المنسحبون من "التأسيسية "يعلنون نصوص المواد المختلف عليها وتعديلاتها المطلوبة بالدستور.. أبرزها الإبقاء على المادة الثانية وإلغاء المادة 220 لمخالفتها التوافق العام.. حظر إنشاء أحزاب على أساس دينى

أعلن المنسحبون من الجمعية التأسيسية للدستور نصوص المواد المختلف عليها بالجمعية وتعديلها المطلوب وضعه فى بيان صادر لهم أمس الأربعاء.
وكانت أولى هذه المواد الذين أكدوا على رفضهم الكامل لها هى المادة 220 ونصها مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، مبررين رفضهم بأن هذا النص يمثل تعديلاً على المادة (2) بالمخالفة للتوافق العام وللعرف الدستورى الذى يقضى بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه، وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول، فإن أحكام الشريعة هى المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور.
إن تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع فى إطار وجوب أخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون.
وتضيف المادة (75) بعداً إضافياً، حيث تجعل ممارسة جميع الحقوق والحريات خاضعة لشرط عدم التعارض مع مقومات الدولة والمجتمع التى تشمل المادة (220) والمواد (7) و(10) و(11) التى تسمح للمجتمع والأفراد بالتدخل لحماية الأعراض والآداب العامة وتكرس الأحادية الثقافية.
كما طالب المنسحبون بتعديل المادة "9" لتكون الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وقيم الوطنية والمواطنة وتلتزم الدولة بالحفاظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية.. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة الصحية والاجتماعية بالمجان، ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الأم فى العمل، وعلى الدولة أن توفر لكل من الأمهات والآباء إمكانية التوفيق بين واجباتهم الإنتاجية والأسرية.
وطالبوا بإضافة نص إلى المادة "48" وهو أن يحظر إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى أو جغرافى، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو استناداً لأى مرجعية تتعارض مع المقومات والمبادئ الأساسية والحقوق والحريات الواردة فى هذا الدستور.
وإضافة نص للمادة "151" وهو أن يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وأخذ رأى رئيسى مجلسى النواب والشيوخ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب والحصول على موافقته على إعلان حالة الطوارئ ومدتها خلال الأيام السبعة التالية، بأغلبية ثلثى عدد أعضاء المجلس.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلاً عرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ ومدتها.
تحمى الدولة المرأة من العنف بكافة صوره، وتكفل لها حق الإرث، وتوفر الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً، بما يكفل لهن حياة كريمة.
وإليكم نص المواد المختلف عليها وتعديلاتها المطلوبة بالدستور: