رئيس لجنة العمل والعمال ب"المصريين الأحرار": نسعى لتطبيق رأسمالية تحقق العدالة الاجتماعية.. والعمال يمثلهم عضوان فقط فى تأسيسية الدستور.. والمواد المنظمة لحق الإضراب سقطت وبعض الاعتصامات كانت "مسيسة"

أكد الدكتور نيازى مصطفى، رئيس لجنة العمل والعمال بحزب المصريين الأحرار، أن المعادلة التى يريد الحزب تحقيقها هو رأسمالية تحقق عدالة اجتماعية، تمكن صاحب العمل والعامل من تحقيق الربح، ونحن نعلم أن قضايا العمال هى ملعب الأحزاب اليسارية بالأساس ونحن لا ندخل معها فى منافسة، ولكن نريد تحقيق رؤية تخصنا، وهى حد أدنى للأجور يكفل سبل العيش الكريم للعامل.
لماذا تحديداً اخترت الانضمام للمصريين الأحرار دون غيره من الأحزاب الليبرالية؟
- اخترت حزب المصريين الأحرار، لأننى وجدته يحاول تجديد نفسه والاستفادة من أخطائه، وتبنيه لمواقفه بشكل واضح، رغم حداثته فى الحياة السياسية فهو أحد الأحزاب التى خرجت من رحم الثورة، ودخل الغمار السياسى سريعاً، ورغم أن بعض من انضموا للحزب بدأت تأخذهم الزعامات والكلام عن تأسيس أحزاب خاصة بهم، وللأسف نحن فى مصر ما زلنا غير قادرين على القيام بعمل جماعى، وهذا أحد أبرز عيوب التيار المدنى، ومن أسباب انضمامى للحزب أن الدكتور أحمد سعيد وباقى قيادات الحزب يريدون استثمار تجربتهم فى الانتخابات الماضية التى خاضوها تحت اسم الكتلة المصرية، وهو تحالف يجب إحياؤه واستغلال النجاح الذى حققه، يضاف لذلك أن لدى أفكار فى مجال العمل والعمال وهو ما كان يفتقده الحزب، وأرى أننى أستطيع أن أملأ هذا الفراغ.
الاهتمام بقضايا العمال هو جوهر برامج الأحزاب اليسارية، فكيف سيعمل حزب ليبرالى أسسه رجل أعمال معروف على قضايا العمال؟
- للأسف هذا جزء من حملة تشويه حزب المصريين الأحرار بشكل خاص ولكل الأحزاب ذات التوجه الليبرالى بشكل عام، فرجال الأعمال هم بشر والعمال فى النهاية جزء من نسيج هذا الوطن وعدد العاملين فى مصر كبير جداً، والمؤكد أن توجه الحزب الاقتصادى هو تطبيق النظام الرأسمالى الذى يطبق العدالة الاجتماعية، وهو ما سننادى به خلال الفترة القادمة وهى رأسمالية تمكن أصحاب العمل من تحقيق الربح فى مقابل حصول العمال على أرباح وعلى حد أدنى من الأجور، هذه هى العدالة الاجتماعية، وهو ما بدأت تطبقه دول أوربا الغربية التى تطبق نظام رأس مالى، إلا أن مفهوم العدالة الاجتماعية الذى كان مفتقداً هو المشكلة الحقيقية، فلو نجحنا فى تطبيق معادلة "رأسمالية تحقق العدالة الاجتماعية "سيكون شيئا جيدا وإيجابيا.
هل سيكون ضمن مخطط اللجنة توسيع عضوية الحزب فى أوساط العاملين بالقطاعين العام والخاص؟
- طبعاً، سأحاول أن أفعل ذلك فى كل المناطق الصناعية فى مصر وفى الشركات والمصانع التى تدافع عن فكرتنا، والكثير من الأحزاب الموجودة ومنها حزب الحرية والعدالة على سبيل المثال لديهم مبدأ الرأسمالية، ولكن الفكرة هى تحقيق العدالة الاجتماعية والربط ما بين النظام الرأسمالى والعدالة الاجتماعية فى ذات الوقت، لو استطعت أن تقنع العاملين بهذا التوجه وأننى لست ضد رجل الأعمال، وأن يحقق رجل الأعمال مكاسب وأنا كعامل أحقق مكاسب، فأنا أريد تنمية العضوية قدر الإمكان، هذا جزء من التوجه العام لأى حزب أن يكون لديه عدد أكبر من الأعضاء مع الوضع فى الاعتبار أن الكيف أهم من الكم، فلن يغرينى أن يكون لدى أعضاء بالملايين على طريقة الحزب الوطنى المنحل، الفكرة أننى أريد أعضاء يدافعون عن توجهاتى كحزب بشكل جاد وحقيقى ومؤمنة بالفكرة وبالحزب وسياساته بشكل عملى دون النظر حتى لأن يكونوا أعضاء فى الحزب، ونحن فى المرحلة القادمة سوف ننزل للناس لنشر التوعية وعندما يشعرون أن هذا الكيان يعبر عنهم سوف يسعون للانضمام له، الأحزاب اليسارية هذا هو ملعبها بالأساس ونحن لا ندخل معها فى صراع أو منافسة، ولكن نحن نتحدث عن رؤية تخصنا، حد أدنى للأجور يكفل سبل العيش الكريم للعامل.
