تستكمل غدا محكمة الجنايات الاقتصادية ثانى جلسات، محاكمة نبيل البوشى وشريكه فكرى بدر الدين، المتهمين بتلقى أموال من الجمهور بلغت قيمتها حوالى 350 مليون جنيه لتوظيفها واستثمارها، مقابل عوائد سنوية والامتناع عن ردها لأصحابها. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم محمد سليمان وعضوية المستشارين منصور حامد ومحمد سلطان، وبحضور الدكتور محمد الشربينى رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، ومن المتوقع أن تستمع المحكمة غدا، السبت، إلى دفاع المتهمين الأول والثانى، بعد أن صرحت لهم المحكمة بالاطلاع على أوراق القضية ولتحضير دفاعهم. تعود أحداث القضية إلى تلقى النيابة العامة 58 شكوى من مواطنين، تفيد بأنه خلال الفترة من 25 يناير الماضى حتى يوم 16 فبراير المنصرم، قام المتهم الأول نبيل البوشى بتلقى أموال منهم بزعم توظيفها واستثمارها فى نشاط تجارة الأوراق المالية مقابل فوائد بنسب متغيرة تفاوتت ما بين 7% - 60% من مودع لآخر، إلا أنهما استوليا على تلك المبالغ وامتنعا عن ردها والفوائد المستحقة عليها، حيث تبين هروب البوشى إلى الإمارات. وانتهى تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة لسوق المال لفحص بلاغات الشاكين، بناء على أوامر من النيابة العامة، إلى أن البوشى تلقى مبالغ جاوزت قيمتها ما يعادل بالعملة المصرية 350 مليون جنيه مصرى.