القيادات العمالية تؤكد : حزب سياسى عمالى مقابل الغاء نسبة العمال و الفلاحين

رنده محمود أثارت ملامح مسودة الدستور الجديد بإلغاء نسبة ال5% عمال و فلاحين فى المجالس النيابية و المنتخبة ردود أفعال غاضبة من قبل القيادات العمالية وخاصة انهم طالبوا رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى أثناء لقائه و القيادات العمالية بعدم المساس بهذة النسبة لانهم من مكتسبات ثورة 23 يوليو ، لان هذة النسبة بمثابة البديل عن الصراع الاجتماعى وأعلن عدد من القيادات العمالية ان إلغاء هذة النسبة فى الدستور الجديد هو بمثابة اتجاها لنفى العمال و الفلاحين و إقصائهم عن المشاركة فى الحياة الاجتماعية و السياسية ، لهذا رأت هذة القيادات ان إلغاء هذة النسبة مقابلها إنشاء حزب سياسى للعمال و الفلاحين كما أعربت القيادات العمالية عن رفضها تقييد حق العمال و الفلاحين فى ممارسة حقهم المشروع فى الاضرابات و العمال و ممارسة دورهم النقابى ، وذلك وفقا لما ورد بمسودة الدستور، موجهين انتقادا شديدا للممثلى اللجنة من الإخوان المسلمين وذلك لمحاولتهم اقصاء العمال عن ممارسهم حقهم وقال القيادى العمالى ناجى رشاد عضو مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان ملامح مسودة الدستور الجديد تؤكد ما تم التأكيد عليه من قبل وهو زواج رجال الاعمال بالسلطة فالكل يستحوذ عى مقاليد الامور السياسية فى مصر ضد الفقراء و المهمشين وأعلن رشاد اعتراضه على فكرة الغاء نسبة 50 % عمال و فلاحين فى المجالس النيابية ، وخاصة ان الغاء هذة النسبة معناه اعدام العامل و الفلاح امام رجال الاعمال و الرأسماليين من اصحاب النفوذ الذين يقومون بشراء اصوات الناخبين مؤكدا انه فى حالة التأكيد على الغاء النسبة فلابد قبل اصدار قرار بذلك بأن يتم تعديل قانون الاحزاب وذلك بالسماح بإنشاء حزب طبقى للعمال و الفلاحين ، و بذلك سيمثل العمال و الفلاحين بأكثر من 50% لانهم اكبر فئة بالشعب المصرى ، مشيرا ان النظام السابق و الحالى و المستقبلى لديهم رعب من قيام العمال بتنظيم انفسهم بشكل جيد ، وذلك بدليل الحرب الشرسة على النقابات المستقلة لانها بديلا عن الاحزاب واشار انه يجب ان يكون للعمال دورا فى الفترة القادمة و الا يسمحوا بالتقليل منهم ومن مكتسباتهم ، وخاصة ان المادة 23 من الدستور الجديد اكدت على التقليل من نسبة العمال فى مجالس ادارات الشركات من 50% الى 25% وذلك لصالح الحكومة و رجال الاعمال قائلا ان الإخوان يريدون ان ينتقصوا و ينتقموا من العمال لدورهم البطولى الذى ظهر خلال أخر 10 أيام فى شهر فبراير عام2011 ، الا ان الغرور تمكن منهم وان كل دورهم هو ممارسة البلطجة السياسية والتى مارسوها من قبل ضد السلطة القضائية وجعلتها فى حالة رعب و تخوف من البت فى الاحكام المتعلقة بمجلس الشعب ، و بالتالى فإن عمال مصر مستهدفين من الاخوان مشيرا ان موقف الاخوان المعادى لعمال مصر وقيامهم بسلب حقهم فى الاضرابات و الاعتصامات لم يحدث فى عهد الديكتاتور مبارك ، وان عمال مصر يرحبون بالسجون و المعتقلات ولن يسمحوا بتقييد حقهم فى ممارسة حقهم فى الاضرابات الشرعية ، وانه على الرغم من قيام المجلس بإصدار مرسوم بقانون رقم 34 لحظر الاضرابات و الاعتصامات الا ان عمال مصر لم يلتزموا بهذا المرسوم ومارسوا حقهم وقال عبد الرحمن خير رئيس اتحاد عمال حلوان ان اى دعوة او قرار بإلغاء نسبة 50% عمال و فلاحين فى البرلمان تحمل فى طياتها دعوة مدمرة للسلام ، لان الغائها يعنى طرد العمال من المشاركة السياسية و نزع أهم مكسبا لهم وهو الاعتراف بدورهم السياسى ، وان عمال مصر لن يقبلوا بأية مساومة على حقوقهم من قبل الاخوان المسلمين الممثلين فى اللجنة التأسيسية للدستور مؤكدا الى انه يقوم حاليا بتجديد مشروعه بإنشاء حزب سياسى للعمال والذى قام بطرح فكرته انشائه عام2008 والذى لاقى معارضة شديدة من قبل النظام السابق ، وذلك بسبب تمثيل العمال فى المجالس النيابية و المحلية و المنتخبة ، قائلا انه حتى و ان لم يتم التأكيد بإلغاء نسبة العمال و الفلاحين فإنه سيسعى فى انشاء الحزب العمالى و خاصة ان الوقت الراهن يسمح بإنشائه ، و خاصة ان الضرورة تقتضى انشائه من اجل التلاحم مع قضايا و مشاكل العمال ووجه خير هجوما على اداء الأخوان المسلمين منذ ان تقلدوا زمام السلطة ، قائلا ان الاخوان لم يقدموا شيئا لمصلحة الوطن ، وان كل ما يقدموا هو ادعاءات باطلة بحق عمال مصر الهدف منها تخويف الطبقة العاملة و احجام دورهم وقال انه لا توجد بلدا يحركها الرأسماليين ويتم حظر الاضرابات العمالية فيها مثل مصر وان ما تحمله مسودة الدستور الجديد بتقييد الاضرابات العمالية يعنى ان هناك تعمدا لتضليل و تقييد العمال فى ممارسة حقهم المشروع لإنتزاع حقوقهم المهدرة ، مضيفا ان عمال مصر من حقهم ممارسة حقهم فى الاضراب و لكن وفقا للقانون الذى ينظم الدعوة له وقال عبد الحميد عبد الجواد أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان القيادات العمال أكدت على مطلبها أثناء لقائها برئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى على عدم المساس بنسبة العمال و الفلاحين فى الدستور الجديد وخاصة ان هذة النسبة تحافظ على تمثيلهم النيابى ، وان الغائها بمثابة شل ووقف لدورهم فى الانتاج و المشاركة مشيرا اذا تم سلب حق العمال و الفلاحين والغاء نسبتهم فإن رد الفعل الطبيعى هو الاعلان عن تشكيل حزب سياسى عمال على الفور يستطيعوا من خلاله التعبير عن أرائهم مشيرا ان هناك مشكلة خاصة بنسبة العمال و الفلاحين فى البرلمان تكمن فى فساد تطبيق المادة الخاصة بتمثيل العمال و الفلاحين بنسبة 50% فى المجالس النيابية ، ادت الى وجود نسبة كبية من اعضاء هذة المجالس لا يمثلون العمال و الفلاحين ، و ان الامر بحاجة الى تقنين لضمان وجود عمال و فلاحين حقيقيين يعبرون عن هذة الفئات فى البرلمان بدلا من إلغائها