بصفتك ناشط عمالى، كيف ترى هبة الإضرابات والاعتصامات التى قام بها العاملون بعد قيام الثورة حتى الآن؟
- كان مشهداً منفلتاً، شأن كل الأوضاع فى مصر فى أعقاب الثورة، وبلا ضوابط أو رقيب وكانت الاعتصامات والإضرابات عشوائية وغير منظمة وذلك نتيجة للإهمال والتهميش على مدى سنوات طويلة من حكم النظام السابق وأنا قلت قبل ذلك فى حضور وزير القوى العاملة الحالى خالد الأزهرى، أن المواد المنظمة لحق الإضراب فى قانون العمل قد سقطت بحكم الأمر الواقع، لأنه بدأت تحدث إضرابات فى مصر دون أن تتخذ الإجراءات القانونية، والعقوبات المنصوص عليها ضد هذه الإضرابات غير المنظمة، طبقاً لأحكام القانون ومن ثم فقد سقطت بحكم الأمر الواقع، فالعشوائية كانت أحيانا من قبل العاملين وأحيانا أخرى من قبل جهات أخرى من مصلحتها عدم الاستقرار فى البلد بشكل عام وبصفة عامة سيطرت فكرة أن من لم يحصل على حقوق ومكتسبات الآن لن يحصل عليها أبداً.
ولا أستطيع أن أجزم أن بعض الإضرابات والاعتصامات العمالية استخدمت لأغراض سياسية ولكن بعض الحالات أعتقد أنها استخدمت لهذا الغرض.
هل تخشى أن يطاردك فى عملك السياسى أنك المستشار القانونى لمحمد أبو العينين؟
- مبدئياً لا أخشى ذلك، ولكن هناك فارق كبير بين العمل المهنى والعمل السياسى، أنا محامى ومكتبى يستقبل كل من يطلب أى استشارات قانونية أو عمالية، مكتبى ليس لصالح أشخاص بعينهم فضلاً عن أن محمد أبو العينين لم يتم إدانته فى أى قضايا ويقوم بتشغيل عدد كبير جدا من العمال أما الجزء السياسى فأنا كمواطن مصرى من حقى أن أنضم لأى حزب أرى أنه يحقق أهدافى ويعبر عن أفكارى، أما الربط من الناحية المهنية "مكانش مظبوط" فأنا أعمل مثقفا عماليا ما بين معهد العلاقات العمالية الدولية ومعهد الإدارة العمالية والتدريب المركزى فى الجامعة العمالية، أتولى عملية التدريب، وعندما تحدث مشكلة عمالية أجد مجموعات من العمال يطلبون منى التدخل لنبحث الحل وهل يكون برفع قضية أم بالتفاوض من خلال النقابة، فكل هدفى هو صالح عمال مصر بشكل خاص.
ما هى أهم القضايا العمالية التى ساهمت فى حلها أو توليت عملية التفاوض بين العاملين وإدارات الشركات؟
فى البداية موضوع العاملين فى شركة المراجل البخارية كنت محامى اللجنة النقابية، وعندما تم بيع الشركة كان بين اللجنة وبين المستثمرين مشاكل فتدخلت فيها وساهمت فى الحل، كنت محامى اللجنة النقابية الخاص بهم، وتوليت التفاوض مع مالكى شركة المعدات التليفونية مع النقابة العامة للصناعات الهندسية، ومشكلة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للسبائك الحديدية مع مجلس إدارة الشركة، وكذلك مشاكل العاملين فى الشركة المصرية للاتصالات، هذا هو تخصصى ومجال عملى، وعندما حدثت مشكلة كليوباترا، العمال فى العاشر من رمضان طلبوا منى أن أشارك معهم فى عملية التفاوض، أنا فى النهاية رجل قانون وعندما أريد أن أرفع مطالب العمال لا بد أن تكون لدى بيانات عن الميزانيات والأرباح والخسائر، وبعد انتهاء المشكلة، إدارة كليوباترا طلبت منى أن أكون مستشاراً للشركة وأنا فى الحقيقة وهذا تعلمه إدارة الشركة والعاملين، أننى رفضت هذا العرض لمدة شهرين، إلا أن النقابة العامة للبناء والأخشاب التابع نشاط مجموعة شركات كليوباترا لها بالإضافة لطلب العمال أنفسهم أن أتولى هذا الأمر بحكم معرفتى للملف وللطبيعة العمالية وأنهم يريدون تطبيق نظام جديد داخل الشركة، وحتى الآن توكيل العاملين فى مجموعة كليوباترا موجود فى مكتبى، أى أننى ما زالت محامى العاملين، ولم يتم إلغاء التوكيل حتى الآن.
