويل كافة التصرفات المائية إليه كمجري بديل.