الآن تجرى كتابة الدستور وممثلو العمال لا يعبرون عن هذا القطاع العريض، فهل ترى أن المواد الخاصة بالعاملين ستغير من أوضاعهم؟
- أولاً الجمعية التأسيسية للدستور لا تعبر تعبيراً حقيقياً عن المجتمع المصرى، ويغلب عليها فكرة المغالبة للتيارات الإسلامية على التيارات الأخرى رغم أن الدستور لا يأتى بأغلبية برلمانية لأن الأغلبية "دوارة" ولا تستمر لصالح فصيل واحد مدى الحياة، البعض يرى أن نسبة العمال والفلاحين نسبة كبيرة ولم تحقق الهدف من وجودها، "واللى مش عاجبنى بعيداً عما يخص العمال فى أزمة التأسيسية فى مسودة الدستور، أن كل الفئات الممثلة فى اللجنة تتحدث عما يخصها فقط وتدافع عن مكاسبها بشكل منفرد"، المحكمة الدستورية تتحدث فقط عن المواد المتعلقة بها، والقضاة يتحدثون فقط عما يخص السلطة القضائية، المفروض أن نناقش كل مواد الدستور معاً وكل فئات الشعب تطرح رؤيتها فى كل ما هو متعلق بالدستور.
ومن يدافع إذن عن حقوق العمال فى الدستور؟
- يوجد من يقوم بذلك ولكن نسبتهم قليلة جداً فى الجمعية التأسيسية، هما اثنان، أحدهم هو خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والآخر عبد الفتاح خطاب الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات عمال مصر.
هل أنت مع بقاء أم إلغاء ال50% عمال وفلاحين؟
لابد أن يطرح هذا الموضوع للحوار المجتمعى ووجهة نظرى أن استمرار نسبة العمال والفلاحين بالشكل الذى كانت عليه من قبل خطأ، لأنها كانت تحول لواءات شرطة إلى فلاحين، وإذا تم الإبقاء عليها وفقاً لحوار مجتمعى موسع لابد أن تعاد صياغة من هو العامل ومن هو الفلاح، ومن وجهة نظرى لا بد أن يكون العامل هو كل من يعمل لدى صاحب عمل، ولا يصح أن أصنف مواطنا عاديا على أنه " فئات" لمجرد أنه حصل على مؤهل عال وهو ابن طبقة فقيرة ويعمل فى مصنع أو شركة، فى مقابل أن يكون ابن عائلة ثرية "عمال" لأنه لم ينل حظه من التعليم وحصل على مؤهل متوسط نتيجة ظروف خاصة به، وعلى المستوى الشخصى أنا ضد بقاء نسبة ال50 % عمال وفلاحين بشكلها الحالى.
فيما يخص تحرك اللجنة حديثة التشكيل فى الحزب خلال المرحلة القادمة على صعيد التشريعات العمالية؟
عندنا منظومة القوانين العمالية تحتاج لتعديل، وقانون العمل نفسه يحتاج إلى تعديل وتغيير وكذلك قانون النقابات العمالية والذى يحتاج لتغيير كامل لأن الحريات فيه غير واضحة حتى فى مشروع القانون الذى استقر عليه البرلمان المنحل، كما يأتى على رأس أولويات عمل اللجنة اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل واستقرارها فى المصانع والشركات، وتجنب حدوث المشاكل العمالية والعمل على حل المنازعات التى تنشأ بين العمال وصاحب العمل ودعم عملية التقارب بينهما من خلال لجان مشتركة وإيجاد تشريعات من شأنها تحسين ظروف العمل ومساندة العمال فى مطالبهم المشروعة.
هل سيكون من مهام اللجنة البحث عن مرشحين للحزب على مقاعد العمال فى الانتخابات القادمة؟
بالطبع سيكون ذلك من مهام اللجنة، وهناك عمال على درجة عالية من الوعى والثقافة السياسية، لأن الحزب سيختار مرشحيه بعناية فائقة ليكونوا إضافة للحزب، خاصة فى الجانب العمالى، والذين سيتم عرض أسمائهم على الحزب شريطة أن يكونوا على درجة عالية من الكفاءة ليكونوا ممثلين جيدين للحزب وأصحاب أداء قوى داخل البرلمان.